تعقد الجماعة الإسلامية ، جمعية عمومية اليوم للنظر في تقنين أوضاعها وعلاقتها بحزبها السياسي (البناء والتنمية) ، وتقييم عملهما خلال الفترة الماضية. وكشف جمال سمك ، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية ، عن وجود نية للجماعة الإسلامية لتقنين أوضاعها ، عبر تكوين ما يسمى «اتحاد عام الجمعيات الخيرية للجمعية الإسلامية» ، الذي يضم 150 جمعية إلى جانب العمل الدعوي. وقال سمك حسبما نقلت عنه الوطن إن الجماعة الإسلامية تنقسم إلى 3 أقسام ، هي : القسم «الدعَوي»، ويتمثل في الجماعة الإسلامية وعلمائها ورموزها ويهتم بالتربية الدعوية للمجتمع ، والثاني يتمثل في حزب «البناء والتنمية» ، الجناح السياسي ، الذي استطاع أن يكون له 19 نائباً في البرلمان رغم حداثة إنشائه، والأخير هو الجانب «الخيري» الذي يتمثل في 150 جمعية خيرية في شتى المحافظات ، وتهدف لخدمة المجتمع بكل الطرق الخيرية والمادية والعينية. وأوضح جمال أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم سيتناول هذا المقترح ودراسة الخطوات القانونية لإشهار الجماعة الإسلامية. من جهته، قال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ، إن الجماعة تسعى لتقنين أوضاعها في ظل دولة القانون ، وتحديد أوضاعها الدعوية والاجتماعية. بدوره، طالب طارق الزمر المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية ، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإصدار قانون يتيح تقنين وضع الجماعة بصورة تتيح لها العمل الدعوي والخيري. وقال إن النظام السابق كان يتعمد عدم تقنين وضع الجماعة الإسلامية ، وآن الأوان لأن يكون عملها وعمل بقية الجماعات الأخرى تحت مظلة دولة القانون. كانت الجماعة الإسلامية أول تيار إسلامي طرح مبادرة «وقف العنف» ، وأصدر «المراجعات» عام 1997 من داخل السجون ، ويعد سعيها لتقنين أوضاعها الخطوة الثانية المهمة في تاريخها لتضمن استمرار عملها دون عوائق قانونية.