«الجماعة الإسلامية» تعقد جمعية عمومية لتقنين أوضاعها.. وتدرس التحول إلى «اتحاد خيرى»

«الزمر» يطالب الرئيس بإصدار قانون يتيح للجماعة العمل الدعوى والخيرى

تعقد الجماعة الإسلامية، جمعية عمومية اليوم للنظر فى تقنين وضعها وعلاقتها بحزبها السياسى (البناء والتنمية)، وتقييم عملهما خلال الفترة الماضية.
وكشف جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، عن وجود نية للجماعة الإسلامية لتقنين أوضاعها، عبر تكوين ما يسمى «اتحاد عام الجمعيات الخيرية للجمعية الإسلامية»، الذى يضم 150 جمعية إلى جانب العمل الدعوى.
وقال ل«الوطن» إن الجماعة الإسلامية تنقسم إلى 3 أقسام، هى: القسم «الدعَوى»، ويتمثل فى الجماعة الإسلامية وعلمائها ورموزها ويهتم بالتربية الدعوية للمجتمع، والثانى يتمثل فى حزب «البناء والتنمية»، الجناح السياسى، الذى استطاع أن يكون له 19 نائباً فى البرلمان رغم حداثة إنشائه، والأخير هو الجانب «الخيرى» الذى يتمثل فى 150 جمعية خيرية فى شتى المحافظات، وتهدف لخدمة المجتمع بكل الطرق الخيرية والمادية والعينية.
وأوضح جمال أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم سيتناول هذا المقترح ودراسة الخطوات القانونية لإشهار الجماعة الإسلامية.
من جهته، قال عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة تسعى لتقنين أوضاعها فى ظل دولة القانون، وتحديد أوضاعها الدعوية والاجتماعية.
بدوره، طالب طارق الزمر المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإصدار قانون يتيح تقنين وضع الجماعة بصورة تتيح لها العمل الدعوى والخيرى.
وقال ل«الوطن» إن النظام السابق كان يتعمد عدم تقنين وضع الجماعة الإسلامية، وآن الأوان الآن لأن يكون عملها وعمل بقية الجماعات الأخرى تحت مظلة دولة القانون.
كانت الجماعة الإسلامية أول تيار إسلامى طرح مبادرة «وقف العنف»، وأصدر «المراجعات» عام 1997 من داخل السجون، ويعد سعيها لتقنين أوضاعها الخطوة الثانية المهمة فى تاريخها لتضمن استمرار عملها دون عوائق قانونية.