في تحقيق صحفي مطول، كتب آفي إسخاروف في "هاآرتس" الصهيونية أن الإسلام السياسي في مصر، وفي غيرها من دول المنطقة، قد استولى على نظم الحكم، لكن الجيش والشباب في الميادين مازالوا يلعبون دورا محوريا، ومصر كجمهورية جديدة يتعين عليها بسرعة أن توجد توازنا بين القوى السياسية المختلفة، فمصر كما يقول إسحق ليفانون السفير الصهيوني السابق في مصر "تغيرت أمام أعيننا، ولم تعد البلد الذي نعرفه". أضافت الصحيفة أن تصميم محمد مرسي على أداء "يمين رمزي" في ميدان التحرير، ثم اضطراره لأداء اليمين رسميا أمام المحكمة الدستورية يعني أن جماعة الإخوان والمجلس العسكري يحاولان تثبيت قواعد قوتهما ، الجيش يسيطر على المؤسسة الأمنية والمحكمة الدستورية ، بينما تستقطب الجماعة الرأي العام ، وعلى مرسي أن يقرر إما أن يبحث عن مصالحة مع المجلس لإنشاء نظام يدمج مراكز قوى مختلفة معا ، أو أن يدخل في صدام وجها لوجه مع الجيش "مواجهة تعيد للأذهان استحواذ الضباط الأحرار في مصر 1952-1954 على السلطة التشريعية" ، كما يقول الدكتور ميتال يورام خبير الشؤون المصرية في جامعة بن جوريون ومركز حاييم هرتسوج لدراسات الشرق الأوسط، "وقتها كان الإخوان وضباط الجيش شركاء في الثورة، وفي أكتوبر 1954 حاولت العناصر المتشددة في حركة الإخوان اغتيال عبد الناصر، وتبعها دخول مئات من أعضاء الجماعة السجون وبدأت مواجهة كبرى بين الجانبين ، لكن الوضع اليوم مختلف ، فالجيش الآن يسعى للسيطرة على ثورة قامت بها قوى مدنية. ويتفق السفيرالصهيوني السابق في مصر تسفي مازئيل مع يورام في أن رياح التغيير تهب على مصر، مؤكدا أن "سلطة الجيش قد انتهت، ولم يعد قويا بما فيه الكفاية، فالإخوان انتصروا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسيحققون السيطرة على البرلمان مرة أخرى، لكن المعضلة الأساسية التي سيواجهها مرسي هي الاختيار بين أن يكون رئيسا لجميع المصريين وأن يفي بالتزامه تجاه الجماعة، وكما يقول إسحق ليفانون السفير الصهيوني السابق فإن "مرسي سيحتاج في كل قرار يتخذه إلى موافقة الجيش والمرشد العام للإخوان محمد بديع".