اكتشافات الطاقة شرقي المتوسط: مصدر للتعاون أم وقود للتوترات؟

دراسة حالة للموقف الإسرائيلي

هذا التقرير من إنتاج الأميركي سايمون هندرسون الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في العاصمة الأمريكية، وهو الذراع البحثي للوبي المصالح الإسرائيلية بالولايات المتحدة، وتعكس سياساته غالبا اتجاه هذا اللوبي والمصالح التي يمثلها.
نظرة عامة على الطاقة
منذ تأسيسها عام 1948 تعتمد إسرائيل بشكل كبير على إمدادات الطاقة الخارجية لكن هذا الأمر سيتغير قريباً. فحقل "تامار" البحري للغاز الطبيعي الذي سيدخل مرحلة الإنتاج في عام 2013 سوف يفي بالطلب المحلي الحالي على الغاز فضلاً عن الاستخدامات الموسعة المتوقعة. كما أن حقل "ليفياثان" بالقرب من الشواطئ يمكنه أن يجعل إسرائيل دولة مصدرة للطاقة بصورة كبيرة بعد بدء الإنتاج في عام 2017.
ومن بين المعضلات الكبرى التي تواجه صناع القرارات الإسرائيليين اختيار كيفية تصدير فائض الغاز. وعلى الرغم من أن ذلك لن يحدث على الأقل حتى عام 2017، إلا أن القرارات يجب أن تتخذ في وقت أقرب بكثير. وتتمثل الاحتمالات في تصديره بعد تحويله إلى غاز طبيعي مسال، ثم إرساله عبر خط أنابيب أو استخدامه لتوليد الكهرباء التي يمكن تصديرها بعد ذلك عن طريق كابلات تحت البحر. بيد تنطوي جميع هذه الخيارات على تحديات سياسية.
وحالياً، تشكل أذربيجان ودول أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق، البلدان الموردة الرئيسية للنفط الخام إلى إسرائيل. وتصل الإمدادات الأذرية عن طريق خط أنابيب باكو- تبيليسي - جيهان إلى تركيا، ومن هناك يتم توريدها بواسطة الناقلات. وتأتي إمدادات أخرى عبر موانئ البحر الأسود.
لقد اكتُشف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل إسرائيل في عام 1999. كما تم اكتشاف احتياطيات أكبر - أبرزها حقل "تامار" في عام 2009 - بتقديرات تبلغ 9 تريليون قدم مكعب إلى جانب حقل "ليفياثان" الذي تشير آخر التقديرات إلى أنه يضم احتياطيات تبلغ 17 تريليون قدم مكعب. وتقع حقول الغاز المكتشفة حديثاً في المياه العميقة. فحقل "تامار" - الذي يبعد أكثر من 50 ميلاً عن حيفا - يقع في المياه العميقة على بعد 6000 قدم مكعب. وحقل "داليت" الأصغر حجماً الواقع على نفس خط العرض فكائن على بعد 4000 قدم مكعب في المياه العميقة.
لقد شهد استهلاك الغاز الطبيعي نمواً من الصفر في عام 2000 إلى 5.3 مليار متر مكعب في عام 2010، منها ما لا يقل عن 40 في المائة كان يتم توفيرها من قبل مصر في السنوات الأخيرة عبر خط أنابيب بحري يمتد من العريش إلى عسقلان. ومنذ الإطاحة بالرئيس مبارك في آذار/مارس 2011، بدأت الإمدادات المصرية تنقطع بين الحين والآخر بسبب تخريب أجزاء من خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء. وفي نيسان/أبريل 2012، ألغى الجانب المصري العقد بسبب شكواه من التأخر في السداد.
لقد بدأت الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطوات ترمي إلى جعل قوانينها ولوائحها - التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي - أكثر ملاءمة لثروتها من النفط والغاز المكتشفة حديثاً. كما هناك بعد سياسي قوي لسياق المناقشات السياسية بسبب ظهور محتكرين أقوياء في الاقتصاد الإسرائيلي لهم استثمارات ضخمة في شركات النفط والغاز المحلية ويحظون بنفوذ كبير على صناع القرار.
ثم شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة لدراسة سياسة الحكومة حول استخدام الغاز الطبيعي، ولا سيما دراسة الأولويات بين الحفاظ على احتياطيات استراتيجية أو استخدام الغاز داخل إسرائيل وتصديره. وقد أوصت اللجنة بإعطاء الأولوية لجيران إسرائيل الإقليميين كعملاء وأنه من الواحب أن يكون مرفق التصدير - سواء كان برياً أو بحرياً - في أرض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
"نوبل إينرجي"
لقد كانت شركة "نوبل إينرجي" التي مقرها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية عاملاً جوهرياً في اكتشاف وتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية بالقرب من شواطئ إسرائيل. كما شكل نجاح الشراكة بين الشركات الإسرائيلية وشركة "نوبل إينرجي" إضافة كبيرة للتعاون لكنه يبرز أيضاً عدم النجاح حتى الآن في جذب شركات أجنبية أخرى. وتقوم سياسة الحكومة الإسرائيلية حول تطوير موارد الغاز الطبيعي الجديدة على السماح للشركات التجارية بتولي أعمال القيادة، مع العمل وفق معايير الرؤية الإسرائيلية بشأن احتياجات البلاد الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر أن جذب شركات نفط وغاز أخرى ينطوي على تحديات سياسية جمّة. فمعظم شركات النفط والغاز لها عمليات في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وفي حين يبقى النزاع الفلسطيني دون حل، فربما لا ترغب تلك الشركات أن تعرّض عملياتها لأخطار سياسية بمزاولتها أعمال مع إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا ترغب الشركات العاملة في تركيا ولبنان في التعاون مع إسرائيل إلى حين تسوية مشاكل الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل. فعلى سبيل المثال، تمثل تركيا سوقاً مهماً لشركة "غازبروم"، بشرائها نحو 30 مليار متر مكعب.
وتدرس إسرائيل تطوير أنواع أخرى من وقود النقل، مثل تحويل الغاز إلى سوائل، والغاز الطبيعي المضغوط، والميثانول.
خيارات التصدير
تجري [الآن] دراسة الخيارات التالية أو أنها كانت بالفعل قيد النظر:
إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال على الخط الساحلي لإسرائيل على البحر المتوسط. قد يكون العائق أمام ذلك هو عدم سماح السلطات المصرية لناقلات الغاز الطبيعي المسال - التي تنقل الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط - بالمرور بحرية عبر قناة السويس. وقد يكون مثل هذا التدخل في عمليات الشحن متناقضاً مع المعاهدة المُنظِّمة لاستخدام القناة، لكن مصر - المعادية من الناحية التجارية لمنافسة الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل مع صادرات مصر من نفس الغاز أو المعادية سياسياً لإسرائيل نفسها - قد تبتكر ضوابط "سلامة" على الشحنات الإسرائيلية لتأخيرها أو وقفها.
إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال على ساحل إسرائيل على البحر الأحمر بالقرب من إيلات. سوف تكون هذه المحطة أكثر قرباً من أسواق الغاز الطبيعي في الهند وآسيا، كما ستكون معرضة لهجمات إرهابية أو صاروخية من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية المجاورة.
إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال على الساحل الجنوبي لقبرص، يتم تشغيلها بصورة مشتركة مع قبرص. إن ذلك سيمنح دولة أخرى السيطرة على صادرات الغاز الإسرائيلية. كما سيتأثر بأي قيود مصرية كانت قد وضعت على شاحنات إسرائيل من الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر قناة السويس والمتجهة إلى الأسواق الآسيوية.
إقامة منشأة غاز طبيعي مسال عائمة فوق حقل "ليفياثان" أو بالقرب منه. من الصعب حماية مثل هذه المنشأة من الهجمات الإرهابية أو العسكرية. وهناك مشكلة محتملة - كما هو الحال مع جميع عروض الغاز الطبيعي المسال في حوض البحر الأبيض المتوسط - تتعلق بمرور الشحنات عبر قناة السويس الخاضعة للسيطرة المصرية.
استغلال قدرات احتياطي الغاز الطبيعي المسال في المنشآت المصرية. قد يصعب التغلب على العقبات السياسية - لا سيما منذ الإطاحة بنظام مبارك في عام 2011.
إنشاء خط أنابيب إلى قبرص يتصل بخط أنابيب ممتد إلى الشمال عبر الجزيرة ثم يمر أسفل البحر إلى تركيا، حيث يمكن أن ينضم إلى شبكة خطوط الأنابيب التي تخدم السوق الأوروبية. في ظل غياب القيود السياسية، يتمتع هذا الخيار بالمنطق التجاري الأفضل، حيث إنه الأرخص والأسرع إنشاءاً، كما أنه يربط إسرائيل بالسوق الأقرب والأضخم. لكن هذا المسار يمنح بلدين - هما قبرص وتركيا - السيطرة على صادرات الغاز الإسرائيلية وهاتان الدولتان ليست لهما علاقات جيدة مع بعضهما البعض، كما أن علاقات تركيا مع إسرائيل سيئة.
إنشاء خط طاقة كهربائية تحت سطح البحر إلى قبرص واليونان، ينضم إلى الشبكة الإسرائيلية المتصلة بالشبكة الأوروبية. في آذار/مارس 2012 وقعت إسرائيل وقبرص اتفاقاً لمدّ هذا الكابل البحري المعروف باسم "يوروآسيا إنتركونيكتور" والذي ستبلغ قدرته 2000 ميغاوات. وسوف يكون هذا الكابل هو الأطول في العالم حيث يمتد لمسافة 540 ميلاً ويقع على عمق يتجاوز 6000 قدم.
إنشاء خطوط أنابيب غاز إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و/أو الأردن. من الناحية السياسية، تصف إسرائيل هذه الخيارات بأنها الأكثر "إلحاحاً"، لكن منذ إلغاء العقد المصري لتزويد إسرائيل بالغاز في نيسان/أبريل 2012 أصبحت فكرة إبرام عقود تجارية تدعم المصالحة الدبلوماسية محل شك. ومن وجهة نظر الفلسطينيين والأردنيين، فمثل هذا العقد يجب أن يكون مصحوباً بضمان من قبل الولايات المتحدة. ومن وجهة نظر الإسرائيليين، إن وجود ضمان أمريكي بالدفع سيكون بالتأكيد أمراً مطلوباً.
العلاقات مع الدول الاخرى
إن تطوير موارد الغاز الطبيعي الإسرائيلية له انعكاسات على علاقات إسرائيل مع جميع جيرانها.
قبرص
يقع حقل "ليفياثان" الإسرائيلي على مقربة من حقل "أفروديت" القبرصي، وله طاقة تقديرية تبلغ 6 تريليون قدم مكعب. وقد وقَّع كلا البلدين على اتفاقيات تغطي التعاون في مجالي الأمن والطاقة. ولم يتم التوصل بعد إلى حل لمسألة الاستغلال المشترك. وهناك أفكار بجلب الغاز من حقلي "ليفياثان" و"أفروديت" إلى الشاطئ في قبرص ومعالجته هناك ومن ثم تحويله إلى غاز طبيعي مسال لتصديره عن طريق الناقلات. لكن إسرائيل غير راغبة في الاعتماد على دولة أخرى لصادرتها من الغاز الطبيعي كما أنها تدرس مسألة إقامة منشأة عائمة. وبالنسبة لقبرص فإن الكميات المكتشفة حتى الآن في حقل "أفروديت" لا تعتبر كافية عادة من الناحية التجارية لتبرير بناء محطة للغاز الطبيعي المسال. ويقع حقل "أفروديت" في المياه التي تطالب بها الجمهورية التركية لشمال قبرص - كما تسمى. وتدعم تركيا هذا الموقف، حيث احتجت على التعاون بين قبرص وإسرائيل في مجال الطاقة.
لبنان
كما هو معروف هناك حالة حرب قائمة بين لبنان وإسرائيل. وفي عام 2007 وافقت لبنان وقبرص على الحدود البحرية. وفي عام 2010 وافقت إسرائيل وقبرص أيضاً على الحدود البحرية. لكن لبنان لم تصدّق على الاتفاقية من عام 2007، وقالت إنها نقطة لبدء المفاوضات وادعت بأن حدودها البحرية تمتد إلى الجنوب أبعد من النقطة المتفق عليها. وقد ترتب على ذلك اختلاف آراء لبنان وإسرائيل حول موضع الحدود البحرية الافتراضية بين الدولتين. ويكمن الاختلاف في قطعة بحرية على شكل فطيرة تمتد مسافة 330 ميلاً فضلاً عن تداخل مناطقهما الاقتصادية الحصرية. وفي عام 2010، قدمت لبنان حدودها البحرية المقترحة إلى الأمم المتحدة، بينما قدمت اسرائيل وجهة نظرها إلى الأمم المتحدة في عام 2011. وقد نشط الدبلوماسيون الأمريكيون في محاولة لحل المشكلة لكنهم لم يعلنوا بعد عن إحراز أي تقدم. ورغم أنه يبدو من غير المحتمل إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، إلا أن التوصل إلى اتفاق مؤقت يتم بموجبه السماح لشركات التنقيب عن الغاز بمسح المنطقة المتنازع عليها وربما التنقيب فيها هو الأكثر ترجيحاً. وقد أوردت التقارير أن إسرائيل تأمل في حل النزاع، لكن الحل يبدو مستحيلاً دون تقديم تنازلات عن الأرض من أي من الجانبين أو كليهما.
فلسطين (قطاع غزة)
في عام 2000 تم اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة لكنه لم يُستغل بعد. فقد منعت إسرائيل أعمال التطوير قائلة بأنه يجب نقل الغاز براً إلى أراضيها. ومنذ أن استولت «حماس» على السلطة من السلطة الفلسطينية في عام 2006، لم تكن هناك أي محادثات حول هذه المسألة. وتدعي السلطة الفلسطينية إن الحقل الإسرائيلي "ماري - ب" يمتد إلى الأراضي البحرية لغزة. وحالياً، تأتي الطاقة الكهربائية في قطاع غزة من محطة طاقة صغيرة تعمل بوقود الديزل بالإضافة إلى الإمداد المباشر من الشبكة الإسرائيلية.
فلسطين (الضفة الغربية)
تتداخل الحافة الغربية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مع جزء من إسرائيل حيث تتحدث تقارير عن وجود ترسيبات نفطية صخرية. ويرجح أن تكون الملكية محل نزاع لو أمكن استخراج تلك الترسيبات تجارياً. وتوفر إسرائيل الطاقة الكهربائية إلى الضفة الغربية. وتستطيع الضفة الغربية بناء محطات طاقة خاصة بها لو أنها اطمأنت بوجود إمدادات مضمونة من الغاز الإسرائيلي.
مصر
يتاخم الخط الجنوبي للمنطقة الاقتصادية الحصرية لإسرائيل، المياه المصرية. ولم يتم حتى الآن اكتشاف أي ترسيبات نفطية أو غازية في هذه المنطقة. ونظراً لحالة عدم اليقين السياسي في مصر عقب الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011، وما تلى ذلك من إلغاء العقد لتوريد الغاز المصري إلى إسرائيل، يحتمل أن يكون أي اكتشاف للنفط والغاز على طول الحدود المشتركة محل نزاع.
الأردن
مثلها مثل اسرائيل، عانت الأردن من انقطاع واردات الغاز الطبيعي من مصر في أعقاب سقوط نظام مبارك في 2011. ولكي تعوَّض المملكة الإمدادات المصرية غير المؤكدة، فإن الخطوة المنطقية هي تأمين الإمدادات من إسرائيل، بمجرد دخول حقل "تامار" مرحلة الإنتاج في عام 2013. لكن مثل هذا الترتيب قد يكون غير مستساغ سياسياً للجمهور الأردني، لذلك تدرس عمان حالياً استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر. كما أن إيران قد عرضت توفير إمدادات الغاز لكنها لا تُنتج الغاز الطبيعي المسال ولا توجد أي احتمالات بإنشاء خط أنابيب يصل إلى الأردن عبر العراق.
الهواجس الأمنية
إن جميع أنحاء إسرائيل معرضة للهجمات العسكرية أو الإرهابية. كما أن منشآت الطاقة البحرية تشمل نقاط ضعف محددة، ستزداد مع تزايد عدد المنشآت وتصاعد التحدي المتمثل في توفير الحماية لها. كما أن السفن والقوارب والمروحيات التي تدعم العمليات البحرية هي الأخرى أهداف محتملة. ومن المحتمل أن يكون الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي آمناً نسبياً حيث تم اكتشاف الحقول الرئيسية في مياه شديدة العمق. بيد، تصبح العمليات أكثر عرضة للتهديد بالقرب من الشاطئ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منشأة الإنتاج لحقل "تامار" - حيث تتم المعالجة الأولية للغاز - ستقع قبالة سواحل أشدود. وسوف تبلغ تكلفتها مليار دولار وارتفاعها 250 متراً، ومن ثم ستكون هدفاً جذاباً لأعداء إسرائيل. وبالإضافة إلى تواجد الحراس على الحفارات وقوارب الدوريات في المياه المجاورة، أفادت تقارير بأن إسرائيل تدرس تركيب صواريخ مضادة للطائرات على المنشآت، رغم أن استخدام تلك الأسلحة سوف يتعارض مع معايير السلامة المعمول بها بسبب مخاطر اشتعال الغاز الطبيعي، الذي يعد مادة سريعة الاشتعال.
وسوف تكون المشاكل الأمنية المرتبطة بمنشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة بالقرب من حقل "ليفياثان" أكبر بكثير من حجم الحاوية وقيمتها. ويحتمل أن تقع المنشأة على بعد 100 ميل من السواحل الإسرائيلية، ومن ثم فستكون معرضة للهجمات الإرهابية من لبنان أو سوريا. ويقع حقل "ليفياثان" بالقرب من الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص، التي لا تعترف بها تركيا. وتقوم السفن الحربية التركية بدوريات في تلك المياه للتأكيد على رؤية أنقرة، وقد أفادت التقارير أيضاً أنها أجرت هناك مناورات بالذخيرة الحية.
إن منشآت إسرائيل البرية هي أيضاً عرضة للمخاطر. فمرافق استقبال الغاز في أشدود وعسقلان تقع ضمن نطاق الصواريخ التي يمكن إطلاقها من قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس». كما أن لدى قوات «حزب الله» في لبنان صواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف جنوباُ حتى تل أبيب تقريباً، إلى جانب العديد من الصواريخ التي يمكنها أن تصل إلى مدينة حيفا الساحلية الشمالية، وهي المنطقة الصناعية الرئيسية في إسرائيل. وفي الجنوب، يقع ميناء إيلات على البحر الأحمر - وهو موقع محتمل لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال تلبي احتياجات السوق الآسيوية - ضمن نطاق الصواريخ التي تطلق من الأردن ومصر. كما أن بعض صواريخ الكاتيوشا من نوعية "غراد" التي أُطلقت من سيناء قد سقطت في إيلات.
وتوفر النظم المضادة للصواريخ نوعاً من الحماية من هذه الأنواع من التهديدات لكنها قد تخفق في صراع متكامل الأركان. وترى إسرائيل أن الحفاظ على قوة الردع يأتي من قدرتها على استخدام القوة المفرطة واستعدادها للقيام بذلك لمواجهة أي تهديد.
لقد شاركت البحرية الأمريكية - جنباً إلى جنب مع القوات البحرية من إسرائيل واليونان - في تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة في أوائل عام 2012. وقد شملت المناورات عناصر قبرصية أيضاً.
بيد أن مشاركة القوات الأميركية في المنطقة قد تتسبب في قيام صعوبات مع لبنان ومصر وتركيا، التي قد تنظر إلى ذلك النشاط على أنه معادٍ من الناحية الدبلوماسية. كما أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي ستكون عامل تعقيد إضافي.
الخاتمة
لقد هدأت الآن فرحة إسرائيل الأولية العارمة من اكتشافات الغاز الطبيعي البحرية الضخمة في عامي 2009 و 2010. كما أن إلغاء توريد الغاز الطبيعي المصري من نيسان/أبريل 2012 فاقم من نقص الإمدادات المحلية الناجمة عن استنفاد الاحتياطيات البحرية الأصغر. ولن تتحسن الأوضاع إلا بدخول حقل "تامار" مرحلة الإنتاج في الربع الثاني من عام 2013. وفي غضون ذلك، هناك تحديات جيولوجية وتقنية ودبلوماسية تواجه الإنتاج الغزير المحتمل لحقل "ليفياثان"، الذي سيسمح لإسرائيل بأن تصبح دولة مصدرة.
لقد ساعد التقدم العلمي في اكتشاف ترسيبات الغاز الطبيعي. لكن الخيارات التجارية البسيطة - والواضحة على ما يبدو - تنطوي على مشاكل جمّة. كما أن التعاون مع قبرص - شريكة إسرائيل الجديدة في المنطقة - ومع اليونان يثير حفيظة تركيا. هذا بالإضافة إلى أن أزمة منطقة اليورو وعدم اليقين بشأن استدامة الديون اليونانية سيكون لهما تأثير على قبرص المعرضة للتأثر بشدة من ديون اليونان باعتبارها واحدة من أكبر شركاء اليونان التجاريين.
إن قرار إسرائيل بوضع أي مرفق لتصدير الغاز الطبيعي في منطقة خاضعة لسيطرتها هو أمر متوقع ومفهوم له ما يبرره. لكنه يشير إلى أن الغاز الطبيعي المسال - وليس إنشاء خط أنابيب للغاز - هو الخيار المفضل.
إن مفاتيح انتهاج سياسة مبكرة وسلسة وسليمة من الناحية التجارية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي تبقى بصفة أساسية في أيدي الحكومة الإسرائيلية. ولا شك أن القضايا تتسم بالتعقيد كما أن الخيارات تنطوي على أوجه ضعف، بما في ذلك تحديات جيولوجية وعلمية كبرى. وقد وضعت الحكومة الإسرائيلية قوانين وهياكل بيروقراطية للتعامل مع ثرواتها المتغيرة من الطاقة لكن نجاح سياساتها المتطورة أو فشلها لم يتقرر بعد.
-----------------------------------------------------------------------------
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.