مأزق أوباما مع قواعده الانتخابية

في ضوء تراجع فرص إعادة انتخابه

في التقرير الأسبوعي حول أنشطة مراكز الأبحاث الاميركية، الذي يصدره «مركز الدراسات العربية والأمريكية» في العاصمة الأمريكية واشنطن، قدم التقرير قراءة وافية لمشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الراهن، وقدم تحليلا لفرص ومآزق الرئيس باراك أوباما من حيث حظوظ إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
يقول التقرير أن زلات أوباما المتعددة خلال الاسبوع المنصرم ونتائج الانتخابات الاستثنائية في ولاية ويسكونسن أثارت قلق الفريق المشرف على حملته الانتخابية ومؤيديه على السواء.السؤال الملح: هل باستطاعة اوباما الفوز بانتخابات الرئاسة في شهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل في ظل الاستقطابات الحادة الحالية؟
من البديهي ان تماسك القاعدة الانتخابية يشكل المدخل الرئيس للظفر بالفوز النهائي.توطيد اواصر التلاحم بين مكونات القاعدة الانتخابية المختلفة يعني بالدرجة الاولى التودد لتيارات المترددين في الحزب الديموقراطي والمستقلين الذين ايدوه بقوه في الحملة الانتخابية السابقة.
خصائص المشهد الانتخابي
ينبغي الانتباه لعامل الاثارة في استقطاب المؤيدين الثانويين. فقد شهدت حملة الانتخابات السابقة في عام 2008 حمية واتقادا اعلى بعض الشيء بين صفوف الناخبين الديموقراطيين من الحملة الاسبق لعام 2004، بينما كانت قاعدة الجمهوريين الانتخابية، بالمقارنة، تعاني من الكآبة والاجهاد والترنح نتيجة مخلفات الحروب المتعددة التي شنتها الادارة الجمهورية السابقة؛ مما ادى الى نتائج باهرة لصالح الديموقراطيين. التقسيم الحزبي لمجمل القاعدة الانتخابية عام 2000 جاء متقاربا بينهما، 39% للديموقراطيين و 35%للجمهوريين. في جولة عام 2004 كان التقسيم بالمناصفة، 37% لكلا الحزبين. اما في عام 2008، فقد جاءت النتائج لصالح الحزب الديمقراطي بنسبة وازنة، 39% مقابل 32%للجمهوريين. تجدر الاشارة الى تقارب نسب القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي لعامي 2000 و 2008، اي دون مكسب ملموس. الفارق جاء على حساب قاعدة الحزب الجمهوري الذي خسر نحو 3% من مؤيديه.
هذه هي خصائص المشهد الانتخابي الذي يمثل قلق الرئيس اوباما وفريق حملته الانتخابية. ان شاءت الاقدار وتراجع التوازن الانتخابي الى مستويات ما كانت عليه عام 2004 بين الحزبين، فذلك ينذر بسقوط مدو لاوباما، الذي تتراجع شعبيته باضطراد بين صفوف الناخبين المستقلين. حشد القاعدة الشعبية للمشاركة بكثافة في الادلاء باصواتها هي الخطوة الاولى لضمان فوز اوباما، والخطوة الثانية تتمثل في اجتراح خطوات ابداعية لاستقطاب شريحة واسعة من المستقلين، التي يسودها القلق من سياسات الرئيس اوباما، ماضيا ومستقبلا. للدلالة، اشار احد احدث استطلاعات الرأي للشهر المنصرم تدني دعم المستقلين للرئيس اوباما بنسبة 43%، مقابل دعم 36% ممن يصنفون انفسهم مستقلون بامتياز، اي الذين لا تربطهم اي وشائج سياسية بكلا الحزبين. المشهد يزداد سوادا بالنسبة للرئيس اوباما في ظل غياب مؤشرات او بوادر لتغيير كاف لدى هذه الشرائح باتجاه دعم الرئيس اوباما في المدى المنظور. يتجسد الأمر بالنظر الى القاسم المشترك بين مختلف استطلاعات الرأي التي تجمع على ان قاعدة الدعم للرئيس لم تتجاوز نسبة 50% بين المستقلين منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2009.
بالاستناد الى فرضيات استطلاعات الرأي المتعددة، يمكننا القول ان نحو 39% من الناخبين يصنفون لصالح الحزب الديموقراطي و 43% من المستقلين ستدعم الرئيس اوباما في الانتخابات الرئاسية؛ مما يعني انه سيحصل على نسبة 50.4% من مجمل الاصوات بدل 53.7%، وهي نسبة ضئيلة في المقياس العام.
القاعدة الانتخابية الأصلية
لكن ما مدى قدرة اوباما الاستناد الى ذات قاعدة الدعم للحسم يوم الانتخابات؟ الفترة الزمنية القصيرة التي اجريت بها استطلاعات الرأي ليست كافية لاستخلاص نتائج بالمطلق، الا ان النظرة الاشمل للمؤشرات المادية المتعددة تدفعنا للقول ان القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي تعاني من صعوبات حقيقية.
في لغة الارقام والتنبؤات الواقعية للمشاركة الانتخابية، يبرز معهد"راسموسن" لقياس استطلاعات الرأي، خاصة لسجله الثابت عبر الحملات الانتخابية المتعددة في التوصل لاستنتاجات جاءت متطابقة مع النتائج فيما بعد، لا سيما لقدرته على استطلاع التحولات الانتخابية في قواعد الحزبين بدقة. ففي انتخابات عام 2008، جاءت نتائج المشاركة الانتخابية العامة متطابقة مع التوقعات التي اعطت الديموقراطيين فارقا لصالحهم بسبع نقاط مئوية، وتنبؤاته جاءت ايضا مطابقة لحد كبير لنتائج عام 2004، حين توقع تفوق الديموقراطيين بفارق ضئيل لم يتجاوز 1.5 نقطة مئوية. يذكر ان النتائج النهائية للعام المذكور جات مناصفة بين الطرفين.
ملفت للنظر ان استشرافات المعهد المذكور لقاعدة الجمهوريين الانتخابية، على مدى 18 شهرا، تنبأت برجحان الكفة لمناصري الحزب الجمهوري؛ وهي نتائج تتساوق مع "مؤشر قياس الرضى للاداء الرئاسي،" الذي يختص بمراقبة مستويات تأييد الرأي العام لاداء الرئيس اوباما ونسب عدم الرضى ايضا. استنتاجات معهد راسموسن تناغمت مع نتائج عدم الرضى التي جاءت بفارق 10 الى 20 نقطة عن نتائج الرضى.
في هذا الصدد، ينبغي النظر بدقة لما اسفرت عليه الانتخابات الاستثنائية في ولاية ويسكونسن، مطلع الشهر الحالي، والتي ينبغي ان تثير القلق للمشرفين على الاستراتيجية الانتخابية للحزب الديموقراطي. فولاية ويسكونسن كانت تميل للتصويت لصالح الحزب الديموقراطي، اذ تفوق الناخبون الجمهوريون عدديا على خصومهم الديموقراطيين، لمستوى لم يشهد مثيلا من قبل الا في حالات تدني اقبال للناخبين للمشاركة بشكل عام. ففي انتخابات عام 2008، جاءت النتائج النهائية لولاية ويسكونسن انعكاسا للحراك العام في الولايات المتحدة، بنسبة 39% لصالح الحزب الديموقراطي مقابل 32%. جولة الانتخابات الاستثنائية القريبة هناك اسفرت عن تقاسم نسبي بينهما بلغ34% للديموقراطيين مقابل 35% للجمهوريين. اذ احجمت القاعدة الانتخابية للديموقراطيين عن المشاركة مما حفز الناخبين الجمهوريين للمشاركة بقوة.
شروط الفوز
استنادا الى لغة الارقام، كما بينا سابقا، باستطاعة الرئيس اوباما تحقيق الفوز شريطة تعزيز قواعده الانتخابية والحصول على دعم نحو 43% من اصوات المستقلين؛ الامر الذي استقر الرأي عليه لكسبها والزج بالامكانيات الضرورية لاستمالتها لصالحه. مما يفسر خلفيات جهود الرئيس اوباما للترويج لقانون عمل جديد الاسبوع الجاري، طمعا في تعزيز صفوف قاعدة الديموقراطيين الانتخابية – لا سيما بين صفوف النقابات العمالية التي تتأهب لجني ثمار برامج الهبات المالية الفيدرالية للولايات التي تحافظ على ابقاء الموظفين الحكوميين في مراكزهم، كذلك لترويج اوباما لمشاريع الانشاءات الضخمة التي يتطلع المنتسبون الى النقابات العمالية لانجازها.
حقيقة الامر، ان مشروع القانون المقترح من اوباما لن يرى النور داخل الكونغرس في خضم الجولة الانتخابية الشرسة الدائرة راهنا؛ ويتأهب الحزب الجمهوري للتشبث بمواقفه الرافضة بشدة لفرض زيادات ضرائبية على شريحة الميسورين من الاميركيين لصالح برامج الحزب الديموقراطي وقاعدته الانتخابية. علاوة على ان حيثيات المشروع المقترح لا تلقى تأييدا في المنطقة الوسطى من البلاد.
لجأ اوباما مؤخرا الى اطلاق بعض التصريحات السياسية الغامضة، منها تملقه مجددا لشريحة المثليين (التي تضم المثليين من الجنسين والمتحولين جنسيا) لاستمالتها لصالحه الانتخابي، لما تمثله من دور نشط وفاعل ومؤثر في المجتمع، لا سيما وان معظم منتسبيها من ميسوري الاحوال ويتمتعون بمستوى تعليمي اعلى من العامة. اذ اصدر اوباما قرارا يعلن فيه تأييده "للزواج المثلي" وعدم اقصائهم من الخدمات الاجتماعية والصحية. كما اصطف "مرحليا" الى جانب اللوبي البيئي (الخضر) المؤثر برفضه المصادقة على مشروع "كي ستون" لنقل النفط عبر انابيب ضخمة من كندا الى شواطيء خليج المكسيك عبورا بمساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الاميركية.
تراجع التأييد اليهودي
تأييد اوباما العلني لشرائح انتخابية بعينها قد لا يشكل نسبة مضمونة للفوز، خاصة وانه يعاني من صعوبات مع مختلف القوى والشرائح الاخرى. اذ اشار احد استطلاعات الرأي حديثا، اجراه معهد غالوب، الى ضمور تأييد الجالية اليهودية للرئيس. وجاء في استنتاجات الاستطلاع ان "الرئيس هو المرشح المفضل لدى نحو64% من المسجلين الناخبين من اليهود، مقابل 29% لصالح خصمه رومني. لكن تلك النسبة تعادل انخفاضا بنحو 10% لتأييد الرئيس اوباما مقارنة بما كانت عليه في انتخابات عام 2008، وزيادة بنسبة 6% لصالح الحزب الجمهوري ... نسبة اقلاع الناخبين اليهود عن الرئيس اوباما تفوق النسب المماثلة للشرائح الاخرى في عموم البلاد."
تضعضع دعم اصوات اليهود لا يعادله ارتفاع للتأييد بين صفوف الجالية الاسلامية، على الرغم من تأييدها شبه المطلق لاوباما عام 2008، فهي ايضا تظهر سخطها لسياسات اوباما، لا سيما لمواقفه المتأرجحة من صون الحقوق المدنية.ويشير بعضهم (في الجالية الاسلامية) الى حقيقة انتماء المرشح الجمهوري لاقلية دينية، طائفة المورمن، على انه عامل اضافي يؤهله لتفهم افضل لمخاوف وطموحات الجالية الاسلامية. كما ينبغي الاشارة الى ان الجالية الاسلامية صوتت لصالح الرئيس الاسبق جورج بوش الاب بنسبة الثلثين واصطفت لصالح نجله جورج بوش الابن بنسبة كبيرة في انتخابات عام 2000 – خاصة في ولاية فلوريدا التي كانت، ولا تزال، ساحة تنافس شديدة الاستقطاب.
مراهنة اوباما على كسب تأييد اصوات النقابات العمالية ليس امر مسلم به. يذكر ان النقابات استثمرت نحو 60 مليون دولار في حملة الانتخابات الاستثنائية في ولاية ويسكونسن حديثا، التي جاءت بنتائج مخيبة لامالهم، خاصة لتوزيع اصوات الاوساط العمالية مناصفة تقريبا بين المرشحين: 51% لصالح المرشح الديموقراطي مقابل 48% لصالح حاكم الولاية الجمهوري. بالمقارنة مع انتخابات الرئاسة لعام 2008، صوتت اغلبية القاعدة العمالية لصالح اوباما آنذاك، بنسبة 64%من الاعضاء وتأييد 57% من اقرانهم غير المنضوين تحت مظلة النقابات الرسمية.
مستقبل اوباما بين المجموعات والشرائح الاخرى لا يبشر بالخير ايضا. اذ بينما فاز بنسبة 54% من اصوات شريحة الكاثوليك عام 2008، تشير الاستطلاعات الجارية الى انخفاض نسبة الدعم الى 46% مناصفة مع تأييدها للمرشح الجمهوري. وفي استطلاع آخر اجراه معهد بيو، تفوق رومني بنسبة 52% مقابل 47% لصالح اوباما بين اوساط الشريحة المذكورة التي تمثل نحو 25% من مجمل الاصوات الانتخابية المسجلة في عموم الولايات المتحدة؛ الأمر الذي يؤشر على الاهمية الفائقة لاستمالتها لصالحه بسرعة.
الشريحة البروتوستانتية المقابلة تميل لدعم الحزب الجمهوري بوتيرة متسارعة. في انتخابات عام 2008، اصطف نحو 45% منه اعضائها الى جانب الرئيس اوباما، مقابل نسبة 41% تدعمه راهنا وفق رصد احدث استطلاعات الراي. وبما ان البروتوستانت يشكلون زهاء 54% من مجموع الاصوات الانتخابية المسجلة في الولايات المتحدة، فان اي نقص فى دعمها مهما بدى ضئيلا يعد حيويا.
الميزان يمبل لصالح رومني
استنادا الى المؤشرات السابقة، يمكننا القول ان الكفة تميل لصالح المرشح الجمهوري، ميت رومني، لو اجريت الانتخابات هذه الايام. استطاع رومني والآلة الانتخابية الضخمة للحزب الجمهوري جمع تبرعات مالية اعلى من خصمه الرئيس اوباما، اذ بلغ مجموع التبرعات من الجمهوريين لشهر ايار المنصرم زهاء 76 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار لصالح الرئيس اوباما. كما يلاحظ اصطفاف القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري وراء المرشح رومني على الرغم من اقلاعها مبكرا عن تأييده مطلع بدء الحملة الانتخابية.
من المفيد أيضا ملاحظة الفرق الهائل بين أهلية رومني واسلوبه الهجومي في الاستمرار بالحملة الانتخابية بوتيرة مثابرة فاجأت الكثيرين، مقابل اداء المرشح الجمهوري السابق جون ماكين عام 2008. استغل رومني "فضيحة" مالية للادارة الاميركية تخص شركة لانتاج الطاقة بصناعة اللوائح الشمسية، سوليندرا، حصلت على دعم مالي حكومي بقيمة 500 مليون دولار (نصف مليار) قبل بضعة اسابيع من اعلانها افلاسها وضياع ارصدتها المنقولة. وصب رومني جام غضبه على سياسات الرئيس اوباما التي اضاعت تلك المبالغ لصالح شركة بمفردها على حساب الخزينة الاميركية المترنحة. ويمضي رومني في تركيز خطاب حملته الانتخابية على تردي الحالة الاقتصادية بسبب سياسات الادارة الحالية، مما يلقى تجاوبا شعبيا لا يجوز نكرانه.
الثابت ان تطلع اوباما لتحقيق انتصار ساحق وسهل في الجولة الانتخابية المقبلة قد تلاشى وذهب ادراج الرياح، وربما الى غير رجعة. يواجه اوباما راهنا تحديات مختلفة على عدة اصعدة، ونسب التأييد بين الشرائح المتعددة لا تبشر بالخير.ان افضل ما يمكن ان يتوقعه اوباما هو المحافظة على تماسك القاعدة الانتخابية بمستوياتها الراهنة والسعي للحد من حجم الخسارة قدر الامكان لدى الشرائح والقطاعات الاخرى. كما اسلفنا في بداية التحليل، فان حظوظ اوباما في اجتراح فوز انتخابي تستند الى حشد القواعد الانتخابية، من جانب، وحصر خسارة اصوات المستقلين من الناخبين بنسب تقارب الاستطلاعات الراهنة. نتائج الاستفتاء على ادارته، في هذه الاجواء، لن تكون مذهلة، لكنها ستوفر له فترة رئاسية ثانية لسنوات اربع مقبلة.