قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن تحديد موعد لنظر الطعن على الأحكام الصادرة بالمؤبد للرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والبراءة لمساعدي العادي الستة ونجلي مبارك وحسين سالم، لن يكون ممكنا إلا بعد 1 أغسطس المقبل حيث ينتهي الوقت المتاح قانونًا لتقديم الطعون على الأحكام الصادرة. وبحسب " الأهرام" فإن القانون حدد فترة 60 يومًا من تاريخ صدور أحكام الجنايات للطعن عليها، ويتم بعدها تحديد جلسة لنظر الطعون المقدمة على الأحكام سواء من النيابة العامة أو من دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني، ومن ثم فأحكام قضية مبارك صدرت في 2 يونيه الحالي وتنتهي فترة ال 60 يومًا في 1 أغسطس المقبل، وخلال هذه المدة يستطيع أي طرف في القضية الطعن على الأحكام ولا يمكن تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد انتهاء الفترة القانونية بحيث لا يكون هناك إخلال بحقوق الطعن.