دعونا نناقش المسارات والسيناريوهات المحتملة. أولاً: وصول الدكتور مرسي أو الدكتور أبو الفتوح للرئاسة .. بدون أفق واضح لإزاحة العسكر عن السلطة (المتحكم الحقيقي والفعلي في القرار السيادي والسياسي بحكم موازين القوى المختلة) ، وبدون صلاحيات رئاسية وسلطة تنفيذية حقيقية (كما تجربة البرلمان) ، وفقدان القدرة على إدارة الملفات السيادية (أغلب الظن أن الإعلان الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري لن يعطي الرئيس أو البرلمان تسمية الوزارات السيادية) ، مع طموحات وآمال شعبية واسعة وقوى سياسية منقسمة ومستقطبة بشدة! ، وتهديدات بالإنقلاب خاصة مع بدء فتح الملفات الإشكالية مع الجيش ومؤسسات الدولة خاصة الأجهزة الأمنية والمخابراتية والخارجية (تسرب أيضاً أن الإعلان الدستوري سيتضمن أن العسكر حامي الشرعية الثورية والدستورية!) ... - يحتاج الرئيس -ان كان أحدهما أن يحتمي بشعبه ويستنصر به ، ويستفيد من الشبيبة الثورية التي لا تعول كثيراً على نتيجة الإنتخابات وتتبنى التصعيد الميداني والحشد والتعبئة ، وفي حال كان الرئيس اخوانياً (دكتور مرسي) يحتاج لمبادرة توافق واسعة تقوم على تقاسم السلطة مع القوى المختلفة (وهذا يقتضي تنازلات ليس أقلها التخلي الطوعي عن رئاسة البرلمان والحكومة) حتى لا يتعرض لنقمة شعبية وخصومة سياسية استقطابية متفاقمة .. ثانياً: فوز أحمد شفيق أو عمرو موسى ! (بالتزوير) ستفتح ملف الثقة في نزاهة ونتائج الانتخابات وتعيد تصدير ملفات المادة 28 واللجنة العليا للإنتخابات المحصنة من الطعن القضائي ! ، وهذا يعيد التظاهرات للشارع بقوة (فالشعب الذي أسقط الفلول بشكل شبه كامل في الانتخابات البرلمانية يستبعد أن يقدم أحدهم للرئاسة!) .. وأظن أن الجيش سيتدخل حينها ويفض التظاهرات والاعتصامات (رغم أنه يفترض أن يكون سلم السلطة وعاد لثكناته ودوره الدفاعي) .. وكل المسارات مفتوحة ومتاحة في هذا السيناريو .. ! في كل الإحتمالات .. ثورة مهدرة مهددة من أبنائها وخصومها تنافح عن مطالبها ، تترقب تصعيداً ثورياً يعيد التوازن لموازين القوى ويعزز قدرتها على الحسم لصالح مطالبها ويقوي موقفها التفاوضي مع العسكر حين يحين أوان التفاهم .. والله المستعان :)