أفادت مصادر عليمة بأن السلطات الجزائرية تدرس مسألة غلق الحدود مع إقليم أزواد الذي أعلن الانفصال عن جمهورية مالي يوم 6 مارس الماضي، بعد أن أوصت مصالح الأمن بغلق الحدود بصفة نهائية مع تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب. وأمرت هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني وقيادة الناحية العسكرية السادسة في تمنراست والثالثة في بشار، بمراجعة طريقة تسيير الدوريات العسكرية عبر الحدود مع إقليم أزواد والنيجر. وشددت السلطات العسكرية في الحدود الجنوبية الإجراءات الأمنية بالمنافذ البرية مع إقليم أزواد ومن المتوقع أن يبت الرئيس الجزائري في توصية من مصالح الأمن بغلق الحدود مع الإقليم. ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصادرها أن مصالح الأمن أوصت بغلق الحدود بعد أن بات إقليم أزواد الذي أعلن الاستقلال من جانب واحد كيانا سياسيا غير معترف به، ما يصعّب إجراءات التنقل عبر المنافذ الحدودية السابقة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن رئيس الجمهورية يدرس توصية تتضمن زيادة حجم المساعدات الإنسانية لصالح المتضررين من الحرب ومنع تهريب الوقود. وشدد الجيش وقوات الدرك وحرس الحدود المراقبة في المنافذ الحدودية لمنع وصول الوقود وقطع غيار السيارات والإطارات المطاطية وسلع إستراتيجية أخرى إلى إقليم أزواد حتى لا تقع في أيدي المهربين الناشطين فيما وراء الحدود الجنوبية.