في حوار خاص للتغيير .. صلاح جودة يقدم 19 خطوة للنهوض باقتصاد مصر

فرضت المنافسة السياسية القائمة حالياً للوصول إلى قصر الرئاسة اهتمام جموع الشعب المصري في الوقت الذي أغفل فيه الكثيرون الوضع الاقتصادي الحالي وإلى أين سيسير؟، وما هي المقومات التي تمتلكها مصر لكي تنهض مجدداً؟ وما هي أخطاء إدارة الاقتصاد خلال العهد البائد؟، وما هي حقيقة ما أشيع مؤخراً حول إفلاس مصر قريباً؟، وما هي الروشتة المطلوبة لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية؟.
كل هذه الأسئلة دعت إلى ضرورة البحث عن إجابات كافية لها حتى يطمئن الجميع لمستقبل الدولة خلال المرحلة المقبلة, لذلك كان هذا اللقاء الذي أجرته صحيفة "التغيير" مع د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية والذي يلقي فيه الضوء على كل النقاط السابقة .. وإلى نص الحوار:
* بداية ما هي حقيقة الاقتصاد المصري في عهد النظام المخلوع؟
خلال الثلاثة عقود الماضية وعندما تسلم الرئيس المخلوع الحكم في 14 أكتوبر عام 1981 بلغت مديونية مصر في هذا التوقيت 17 مليار جنية بسعر اليوم في حين أنه تخلي عن منصبه في 11 فبراير من العام الماضي وترك مديونية لمصر تبلغ 1044 مليار جنيه تمثل 36 مليار دولار مديونية خارجية مضافاً إليها 216 مليار جنيه مديونية محلية وهو ما يعني أن النظام المخلوع أضر بالاقتصاد المصري ولم يحقق له أية مكاسب.
وأضاف جودة أن إيرادات مصر في 30 عاماً من حكم مبارك بلغت نحو 5,5 تريليون جنيه لا ندري أين ذهبت وما هي أوجه إنفاقها, مشيراً إلى أن إيرادات مصر من قناة السويس بلغت في هذه الفترة 122 مليار دولار, وبلغت المنح والمعونات الخارجية سواء العسكرية أو الاقتصادية نحو 213 مليار دولار, ووصلت قيمة الضرائب العامة وضريبة المبيعات والجمارك والضرائب العقارية نحو 2.5 تريليون جنيه, وسجلت صادرات البترول 180 مليار دولار, في حين بلغت حصيلة بيع شركات القطاع العام نحو 37 مليار دولار, هذا بخلاف الاستثمارات الأجنبية والعربية التي دخلت مصر في هذا التوقيت.
ولفت إلى أنه إذا كان عدد المصريين 80 مليون فرد فإن نصيب الفرد الواحد من هذه الإيرادات يصل إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.
** وما خسائر مصر الاقتصادية بعد الثورة؟
مصر قبل الثورة يوم 24 يناير كان عندنا احتياطي نقدي 36 مليار دولار، والمديونية الداخلية لمصر 888 مليار دولار والمديونية الخارجية 32.5 مليار دولار أما بعد الثورة بلغ الدين المحلي 1044 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 36 مليار دولار ديون خارجية تعادل 216 مليار جنيه مصري أي أن المديونية المستحقة على مصر تبلغ 1260 مليار جنيه.
** هل معنى ذلك أن مصر على وشك الإفلاس؟
ظهر خلال الفترة الماضية نغمة سائدة من كافة المسئولين والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وبعض رؤساء الأحزاب وكذلك معظم الإعلاميين بأن مصر على بأن مصر على شفا الإفلاس أو على حافة الإفلاس وعلينا أن نؤكد أن مصر تقترب من الإفلاس ولكنها ليست على حافة الإفلاس لأن الفرق كبير، مشيراً إلى أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن من اعتصامات ومطالبات فئوية، ففي خلال ال 6 أشهر المقبلة مصر ستعلن إفلاسها أي منتصف عام 2012، لافتاً إلى أنه إذا أمكن إدارة الفترة القادمة إدارة جيدة وتم استغلال ما بها من مقومات فسوف تتخطي عثرتها الحالية.
* كيف ترى الوعود الكثيرة التي أخذتها مصر لدعم اقتصادها؟
هي وعود قبلات وأحضان من قبل بعض الدول، وخاصة العربية التي لم تقدم شيئاً للمصريين سوى الوعود وفض المجالس فالجميع وعدوا بدعم الاقتصاد المصري وحتى الآن لم يحدث شيء، إلا من بعض الدول فالكويت قامت بعمل صندوق لدعم البورصة إلى جانب أن السعودية وقطر دفعتا القليل وباقي الدول لم تفعل شيئاً.
* ماذا عن المشروعات القومية والأموال التي تم إهدارها؟
هناك مجموعة من المشروعات التي تكلفت 98 مليار جنيه ولم تستكمل بعد وتحتاج لمليار دولار فقط لاستكمالها هذا ما وضحناه في دراسة بعنوان القرارات الاقتصادية الخاطئة في ثلث قرن وستوفر هذه المشروعات 640 ألف فرصة عمل للشباب.
ناهيك عن مردودها الاقتصادي وأطالب بأن تتضمن الموازنة الجديدة للدولة بعد تشكيل الحكومة سطراً واحداً فقط يؤكد الحرص على استكمال المشروعات السابقة المتوقفة منذ عام 1980 وحتى الآن وخير مثال عليها مشروع فوسفات أبو طرطور الذي أنشئ منذ 32 عاماً ولم يتم افتتاحه حتى الآن 12 مليار جنيه ولم يستفد أحد.
وكان سيوفر لمصر مليون ونصف المليون فرصة عمل، لكن تم تعطيله من أجل أن نستمر في استيراد الأسمدة من الخارج حتى يستفيد ملك الأسمدة في مصر شريف الجبلي شقيق حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق.
هل هناك حل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
بالطبع يمكننا تخطي الأزمة الحالية من خلال العديد من المقترحات ومنها أنه يجب ضم الصناديق الخاصة (للموازنة العامة) للدولة وإذا كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعلن في تقرير (2009 - 2010) فإن عدد الصناديق الخاصة يبلغ (9800 صندوق) بها أكثر من 1.1 تريليون جنيه ثانيا ترشيد دعم الطاقة ونقصد به دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة وهى الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم وهذه المصانع تصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعي للسلعة ولكن بتحليل هذا البند في موازنة (2011 - 2012) نجد أن قيمه دعم الطاقة بالكامل في مصر هو 97 مليار جنيه مصري منهم حوالي 60 مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة (الحديد – الأسمنت – السيراميك – الأسمدة) وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لا يتجاوز 10 أفراد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كانت الحكومة تقوم بدعم هذه المصانع بما يتجاوز ال 60 مليار جنيه سنوياً حتى تصل السلعة بالأسعار الاجتماعية للمواطن المصري فيكون السؤال وماذا عن التصدير، إن معظم هذه المصانع تقوم بتصدير ما يتجاوز ال 40% من إجمالي الكميه المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي والآن لماذا لا يتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التي تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي أيضاً وفي هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز ال 28 مليار جنيه أي أن هناك حوالي 32 مليار جنيه مصري وفورات في بند دعم الطاقة كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة وفى هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى في الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين (80 & 90) الشعبي.
كما يمكن أيضاً ترشيد صندوق دعم الصادرات بما يوفر 5 مليارات جنيه فضلاً عن التمثيل السياسي لمصر في الخارج حيث يوجد لمصر 183 سفارة في دول العالم بعدد دول العالم في الأمم المتحدة فإذا علمنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وهى تعد أكبر دولة في العالم وهى تعد بمثابة رئيس مجلس إدارة الدنيا، يوجد لها حوالي 73 سفارة في العالم فأمريكا لها سفير واحد مثلاً في كلا من (النمسا ولوكسمبرج وألمانيا) ولها سفير واحد فقط في الدول الاسكندنافية مثلاً (السويد والنرويج وفنلندا) على عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة فلو تم تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوى لمصر وهذا سيعمل على توفير 3 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 18 مليار جنيه مصري.
وأوضح أن تعديل اتفاقيات الغاز يزيد من إيرادات مصر أيضا ففي حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن واسبانيا وتركيا لن نبيعه بالسعر العالي الحالي سيعمل هذا على توفير 20 مليار جنيه كما أن هناك بنود في الموازنة العامة للدولة من الممكن أن يتم ترشيدها واستخدامها في بنود أخرى أكثر احتياطياً مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وغير ذلك حتى تجعل الموازنة العامة للدولة ليست موازنة فقر بل موازنة دوله نامية ودولة نمر على النيل وتكون موازنة دولة غنية وليست دوله فقيرة لأنه ليس من المقبول أن تقوم مصر بدعم المواطن الصهيوني ودخل المواطن المصري 11/1 من دخل المواطن الصهيوني أو 22/1 من دخل المواطن الأسباني فقط, هذا بإضافة إلى البنود الأخرى التي لا يسع الوقت لذكرها والتي يدخل من خلالها مليارات الجنيهات لمصر بشكل مستمر.
* هل تمتلك مصر المقومات اللازمة لتحقيق نهضة اقتصادية؟
بالطبع تمتلك مصر العديد من المقومات التي تجعلها في مقدمة الدول العالمية, فلدينا علي سبيل المثال 4500 مصنع متوقف بسبب مديونيات البنوك حيث يمكن عمل توريق لهذه المديونية وهو ما يقوم علي مشاركة البنوك لهذه المصانع في مشروعاتها وبالتالي تخفيض الفائدة إلى النصف وهو ما سيوفر 1.25 مليون فرصة عمل ويعمل علي زيادة الإنتاج لهذه المصانع ليصل إنتاجها ما يمثل قيمته 2.8 مليار دولار .
وأضاف أن هناك أيضا مخلفات زراعية تقدر ب 3 مليار جنيه يتم سداد 230 مليون جنيه للتخلص غير الآمن منها في حين أننا لو قمنا بإعادة تدويرها مرة أخرى سيتم استخراج أسمدة طبيعية وأعلاف وخشب وفحم نباتي بقيمة تصل إلى 18 مليار جنيه وهو ما يوفر 350 ألف فرصة عمل, لافتاً إلى أن هناك الصناعات النسيجية والتي قام النظام السابق ببيع معظم مصانعها رغم أن هذه الصناعة تحقق مكاسب بالمليارات لمصر.
كما أن مصر يتم فيها كل سنه تبوير وتحويل ما لا يقل عن 150 ألف فدان من أراضى زراعية إلى أراضى بناء كما أن الناتج القومي المصري السنوي يبلغ تريليون جنيه أي (1000 مليار جنيه).
* كيف ترى الاقتصاد المصري لو حكم الإسلاميون؟
عندما أقرأ البرامج التي تقدمها التيارات الإسلامية من هنا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال فلو نص البرنامج الاقتصادي للإسلاميين على تقديم خدمات مثل المشروعات القومية، وتطوير المناهج التعليمية، وتطوير العشوائيات وبدأ بتنفيذها سوف أقول إن التيار الإسلامي وعد ببرنامج ناجح وليس برفع شعارات (الإسلام هو الحل) ليست الشعارات هي لغة العصر الحالي ونحتاج في هذه المرحلة إلى الإصلاح وليس الباحثين عن المناصب والهتافات ومصر تحتاج حالياً إلى فكر يتزعم لا زعيم يفكر.
* ما مدى تأثير دعم السياسية الإسلامية للبورصة؟
التيارات الإسلامية تسير بمبدأ التقية وهو أن الشخص يظهر ما لا يبطن فدائماً تصريحاتهم تبدأ بمؤشرات طمأنة للمواطنين حتى يندفعوا خلفهم وبعد تحقيق المكاسب يبدأون في تنفيذ مخططاتهم وهو ما حدث في بداية الإعلان عن الانتخابات التي أكدوا أنهم لن يحصلوا فيها إلا على 30 % فقط من المقاعد وترك الباقي للقوى السياسية الأخرى وفوجئ الجميع بمنافستهم وحصولهم حتى الآن على نسب تتجاوز ال 50 % ومعنى ذلك أن اجتماعهم في البورصة لدعم الاقتصاد ليس إلا رسالة مؤقتة كما أنهم أعلنوا قبل ذلك أنهم سيغيرون بعض المفاهيم الخاصة بالتعامل في البورصة بعودة الشركات الإسلامية الخاصة برجال الأعمال التابعين لهم وعلى رأسهم شركات خيرت الشاطر وحسن مالك، كما سيلغون شركات الخمور وعلى رأسها شركة الأهرام للمشروبات وهو ما سيؤثر بالسلب في الفترة المقبلة على أداء البورصة وسيعرضها لخسائر كبيرة، فضلاً عن أنه عند وصولهم للحكم من المتوقع إغلاق شركات أجنبية كثيرة نتيجة قيامهم بتغيير طريقة التعاملات وهو ما يعني هروب الاستثمارات الأجنبية في مقابل زيادة في استثمارات الدول التي يتمتعون معها بعلاقات جديدة.
* كيف تقيم أهمية الأحكام باسترداد الشركات التي سبق بيعها في نظام الخصخصة؟
أولاً استرداد الشركات قرار خطأ ومأساة ستدفع الحكومة ثمنها لمدة طويلة، لأن الحكومة ليس لديها القدرة على تشغيل هذه الشركات، وكان الحل الوحيد في هذا التفاهم مع رجال الأعمال الذين عملوا على شراء هذه الشركات إما أن تدخل الحكومة شريكة معهم بفرق السعر المقرر لهذه الشركات أو دفع الفرق المقرر في السعر لتعويض الخسارة التي تسبب فيها النظام السابق.
* ما هي توقعاتك لمستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة؟
الرئيس المخلوع حول مصر من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد ريعي وكانت سياسته وحكومته القضاء على عدد كبير من الزراعات، والصناعات التي من المفترض أنها تعمل على تدعيم الاقتصاد الخدمي للمواطن، ومن هذه الزراعات القطن طويل التيلة الذي منع التوسع في زراعته في مصر مثلما منع التوسع في زراعة القمح حتى لا يخسر العلاقات الأمريكية على حساب المواطن المصري، والحل عمل دراسات لاسترداد هذه الصناعات والزراعات في خلال سنة ونصف، وعمل توسيع الأراضي الزراعية لأن الزراعة هي أساس تطوير الاقتصاد وحل أزماته.
* ما مصير أموال مصر المهربة للخارج وحجمها؟
أموال مصر المهربة للخارج لن تعود إلا بعد المحاكمات العادلة ومصيرها حتى الآن مجهول وذلك، لأن الأموال التي سرقت وتم تهريبها للخارج ما لا يقل عن 250 مليار دولار، كلها محفوظة بأرقام سرية في دول قوانينها الداخلية تساعد رجال الأعمال على الاحتفاظ بها ولن تعود تلك الأموال بسهولة وبعض الدول بالفعل طمعت في تلك الأموال ولن تعود هذه الأموال لمصر مهما كانت الظروف وكل ما يحدث محاولات غير جادة لاسترجاع تلك الأموال.
* إذا فكيف نبدأ في تحقيق النهضة الاقتصادية التي يأمل فيها الجميع؟
إذا أردنا أن نبدأ فعلينا بتحقيق الآتي:
1- أن يتم العمل بجدية كاملة لجميع أبناء الوطن.
2- أن يكون يوم الأجازة الأسبوعية لجميع العالم والهيئات الحكومية هو يوم واحد فقط هو الجمعية ولا يوجد أي أجازات أخرى سوى أسبوعين فقط يدخل من ضمنهم أجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد وأسبوع للراحة السنوية فقط.
3- أن ورديه العمل هي 8 ساعات عمل إنتاج حقيقي.
4- أن يكون هناك ربط بين الأجر بكافه أشكاله ومسمياته وبين العمل الحقيقي.
5- ممنوع أن يتم استخدام أي موظف فوق سن الستين تحت أي مسمى لأنه يوجد خبرات أخرى من الممكن أن تحل محله، وهذا يوفر لنا ما لا يقل عن (27مليار جنيه سنوياً) وتفتح مجال الأمل والترقي أمام الشباب.
6- الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه مصري على أن يكون الحد الأقصى للأجور بكافة أشكاله ومسمياته هو 30 ألف جنيها ولا يقوم أي إنسان في الدولة ويعمل في الجهاز الحكومي بكافه أشكاله ومسمياته الحصول على أكثر من 30 ألف جنيها وجميع هذه الأموال تكون من قيمه نسبه الأجور والذي تخصصه الموازنة العامة للدولة والذي يبلغ (99 مليار جنيه) سنوياً, ويمكن الاستعانة بالصناديق الخاصة.
7- ضم جميع الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وذلك للإشراف المالي والإداري عليها.
8- تقوم الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية بعمل خطة قصيرة مدتها 6 أشهر فقط نقوم فيها بإعادة افتتاح جميع المصانع والفنادق والوحدات الانتاجية المغلقة في جميع المناطق الصناعية والسياحية والتي تبلغ عددها ما لا يقل عن 4500 مصنع وحوالي 270 فندق وما لا يقل عن 3600 وحدة إنتاجية صغيرة ومتوسطة حالاً ويتم استكمال التمويل المتوقف من البنوك وبالمناسبة المطلوب لجميع هذه المصانع والفنادق والوحدات الإنتاجية حتى تعمل بكامل طاقته ما لا يزيد عن 1.5 مليار جنيه يتم توفيره حالاً من الصناديق الخاصة وفى هذه الحال سيتم توفير ما لا يقل عن 230 ألف فرصة عمل دائمة وسنوية.
9- مصر بها عدد من المشروعات التي تم البدء فيها وتم الانتهاء من معظمها ولكنها لم يتم افتتاحها وذلك بسبب تعاقب الوزراء ورؤساء الوزراء وتغير السياسات والاهتمامات لكل وزارة, وهذه المشروعات تُعد "مال عام" متوقف وتبلغ قيمته حوالي 79 مليار جنيه وهى تحتاج إلى ما لا يزيد عن 5 مليارات جنيه حتى يتم استكمال هذه المشروعات بالكامل وتعمل بكامل طاقتها وفي هذه الحالة ستقوم بتوفير ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل دائمة وسنوية.
10- علينا البدء فورا في تشغيل مصانع كثيفة العمالة وهي مصانع الغزل والنسيج ومصانع تدوير المخلفات الزراعية .. وهذه المصانع تحتاج لعمالة كثيفة وكذلك تكنولوجيا متوسطه يمكن توفيرها عن طريق المصانع الحربية أو الهيئة العربية للتصنيع أو غير ذلك. فإذا علمنا أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ما لا يقل عن 41 مهنة تعمل فيه وما لا يقل عن 750 ألف عامل في هذا القطاع وانه يعد في البلاد النامية والتي تحاول الخروج من التخلف للانطلاق للعالمية أن تعتمد على هذا القطاع وعلى قطاع المقاولات .. ولذلك يجب علينا أن نقوم بعمل شراكه مع دول شرق أسيا المتميزة في هذا المجال وخاصة الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا على أن تكون الشراكة منهم بالخبرات والأسواق ومن الجانب المصري بالعمال والمصانع والإنتاج الكثيف والغزير.
11- البدء فوراً في الاستفادة من المخلفات الزراعية والتي تبلغ قيمتها (3 مليارات جنيه) وذلك بإعادة تدويرها مره أخرى لاستخراج الأسمدة الطبيعية والأعلاف والأخشاب والفحم النباتي وغير ذلك وهذا الإنتاج يبلغ قيمته حوالي 18 مليار جنيه في حالة الاستغلال الأمثل لهذه المخلفات وتوفير ما لا يقل عن 180 ألف فرصة عمل دائمة وسنوية.
12- تفعيل جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والتي وقعتها مصر مع جميع دول العالم وخاصة أفريقيا اتفاقية الكوميسا واتفاقيات الدول العربية (أغادير) وأمريكا الكويز والاتحاد الأوروبي وغير ذلك.
13- الهدف الذي تضعه الدولة نصب أعينها هو أن يكون الناتج القومي المصري يبلغ 2 تريليون جنيه بدلاً من 1 تريليون جنيه خلال 3 سنوات على الأكثر.
14- تقوم مصر بزراعة ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان من القمح وتقوم الدولة بشراء طن القمح بالأسعار العالمية التي كانت تستورده بها وهي 450 دولار للطن أي ما يعادل 2700 جنيه للطن بدلاً مما كانت تقوم بشرائه من الفلاح بمبلغ 1400 جنيه للطن علما بأن الأرض الزراعية تسمح بذلك والمياه تسمح بذلك وهذا يخالف ما تم تصديره للشعب خلال السنوات السابقة من جميع وزراء الزراعة من أن المياه لا تكفي وأن مساحة الأرض الزراعية لا تكفي للاكتفاء الذاتي من القمح.
15- الاستفادة من تجربه سنغافورة وجنوب أفريقيا في إعادة تدوير مياه الصرف سواء الصحي أو الزراعي والحصول على مياه نقية (وهي بالمناسبة تكنولوجيا ليست عالية ورخيصة وليست غالية) وفى هذه الحالة تستطيع مصر أن تحصل على نسبه 50% على الأقل من قيمة المياه المستخدمة أي تحصل على ما لا يقل عن 25 مليار متر مكعب مياه سنوياً بالإضافة إلى حصة مصر أي تكون مصر قد زادت حصتها بنسبه 50%.
16- تقوم مصر باستغلال مياه الأمطار والسيول السنوية والتي تسقط على سيناء وعلى الأقصر وأسوان وذلك في زراعة القمح وزيادة الخزان الجوفي من المياه.
17- تعود مصر لزراعة القطن طويل التيلة ويكون لها الريادة في ذلك بدلاً من دوله (بوركينافاسو) والتي تبوأت المكانة العالمية الأولى في زراعة القطن طويل التيلة وأن تقوم مصر بالشراكة مع دول سويسرا وإيطاليا وفرنسا وذلك للاستفادة منهم في تصنيع القطن طويل التيلة لموديلات غالية الثمن وأن يتم تدريب العامل المصري والمصمم المصري والبائع والتاجر المصري على ذلك.
18- تقوم مصر باستغلال الموارد الطبيعية لها وخاصة الطاقة الشمسية في توفير الطاقة لجميع محافظات الصعيد وخاصة البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء. وذلك عن طريق الشراكة بين أكبر الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في النمسا وإنجلترا وذلك بشراء جزء من أسهم هذه الشركات وهي شركات يعد ربحتها كبيره بالنسبة لاستثمار الأموال ويتم بعد ذلك فتح فروع لهذه الشركات داخل مصر وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية. وإذا خطت مصر خطوات كبيره في هذا المجال وهى صناعة سخانات الطاقة الشمسية تستطيع مصر أن يكون لها الريادة والميزة التنافسية داخل أفريقيا بالكامل وخاصة إذا كانت مصر تعد الممر والمعبر للدول الأوروبية إلى أفريقيا بموجب الوضع الجغرافي وكذلك بموجب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر ودول أفريقيا وخاصة اتفاقيات الكوميسا وبذلك تصبح مصر دولة مصدر للتكنولوجيا بدلاً من أن تكون دوله مستهلكة للتكنولوجيا.
19- مصر تضع نصب أعينها أن دول أفريقيا يبلغ تعدادهم 1100 مليون نسمة وهذا سوق كبير ولكنه يحتاج إلى الأفضل سعرا وجودة وهذا يتحقق عندما يتم تشغيل كافه المصانع الموجودة داخل مصر ويتم تدريب العمالة عن طريق استيراد عمالة من دول شرق آسيا تكون بمثابة رؤساء للعمل والتدريب وأن يرتبط أجر العامل بالعمل ومدى جودة هذا العمل. وبذلك يدخل الاقتصاد المصري لأول مرة رافد من الروافد وهو موارد التصنيع والتصدير وعلينا أن ننسى المقولات التي تحتم زيادة الصادرات ففي ظل المنافسة الاحتكارية من دول العالم وخاصة دول شرق آسيا علينا أولاً أن نتجه لخفض الاستيراد وذلك عن طريق زيادة الإنتاج وجودته حتى يفرض نفسه على السوق والذوق المصري وفى هذه الحالة يتحسن الميزان التجاري لصالح مصر بدلاً من أنه لصالح جميع دول العالم بسبب زيادة الاستيراد وفى هذه الأثناء علينا العمل على التصدير للدول الأفريقية عن طريق الاستعانة بالصين وهند وماليزيا، والدول التي تفرض نفسها داخل أفريقيا بسبب رخص الأسعار وجودة المنتجات وذلك عن طريق الشراكة مع كبريات شركات هذه الدول.