القادم أخطر

أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن الحل الأمثل لسد عجز الموازنة يتمثل في عدد من الطرق اهمها ضم الصناديق الخاصة‏(‏ للموازنة العامة‏)‏ للدولة وقال إن تقرير‏(‏ الجهاز المركزي للمحاسبات‏)‏.
أكد ان الصناديق الخاصة يبلغ عددها‏(9800‏ صندوق‏)‏ وان اجمالي المبالغ بها أكثر من‏(1,1‏ تريليون جنيه‏)‏ ولكن الدكتور سمير رضوان حينما كان وزيرا للمالية في بدايات شهر مارس‏(2011)‏ انكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها‏(36‏ مليار جنيه‏)‏ والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تكون هناك دولة لا يعرف مسئولوها بعض البيانات المالية والسيادية‏.‏
وعن ترشيد دعم الطاقة قال إنه يشمل دعم مصانع الاسمنت والحديد والاسمدة والالومنيوم وهذه المصانع يتم دعمها بحجة الحفاظ علي السعر الاجتماعي للسلعة ولفت إلي ان اسعار الأسمنت والحديد تفوق الاسعار العالمية ووصف ذلك بأنه أكبر دليل علي ان الدعم لا يصل لمستحقيه من الشعب بالإضافة إلي ان قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر هو‏(68)‏ مليار جنيه مصري منها حوالي‏(50)‏ مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة وعدد الذين يمتلكون هذه المصانع لا يتجاوز‏(10‏ أفراد‏)‏ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كانت الحكومة تقوم بدعم هذه المصانع بما يتجاوز ال‏(50)‏ مليار جنيه سنويا حتي تصل السلعة بالأسعار الاجتماعية للمواطن المصري وهذا ليس بصحيح‏.‏
وتساءل الخبير الاقتصادي‏:‏ لماذا تصدر معظم هذه المصانع انتاجها ليتجاوز ال‏(40%)‏ من اجمالي الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي والان لماذا لا يتم محاسبة هذه المصانع علي الكمية التي تم تصديرها للخارج علي بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي ايضا وفي هذه الحالة نجد ان دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز ال‏(28)‏ مليار جنيه أي ان هناك حوالي‏(22‏ مليار جنيه‏)‏
أضاف اننا نعطي في مصر حوافز لتصدير ذلك المنتج‏(‏ الأسمنت‏)‏ من صندوق دعم الصادرات واننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمي لانه لا يوجد تنافس كبير عليه بين الدول لذلك يجب علي صندوق دعم الصادرات التخلي عن دعم صادرات الأسمنت وكذلك المحاسبة علي جزء الطاقة الذي يتم تصدير المنتج النهائي منه للخارج بالسعر العالمي في هذه الحالة سيتم توفير ما يقارب من‏(24)‏ مليار جنيه‏.‏
كما تساءل لماذا لايكون هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجية مثل‏(‏ الحديد‏)‏ و‏(‏الأسمنت‏)‏ و‏(‏الاسمدة‏)‏ فإذا علمنا ان طن الأسمنت لا يتجاوز تكلفته بالتعبئة والتغليف والنقل وخلافه ال‏(150‏جنيها‏)‏ مائة وخمسين جنيها لماذا يتم بيعه ب‏(700‏ جنيه‏)(‏ فقط سبعمائة جنيه مصري‏)‏ في السوق لماذا لا يكون المكسب‏(100%)‏ أو حتي‏(200%)‏ فقط بدلا من‏(450%)‏ وهل يعقل ان يتم بناء مصنع للأسمنت أو للحديد ويتم سداد كامل رأس المال ويتم استرداده خلال فترة‏(4)‏ سنوات فقط هل هذا يجوز لماذا لا تكون هناك رقابة حازمة وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلي للأسعار يتناسب مع قيمة التكاليف
وشدد علي ضرورة الانتباه إلي القرارات التي يتم اتخاذها من جانب الدول المتقدمة مثل فرنسا حيث قام الرئيس الفرنسي‏(‏ ساركوزي‏)‏ باستصدار قانون بالنسبة للحاصلات الزراعية ولكافة السلع الزراعية بان يتم وضع‏(‏ تكت‏)‏ مع السلعة يفيد التكاليف وسعر البيع حتي يتم معرفة هامش الربح
وعن التمثيل السياسي لمصر في الخارج أشار إلي أن مصر لديها‏(183)‏ سفارة في دول العالم بعدد دول العالم في‏(‏ الأمم المتحدة‏)‏ فإذا علمنا ان الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وهي تعد‏(‏ أكبر دولة في العالم‏)‏ وهي تعد بمثابة‏(‏ رئيس مجلس ادارة الدنيا‏)‏ يوجد لها حوالي‏(73)‏ سفارة في العالم فأمريكا لها سفير واحد مثلا في كل من‏(‏ النمسا ولوكسمبرج والمانيا‏)‏ ولها سفير واحد فقط في الدول الإسكندنافية‏(‏ مثلا‏)(‏ السويد والنرويج وفنلندا‏)‏ علي عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة فلو تم تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوي لمصر هذا سيعمل علي توفير‏(3)‏ مليارات دولار أي ما يعادل حوالي‏(19‏ مليار جنيه مصري‏).‏
وعن بند السيارات الحكومية أضاف أن بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه والتي تكلف الدولة حوالي‏(13‏ مليار جنيه سنويا‏)‏ من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلي‏(4‏ مليارات جنيه فقط‏)‏ وذلك عن طريق بيع كافة السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والقيام بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسئولين وهذا يوفر حوالي‏(10‏ مليارات جنيه‏)‏ أخري ويحافظ علي عدم اهدار المال العام في استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونة وغيرها‏.‏
وشدد علي ضرورة ترشيد بند الاعلانات ليتم توفير بما يقارب‏(15‏ مليار جنيه مصري‏)‏ أو أن يتم عمل هذه الاعلانات علي حساب من يقوم بالاعلان عنها وفي هذه الحالة لن يجرؤ مسئول كبير أو صغير أن يقوم بعمل اعلان‏.‏
أشار إلي أنه إذا تم هذا الترشيد سيتم توفير ما يقرب من‏(152)‏ مليار جنيه وهو يمثل نسبة‏(92%)‏ من قيمة العجز في الموازنة كما انه يعمل علي تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها ومن القيود التي تجعلها لا تنطلق كما ان ذلك بداية استخدام الأساليب العلمية لادارة الأموال‏.‏
واختتم قائلا ان بنود الموازنة العامة علي الانفاق والتي تبلغ‏(514‏ مليار جنيه‏)‏ أي انها تبلغ‏(85‏ مليار دولار‏)‏ فإذا كانت شركات متوسطة في أوروبا ميزانياتها حيث تبلغ شركة نوكيا العالمية ميزانيتها خلال العام الماضي‏(120‏ مليار دولار‏)‏ أي ما يعادل‏(150%)‏ من ايرادات مصر وشركة كارفور موازنتها العام الماضي‏(1,2‏ تريليون جنيه مصري‏)‏ أي‏(200‏ مليار دولار‏)‏ أي ما يعادل‏(250%)‏ من ميزانية مصر لعلمنا ما هو الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري والذي يجب ان يبحث له عن سبيل ليزيد ولتعمل خطة عمل تكون موازنة الدولة في العام القادم‏(150‏ مليار دولار‏)‏ والعام بعد القادم‏(250‏ مليار دولار‏)‏ وهكذا حتي تصبح مصر دولة كبيرة كما كانت‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*