في دراسة أمام مجلس الوزراء:سيناريوهات تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد المصري

* ضخ 5 .1 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة لإعادة تشغيل 4600 مصنع
* إحياء أبحاث أحمد مستجير في زراعة القمح لتقليل الاستيراد
* تغيير السياسات الاقتصادية للوصول بالناتج القومي إلي 2 تريليون جنيه
محمود يونس
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري أزمات متتالية حاولت دراسة اقتصادية للدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية وضع سيناريوهات لتحريك المياه الراكدة ورسم خريطة طريق لانقاذ الاقتصاد المصري . . وتعتمد الفكرة الرئيسية في هذه الدراسة والتي تم عرضها علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي كيفية تدبير الأموال اللازمة لإعادة تشغيل المشروعات القومية سواء عامة أو خاصة والتي توقفت منذ ثورة 25 يناير التي تبلغ حوالي 4600 مصنع و270 فندقا وما لا يقل عن 3600 وحدة إنتاجية صغيرة ومتوسطة .
يشير الدكتور صلاح جودة في دراسة إلي أن المطلوب لجميع هذه المصانع والفنادق والوحدات الإنتاجية حتي تعمل بكامل طاقتها ما لا يزيد علي "5 .1 مليار جنيه" يتم توفيرها من الصناديق الخاصة ويسهم في إعادة تشغيل الوحدات المغلقة في توفير ما لا يقل عن "230 ألف فرصة" عمل دائمة وسنوية .
مطالبا بالبدء فورا في تشغيل مصانع كثيفة العمالة وهي مصانع الغزل والنسيج ومصانع تدوير المخلفات الزراعية والتي تحتاج لعمالة كثيفة وكذلك تكنولوجيا متوسطة يمكن توفيرها عن طريق المصانع الحربية أو الهيئة العربية للتصنيع خاصة أن قطاع الغزل والنسيج يستوعب ما لا يقل عن "41 مهنة تعمل فيه" وما لا يقل عن "750 ألف عامل" وتعتبره البلاد النامية وسيلة للخروج من التخلف وبالتالي يجب أن نقوم بعمل شراكة مع دول شرق آسيا المتميزة في هذا المجال وخاصة الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وأندونسيا .
يضيف أن مصر بها عدد من المشروعات التي تم البدء فيها وتم الانتهاء من معظمها ولكن لم يتم افتتاحها بسبب تعاقب الوزراء ورؤساء الوزراء وتغير السياسات والاهتمامات لكل وزارة وهذه المشروعات تبلغ قيمتها حوالي "79 مليار جنيه" وتحتاج إلي ما لا يزيد علي "5 مليارات جنيه" لاستكمالها وفي هذه الحالة ستقوم بتوفير ما لا يقل عن "50 ألف فرصة عمل دائمة وسنوية .
وتطالب الدراسة بالاستفادة من المخلفات الزراعية التي تبلغ قيمتها "3 مليارات جنيه" وذلك بإعادة تدويرها مرة أخري لاستخراج الأسمدة الطبيعية والاعلاف والاخشاب والفحم النباتي وهذا الإنتاج يبلغ قيمته حوالي "18 مليار جنيه" في حالة الاستغلال الأمثل لهذه المخلفات وتوفير ما لا يقل عن "180 ألف فرصة" عمل دائمة وسنوية . . كما شددت علي ضرورة تفعيل جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها مصر مع جميع دول العالم خاصة افريقيا "اتفاقية الكوميسا" واتفاقيات الدول العربية "اغادير" والكويز والاتحاد الأوروبي وغير ذلك . . علي أن يكون الهدف الذي تضعه الدولة نصب أعينها هو أن تصل بالنتاج القومي المصري إلي "2 تريليون جنيه" بدلا من "1 تريليون جنيه" خلال 3 سنوات علي الأكثر .
يضيف الدكتور صلاح جودة أن مصر تقوم بزراعة ما لا يقل عن "5 .2 مليون فدان" من القمح وتقوم الدولة بشراء طن القمح بالأسعار العالمية التي كانت تستوردة بها وهي "450 دولار للطن" أي ما يعادل 2700 جنيه للطن بدلا مما كانت تقوم بشراؤه من الفلاح بمبلغ "1400 جنيه للطن" علما بأن الأرض الزراعية والمياه تسمح بذلك وهذا يخالف ما تم تصديره للشعب خلال السنوات السابقة من جميع وزراء الزراعة من أن المياه لا تكفي وان مساحة الارض الزراعية لا تكفي للاكتفاء الذاتي من القمح . . وطالب بدراسة تجربة "سنغافورة" و"جنوب افريقيا" والاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف سواء الصحي أو الزراعي والحصول علي مياه نقية وهي تكنولوجيا ليست عالية ورخيصة وليست غالية وفي هذه الحالة تستطيع مصر ان تحصل علي نسبة 50% علي الأقل من قيمة المياه المستخدمة أي تحصل علي ما لا يقل عن 25 مليار متر مكعب مياه سنويا بالاضافة الي حصة مصر وهو ما يعني ان مصر زادت حصتها بنسبة 50% علاوة علي استغلال مياه الامطار والسيول السنوية والتي تسقط علي سيناء والاقصر واسوان وذلك في زراعة القمح وزيادة الخزان الجوفي من المياه .
موارد طبيعية
وتطالب الدراسة بضرورة العودة لزراعة القطن طويل التيلة وتكون لها الريادة في ذلك بدلا من دولة بوركينا فاسو والتي تبوأت المكانة العالمية الأولي في زراعة القطن طويل التيلة وان تقوم مصر بالشراكة مع دول سويسرا وايطاليا وفرنسا وذلك للاستفادة منهم في الصناعة القائمة علي القطن طويل التيلة مشيرا الي ضرورة استغلال الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة الطاقة الشمسية في توفير الطاقة لجميع محافظات الصعيد خاصة البحر الاحمر