مطالب بسرعة إصدار قانون الحرية النقابية

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن إصدار قانون الحرية النقابية المعروض حاليا على مجلس الشعب هو خطوة لا غنى عنها لتحقيق العدالة الاجتماعية ، مطالبة بسرعة إصدار القانون ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال لايمثل العمال ولا يعبر عن مشاكلهم .
وذكرت الدار في تقرير أصدرته أن الاتحاد العام للعمال قاد حملة شرسة لإجهاض إنشاء النقابات المستقلة واستعان برجال من رموز النظام السابق لتنفيذ هذا المخطط.
وأضاف التقرير أن العديد من الشركات والمنشآت مازالت ترفض التعامل مع النقابات المستقلة، والتفاوض معها،وتتخذ إجراءات عقابية في حقها، فهناك نقابيون يتم فصلهم من عملهم، أونقلهم إلى أماكن نائية أو مجازاتهم والتنكيل بهم، ولا يجدون لهم سبيلا إليالحماية في ظل أوضاع قانونية شديدة الالتباس، حيث تتعلل إدارات الشركات "العامة والخاصة"، وتتمسك بانحسار الحماية القانونية عن النقابيين الذين لاتخضع نقاباتهم لأحكام القانون 35 لسنة 1976.
ورصد التقرير عددامن الانتهاكات التي تعرض لهاالنقابيون المستقلون في شركات وهيئات حكوميةوخاصة، والتي تمثلت في إجبار رؤساء النقابات المستقلة علي التراجع عنتشكيلها وإلغاء إجراءات التأسيس، إلي جانب فصل عدد من القائمين علي تأسيسهذه النقابات في شركات القطاع الخاص.