دار الخدمات النقابية والعمالية تشارك في حملة تمرد

قرر أمس مجلس نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية المشاركة في جمع التوقيعات لحملة 'تمرد' لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وفتح كافة مقرات الدار في حلوان والقاهرة والعاشر من رمضان ومدينة السادات ونجع حمادي والإسكندرية ومدينة المحلة الكبري لجمع التوقيعات.. كما دعت الدار كافة نشطائها من العمال إلي التجمع اليومي في مقار الدار المختلفة لتنسيق العمل والتحرك في كافة المواقع العمالية.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ان الدار إذ تقرر المشاركة في حملة 'تمرد' فهي تنتصر بذلك لحقوق عمال مصر الذين عانوا الأمرين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، و ما زالوا يعانون من ذات السياسات الاقتصادية التي أفقرت العمال.. فقد مرت الشهور الماضية ولم نسمع من الرئيس أي خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال، فلم نسمع منه متي سيتحدد الحد الأدني للأجور، ولم نسمع منه أي برامج عن العدالة الاجتماعية ولم نسمع منه عن إعادة توزيع الدخل حتي يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد.
واضاف لم نسمع منه زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، ولم نسمع عن خطة للتشغيل للتصدي لمشكلة البطالة، ولم نسمع من الرئيس رداً علي مطالب عمال المعاشات وعلي شكاوي العمال الذين اخرجوا علي المعاش المبكر إجباراً، ولم نسمع منه متي ستعود الشركات التي تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة، بل والأكثر من ذلك عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع في الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرج علينا إعلام الرئيس وجماعته يهاجمون الإضرابات العمالية ويكيلوا الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين في ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بالعنف حيث فصل خلال الفترة الماضية أكثر من 39 عامل وأحيل للتحقيقات 32 عامل، وتم الحكم بالحبس ثلاث سنوات علي 5 من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية.. لم ينحاز الدكتور مرسي وحكومته للحريات النقابية بل جاء بوزير لوزارة القوي العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان في ضرب النقابات المستقلة والسيطرة علي اتحاد العمال الرسمي بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم.
واستطرد: أقترب الرئيس من إتمام سنته الأولي في الحكم ولم تزل ممارسة الحريات النقابية- التي أعلنت مبادئها- تواجه علي الأرض صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة 'الاتحاد العام لنقابات العمال'، والإدارات الحكومية- التي لم يزل الكثيرون من رجالها باقون في مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.
وقال: لم تزل بعض الإدارات الحكومية وإدارات شركات قطاع الأعمال العام تقتطع الاشتراك إجبارياً من العاملين بها وتقوم بتوريده إلي النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات العمال بينما يتعسف البعض الآخر في قبول طلبات العمال وقف الخصم أو إجرائه لحساب النقابات المستقلة، ويشترطون لذلك إجراءات تعجيزية.
مضيفا: لم تزل العديد من الشركات والمنشآت ترفض التعامل مع النقابات المستقلة، والتفاوض معها، وتتخذ إجراءات عقابية في حقها.. نقابيون يتم فصلهم من عملهم، أو نقلهم إلي أماكن نائية.. أو مجازاتهم والتنكيل بهم.. فلا يجدون لهم سبيلاً إلي الحماية في ظل أوضاع قانونية شديدة الالتباس.. حيث تتعلل إدارات الشركات 'العامة والخاصة'، وتتمسك بانحسار الحماية القانونية عن النقابيين الذين لا تخضع نقاباتهم لأحكام القانون 35 لسنة 1976.. غير معترفين بإعلان مبادئ الحريات النقابية الذي أصدره وزير القوي العاملة الأسبق احمد حسن البرعي والذي يعطي الحق للعمال في إنشاء نقاباتهم المستقلة، كأحد أهم ثمرات ثورة يناير المجيدة.
واختتم: لكل ذلك وغيره الكثير يشارك عمال مصر في حملة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن ثورتهم لم تنته بعد، وأن ثورتهم مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ونيل حريتهم النقابية غير منقوصة، من أجل مصر وطناً للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.