دار الخدمات النقابية والعمالية تطالب عمال مصر المشاركة في حملة "تمرد"

قرر مجلس نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية المشاركة فى جمع التوقيعات لحملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وفتح كافة مقرات الدار فى حلوان والقاهرة والعاشر من رمضان ومدينة السادات ونجع حمادى والإسكندرية ومدينة المحلة الكبرى لجمع التوقيعات.. كما دعت الدار كافة نشطائها من العمال إلى التجمع اليومى فى مقار الدار المختلفة لتنسيق العمل والتحرك فى كافة المواقع العمالية.
وأشارت الدار في بيان لها ليوم أنها، قررت المشاركة فى حملة "تمرد" فهى تنتصر بذلك لحقوق عمال مصر الذين عانوا الأمرين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، و ما زالوا يعانون من ذات السياسات الاقتصادية التى أفقرت العمال، ومرت الشهور الماضية ولم يتم عرض أى خطة أو رؤية مستقبلية لتحسين أوضاع العمال، وإعلان متى سيتحدد الحد الأدنى للأجور، أو أى برامج عن العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل حتى يأخذ الفقراء حقهم من ثروات البلاد.
وأضاف البيان أنه لم نسمع من مؤسسة الرئاسة زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، وخطة للتشغيل للتصدى لمشكلة البطالة، ولم نسمع من الرئيس رداً على مطالب عمال المعاشات وعلى شكاوى العمال الذين اخرجوا على المعاش المبكر إجباراً، ولم نسمع منه متى ستعود الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة، بل والأكثر من ذلك عندما احتج العمال ومارسوا حقهم المشروع فى الإضراب مطالبين بحقوقهم العادلة، خرج علينا إعلام الرئيس وجماعته يهاجمون الإضرابات العمالية ويكيلوا الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة مستخدمين فى ذلك إعلام الدولة من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك مستخدمين منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، وتم مواجهة الإضرابات العمالية بالعنف حيث فصل خلال الفترة الماضية أكثر من 39 عاملا وأحيل للتحقيقات 32 عاملا، وتم الحكم بالحبس ثلاث سنوات على 5 من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية.. لم ينحاز الدكتور مرسى وحكومته للحريات النقابية بل جاء بوزير لوزارة القوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك ووضع رجال المرشد مكانهم.
أقترب الرئيس من إتمام سنته الأولى فى الحكم ولم تزل ممارسة الحريات النقابية- التى أعلنت مبادئها- تواجه على الأرض صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية- التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقون فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.