مسؤول سعودي: المرأة لن تحتاج إلى معرّف للقاضي

أوضح الشيخ ماجد العدوان مدير مشروع العاهل السعودي الملك عبد الله بن العزيز لتطوير القضاء، أنه تم الانتهاء من الخطوات الأخيرة لاعتماد نظام البصمة في التعاملات القضائية في جميع منافذها، بحسب اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وقال :"إن ذلك يتم من خلال ربط نظام البصمة إلكترونياً بوزارة الداخلية لتعريف الشخص بشكل أكثر دقة وشفافية في التعاملات القضائية"، موضحاً أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في القضاء السعودي ومطلباً رئيساً مع توسع الأعمال في السعودية، خاصة فيما يخص المرأة، حيث إن البصمة تجعل المرأة تؤدي معاملاتها القضائية دون الحاجة إلى معرّف لتعريفها للقاضي، كما يتم التعرُّف على هوية المرأة بكل دقة وشفافية، مع المحافظة على خصوصية المرأة وتعزيز حقوقها.
وأوضح مدير المشروع، وفق صحيفة الاقتصادية، أن هذا النظام في مرحلة الاعتماد وسيصدر خلال الفترة المقبلة بعد أن عدلت المسودة وكانت محل اهتمام الوزارتين، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تطوير القضاء الذي أقرّه خادم الحرمين الشريفين.
من جهة أخرى، أشار المستشار القانوني خالد أبو راشد إلى أهمية هذه الخطوة في المسيرة القضائية للمملكة بمنح مزيد من الثقة لتحديد وتعريف الهوية للجهات القضائية بشكل دقيق وشفاف، خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فالمرأة المستفيد الأول من تفعيل نظام البصمة، حيث تتمتع المرأة السعودية بنوع من الخصوصية تمنع التأكد بشكل دقيق من هويتها، واعتماد البصمة له مردود إيجابي يعزز حقوق المرأة وينهي الإجراءات البيروقراطية التي لها انعكاسات سلبية على المرأة بشكل خاص، فقد يلغي إلزامية حضور المعرف الذي يعد نوعا من التزوير في بعض الحالات، وذلك لاستعانة المرأة بمعرف مجهول لا تعرفه لإنهاء تعاملاتها القضائية ويكون أحيانا باتفاقية بمبلغ من المال، إضافة إلى التحقق من الهوية الحقيقية للمرأة والحد من انتحال الشخصيات لبعض السيدات في الافراغات والوكالات التي تؤدي إلى مشكلات قضائية يطول الفصل فيها.
في الصدد ذاته، قالت سيدات أعمال إن من شأن تطبيق هذه التقنية مساعدة النساء على إنهاء أعمالهن دون اللجوء إلى أساليب أخرى، تعود عليهن بالضرر. واعتبرن استمرار إلزامية وجود المعرف لتعريف المرأة للجهات القضائية مطلبا غير منطقي وغير فاعل لا يتناسب مع وضع المرأة السعودية، ولا يحقق الشفافية المطلوبة التي يسعى إليها القضاء، موضحات أن إلزامية وجود المعرف يعزز شهادة الزور حيث تلجئ المرأة إلى البحث عن معرف وصفوه ب ''معرفي الإعارة'' لتعريفهم أمام القضاء باعتباره إجراء روتينيا لإنهاء التعاملات القضائية. وشددن على أهمية الخطوة التي ستطبقها وزارة العدل في هذا الشأن، مؤكدات أهمية الأخذ في الاعتبار توسع دائرة عمل المرأة وحاجتها إلى أنظمة تعزز وتحفظ حقوقها.
وأشارت شروق السليمان الرئيس التنفيذي لشركة جماري العقارية وعضو اللجنة العقارية لغرفة جدة إلى أن إلزامية وجود المعرف أصبح مطلب غير منطقي وغير فاعل فيه كثير من الضرر للمرأة، حيث تضطر المرأة إلى البحث عن معرفين (للإعارة) داخل أو بقرب مبنى كتابة عدل فتضطر إلى التذلل والتوسل من أجل إقناع الرجال الأغراب سواء من المكاتب العقارية الموجودة بالقرب من المبنى أو غيرها بالشهادة لها على أنها جارة أو أحد الأقارب أو غير ذلك من القصص لكي يتم تعريفها، وبينت أن ذلك يترتب عليه مضار نفسية وأخلاقية ومادية أيضاً فبعض المعرفين (المستعارين) يطلبون مبلغا مقطوعا أو أن يدخل في مبلغ الدلالة، موضحة أن وجود المعرف للمرأة (كفاعل الخير) أحيانا الذي تحتاج إليه لإتمام عملية البيع أو الشراء للعقار بمثابة لعبة اسمها (كذبة المعرف البيضاء) فيما أوضحت عزيزة منصور الرئيس التنفيذي لشركة عزيزة منصور المحدودة، وأول امرأة تعمل في قطاع المقاولات، أن إلزامية المعرف أصبحت أمرا لا يتناسب مع الواقع الذي تعيشه المرأة الآن في المملكة، فالمرأة اليوم أصبحت مسئولة وبمناصب قيادية فكيف تقف عند أمر تعريفها للجهات القضائية، ناهيك عن الشهادات التي تعد شهادة زور بحيث تلجأ المرأة في غالب الأحيان إلى أشخاص حول المحكمة لتربطهم أي صلة بها لتعريفها، ولفت إلى أن هناك جهات حكومية كثيرة عملت على إيجاد واستحداث أقسام نسائية لتعريف المرأة، فمن الأولى أن يقدم القضاء على مثل هذه الخطوة، أو فرض نظام البصمة التي تعد الحل الأمثل والأسرع.