إنجازان جديدان لحكومة خادم الحرمين في سجل حقوق المرأة السعودية

تستعد المرأة السعودية لحصد مكسبين جديدين يضافان إلى سجل حكومة خادم الحرمين الشريفين في الدفاع عن حقوق المرأة، حيث يجرى بحث توظيفها لأول مرة في العمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شأنها شأن الرجل في مجال اختصاصاتها.
كما سيتم الانتهاء قريبا من مشروع "اعتماد البصمة في التعاملات القضائية" ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء ومن ثم لن تحتاج المرأة السعودية للاستعانة بالرجل للتعريف بها أمام القضاء.
وقال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم: إن عمل المرأة ضمن جهازه سيكون كعمل الرجل فيما يخصهن، موضحاً أنه لا يزال يدرس كيفية الاستفادة من المرأة.
وأضاف "أن خادم الحرمين الشريفين لم يغفل أهمية المرأة باعتبارها نصف المجتمع، ولم يتجاهل مكانتها، ولذلك أعطاها حقها الطبيعي.
وبالنسبة لعمل المرأة في الهيئة، فهو محل الدراسة. وأتمنى أن يتحقق".
في الوقت نفسه أوضح مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء السعودى لصحيفة "الاقتصادية السعودية اليوم أنه تم الانتهاء من الخطوات الأخيرة لاعتماد نظام البصمة في التعاملات القضائية في جميع منافذها، بحسب اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وقال الشيخ ماجد العدوان "إن ذلك يتم من خلال ربط نظام البصمة إلكترونياً بوزارة الداخلية لتعريف الشخص بشكل أكثر دقة وشفافية في التعاملات القضائية، موضحاً أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في القضاء السعودي ومطلباً رئيساً مع توسع الأعمال في السعودية، خاصة فيما يخص المرأة، حيث إن البصمة تحقق استقلال الشخصية القانونية للمراة السعودية وتجعل المرأة تؤدي معاملاتها القضائية دون الحاجة إلى معرّف لتعريفها للقاضي، كما يتم التعرُّف على هوية المرأة بكل دقة وشفافية، مع المحافظة على خصوصية المرأة وتعزيز حقوقها.