وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأحد برئاسة المهندس سعد الحسيني على اقتراح بمشروع قانون لتعويض أسر ضحايا ثورة 25 يناير والأحداث التى أعقبتها فى محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ووزارة الداخلية. وقد قضي مشروع القانون بمنح ورثة كل ضحية مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه يتم تقديمها للورثة كدفعة واحدة، على أن يتم خصم ما تم صرفه قبل إصدار القانون من إجمالي المبلغ. وقال حسني صابر رئيس الجهاز القومي لرعاية أسر المصابين إن أسرة كل ضحية ستحصل على معاش شهري قدره 1750 جنيها ومن المتوقع زيادته تدريجيا، كما أن الدولة تكفل كافة الخدمات لأسر الضحايا. وأكد أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أن ما يحدده القانون لا يتعارض مع أى تعويضات أخرى يقرها القضاء أو أى مبالغ يحصل عليها ورثة الشهداء من أى جهة.