حرص نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز على تبرئة ساحة القيادة العسكرية في مصر من الوقوف وراء الهجوم على المنظمات غير الحكومية والملاحقات القضائية على عمال وموظفى تلك المنظمات، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون. وقال بيرنز :"إن المجلس العسكري ربما لا يكون وراء عمليات الاقتحام أو الملاحقة القضائية"، وذلك فى الوقت الذى يقوم فيه باتصالات متنوعة من أجل الإطلاع على المعلومات الخاصة باتهام أمريكيين في المنظمات غير الحكومية، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية تحافظ على بقاء المنظمات غير الحكومية المتضررة على علم بكل الجهود المبذولة لتسوية هذا الوضع، مضيفا بقوله "هناك فراغ فى السلطة، لكننا واصلنا الضغط المباشر على السلطات في القاهرة، بما في ذلك المجلس العسكري، الذي قد لا يكون القوة الدافعة وراء هذا". وفى الوقت ذاته، لوح السيناتور الديمقراطى جوزيف ليبرمان عضو مجلس الشيوخ ببطاقة المساعدات الأمريكية لمصر، قائلاً :"إن المصريين يجب أن يعلموا جيداً أن حجز أمريكيين على خلفية تهم ملفقة من الممكن أن يعرض مساعداتهم للخطر"، مضيفاً أن واشنطن تريد مصلحة حقيقية فى إقامة علاقات جيدة مع مصر. ومن جهتها، انتقدت النائبة الأمريكية إيليا روس رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس ما وصفته ب"تصرفات الحكومة المصرية"، وقالت إنها أفعال يجب أن تؤخذ على محمل الجد وتضمن إجراءات عقابية ضد مسؤولين مصريين محددين، بجانب إعادة النظر في قطع المساعدات الأمريكية لمصر.