مسئول بالخارجية الأمريكية: المجلس العسكرى لا يقف وراء قمع منظمات المجتمع المدنى

أكد مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية لمجلة فورين بوليسى أن المجلس العسكرى لا يقف خلف المداهمات الأمنية التى إستهدفت منظمات المجتمع المدنى فى مصر وحملة القمع التى تطارد هذه المنظمات الداعمة للديمقراطية وموظفيها.
وقالت المجلة الأمريكية إنه فى مكالمات هاتفية هذا الأسبوع، أرسل مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية عدة رسائل مفادها أن القيادة العسكرية المصرية لم تكن وراء المداهمات الأمنية الأخيرة والملاحقات القضائية التى استهدفت موظفى المنظمات غير الحكومية بالقاهرة والذين بينهم 19 أمريكا.
ووفقا لمسئولين من ثلاث منظمات غير حكومية على علم بالمكالمات، فإن بيل بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية يدعو لاضطلاع كل الأطراف على الأزمة التى تتضمن اتهامات ل 43 عاملا بالمنظمات الحقوقية والديمقراطية.
وأوضحت المجلة أن جزءا من رسالة بورنز كانت أن المجلس العسكرى الذى ينفرد بالسلطة التنفيذية قد لا يكون من يقف خلف المداهمات أو على الأقل لا يؤيد المحاكمات التى أسفرت عنها.
وقال مسئول من الخارجية للمجلة: "هناك حالة فراغ فى السلطة. فإننا نضغط مباشرة على السلطات فى القاهرة لحل الأزمة، بما فى ذلك المجلس العسكرى رغم أنه قد لا يكون القوة المحركة للأمر".
وكانت السفارة الأمريكية فى القاهرة قد زعمت فى نقاشات مشابهة أن المداهمات الأمنية على المنظمات التى بينها ثلاث أمريكية، كانت مفاجأة للمجلس العسكرى، وأن من قام بالتفتيش ومصادرة أجهزة ووثائق وأموال من مقار المنظمات قوات الداخلية وليس جنود جيش.
وترى فورين بوليسى أنه من مصلحة إدارة الرئيس باراك أوباما أن ترسم فرقا بين أفعال المجلس العسكرى الذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع واشنطن على مدار عقود طويلة، وغيره من أركان الحكومة المصرية بما فيها القضاء ووزارة التعاون الدولى التى ترأسها فايزة أبو النجا، أحد أعضاء نظام مبارك القدام والتى تقود الجهود لمحاكمة موظفى المنظمات.
وبالنسبة لمسئولى هذه المنظمات المتضررة فإن التفريق لا يهم لأنهم يعتقدون أنه يجب على المجلس العسكرى أن يمارس نفوذا أكثر حزما على أبو النجا لوضح حد للمضايقات والمحاكمات التى تلاحق منظماتهم حتى لو كان جنرالات المجلس ليسوا مسئولين عن ذلك.