أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، قانونا يقضي بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على المشاركين في الأعمال الإرهابية حيث يتهم النظام بعض الجماعات الإرهابية المسلحة بالتسبب في موجة العنف التي أدت لمقتل نحو 5 آلاف شخص. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، سانا، أن الأسد أصدر القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة 15 عاما من يقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية. كما ينص القانون، الذي أقره مجلس الشعب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، طبقاً للمصدر. ومن ناحية أخرى أكد ناشطون مقتل 120 برصاص القوات الأمنية. وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش السوري قام بإطلاق النيران عشرات المنشقين أثناء محاولتهم الفرار في محافظة "إدلب" الاثنين. وقدرت الحركة السورية المعارضة، ومقرها لندن، عدد القتلى بما يتراوح بين 60 إلى 70 منشقاً. ومن جانبها، "قالت لجان التنسيق في سوريا" إن ما قرابة 48 مدنياً قتلوا في ذات اليوم، في ثمانية مناطق مختلفة من سوريا. وتأتي الحصيلة الجديدة مع إعلان دمشق التوقيع على برتوكول إرسال مراقبين لسورية المتعلق بخطة العمل العربية لحل الأزمة.