بلاغ للنائب العام يتهم ساويرس بالتحريض ضد مصر

قدم ناصر الحافي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بلاغاً إلى النائب العام ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس للمطالبة بالتحقيق معه في تهديد الاستقرار الوطني.
واتهم الحافي وهو عضو مجلس نقابة المحامين والمرشح لعضوية مجلس الشعب رجل الأعمال نجيب ساويرس بإثارة النعرات الطائفية وازدراء أحكام الشريعة ومطالبته بالتدخل الأجنبي وطلب الرشوة من دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة عن الانتخابات وارتكاب جريمة القذف.
وطالب الحافي النائب العام بالاستماع إلى التسجيل التليفزيوني الصادر عن نجيب ساويرس مع إحدى القنوات، وسماع أقوال المشكو في حقه وتحريك الدعوي الجنائية ضده وطلب عقابه بالمواد 78 و188 و302 و303 عقوبات والمادة 48/4 من القانون 73 لسنة 56 وتعديلاته.
وقال: إن الله عز وجل أنعم على مصر بثورة مجيدة كان أبرز ما فيها الأخوة والترابط بين شريكي هذا الوطن "المسلمين والمسيحيين"، وكان من أبرز شعاراتها "مسلم ومسيحي إيد واحدة"، ولكن المشكو في حقه أخذ في إثارة القضايا التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلام الاجتماعي لمصرنا الحبيبة.
كما اتهم ساويرس بازدراء أحكام الشريعة الإسلامية في حديث للتليفزيون الكندي بتاريح 4/12/2011 وإثارة النعرات الطائفية في التسجيل ذاته ونشر الرعب والخوف بين أبناء مصر، عبر قوله "ماذا سيفعل النصارى المساكين، إنهم ليسوا أقلية صغيرة فعددهم 12 مليونا أين سيذهبون؟ حتى كندا لا تستوعب 12 مليون مصري".
وكان رجل الأعمال النصراني نجيب ساويرس قد زعم أن التيار الإسلامي يتلقى تمويلا من الدول العربية وخاصة السعودية وقطر وطالب الدول الغربية بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وتقديم الدعم للأحزاب الليبرالية المصرية.
وأشار إلى أن المشكو في حقه تمادى في غيّه وطلب التدخل الغربي بقوله "ويطلب دعم سري حتى لا تتركون ضحايا في معركة غير عادلة"، بما يشكل الرشوة من دولة أجنبية والمعاقب عليها بنص المادة 789 من قانون العقوبات، وكذلك نشر الأخبار الكاذبة والمعاقب عليها بنص المادة 188 وارتكاب جريمة القذف بنص المادة 302 ونشر أخبار وإذاعة أقوال وأخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات والمعاقب عليها بنص الماجة 48 فقرة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956.
وقد اعتاد ساويرس الهجوم على الدين الإسلامي الحنيف ورموزه وشعائره، دون أن تتخذ المؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر" أي إجراء ضده ودون أن يتم التحقيق معه من قبل الدولة.