تقدم ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والمرشح لعضوية مجلس الشعب 2011 الدائرة الثانية بالقليوبية ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال نجيب ساو يرس ، للمطالبة بالتحقيق معه في تهديد الاستقرار الوطني وإثارة النعرات الطائفية وازدراء أحكام الشريعة ومطالبته بالتدخل الأجنبي وطلب الرشوة من دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة عن الانتخابات وارتكاب جريمة القذف.ودعا الحافي بلاغه الذي حمل رقم 11033 /2011 عرائض النائب العام إلي سماع التسجيل التلفزيوني الصادر عن المشكو في حقه مع احدي القنوات ، وسماع أقوال المشكو في حقه وتحريك الدعوي الجنائية قبل ه وطلب عقابه بالمواد 78 و188 و302 و303 عقوبات والمادة 48/4 من القانون 73 لسنة 56 وتعديلاته.وأشار الحافي إلي أن الله عزوجل انعم علي مصر بثورة مجيدة كان أبرزها ما فيها الأخوة والترابط بين شريكي هذا الوطن المسلمين والمسيحيين وكان من أبرزها شعراتها مسلم ومسيحي ايد واحدة ولكن المشكو في حقه اخذ في إثارة القضايا التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلام الاجتماعي لمصرنا الحبيبة.واتهم الحافي ساويرس بازداء احكام الشريعة الاسلامية في حديث للتليفزيون الكندي بتاريح 4/12/2011 واثارة النعرات الطائفية في التسجيل ذاته ونشر الرعب والخوف بين ابناء مصر ، عبر قوله ماذا سيفعل النصاري المساكين انهم ليسو اقلية صغيرة فعددهم 12 مليون اين سيذهبون حتي كندا لا تستوعب 12 مليون مصري.واضاف ان المشكو في حقه اطلق العنان لنفسه وتحدي الجميع فيانه سيخرج مع ابنه ومجموعه من اصدقائه سكاري ، فضلا عن الكذب علي جماعة الاخوان والادعاء انهم يتلقون تمويلا من قطر .واشار الي ان المشكو في حقه تمادي في غيه وطلب التدخل الغربي بقوله ويطلب دعم سري حتي لا تتركون ضحايا في معركة غير عادلة ، بما يشكل الرشوة من دولة اجنبية والمعاقب عليها بنص المادة 789 من قانون العقوبات ونشر الاخبار الكاذبة والمعاقب عليها بنص المادة 188 وارتكاب جريمة القذف بنص الماجة 302 ونشر اخبار واذاعة اقوال واخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات والمعاقب عليها بنص الماجة 48 فقرة 4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 .