دول غربية تصدر نظما للتجسس على الهواتف

كشف موقع ويكيليكس أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا من بين الدول التي تقوم بتطوير "نظم التجسس" التي تبيعها إلى "ديكتاتوريين، وديمقراطيين على حد السواء" لاستخدامها في التجسس على الهواتف النقالة والحواسب.
وذكر الموقع أن دولا غربية تقوم بتصدير تقنية نظم مراقبة شاملة حول العالم عن طريق بيع برامج تعمل على تسهيل اعتراض المكالمات والرسائل عبر أجهزة الهاتف النقال والكمبيوتر، وقال جوليان آسانج مؤسس ويكيليكس، في لندن: "الحقيقة هي أن متعاقدي التكنولوجيا يبيعون حتى الآن نظم مراقبة شاملة إلى دول في أنحاء العالم".وأضاف أنه بالرغم من أن اعتراض المكالمات يعد قانونيا، إلا أنه يؤدي إلى نشوء "دولة مراقبة شمولية".
وأوضح أن "ويكيليكس" بدأ في الإفراج عن قاعدة بيانات تضم مئات الوثائق في إطار مشروع "سباي فايلز" أو (ملفات التجسس) من شأنها أن تشكل "هجوما شاملا على الصناعة المراقبة الشاملة هذه". وقال آسانج الاسترالي (40 عاما) إن أكثر من 150 منظمة في أنحاء العالم لديها القدرة على استخدام الهواتف كأجهزة تعقب، إلى جانب اعتراض الرسائل والاستماع إلى المكالمات.
وقد كشف موقع الكتروني أن مراسلات سبعة معارضين ليبيين في المنفى يقيمون في بريطانيا والولايات المتحدة، أخضعت للتجسس عليها في هذين البلدين عبر منظومة اعتراض ورقابة باعتها إلى نظام القذافي شركة فرنسية.وقد عمل هذا الموقع ويحمل اسم "اوني اف ار" بالاشتراك مع منظمة ويكيليكس التي كشفت أن حوالي 1100 وثيقة لشركات صناعية متخصصة في الرقابة على الاتصالات واعتراضها ومنها شركة اميسيس الفرنسية.
وتؤكد معلومات نشرها الموقع أن شركة أميسيس لم تكتف ببيع هذه المعدات بل شاركت في تشغيل برامج معلوماتية مع أجهزة الاستخبارات الليبية. ويقول الموقع إن في حوزة موظفي الشركة لائحة بالأشخاص الذين يخضعون للرقابة.ويظهر 40 عنوانا لرسائل الكترونية يستخدمها معارضون أو متعاطفون مع المعارضة في وثيقة نشرها موقع اوني.اف.ار. وهذه العناوين موجودة في الرسم البياني الترابطي لمعارض ليبي يقيم في بريطاني ويراقبه نظام القذافي من بين عشرات آلاف آخرين.
وهذا المعارض الذي أخضعت مراسلاته الالكترونية للتجسس، هو محمود الناكوع الكاتب والمفكر (74 عاما) وأحد الآباء المؤسسين للمعارضة الليبية في المنفى. وهو يعيش في بريطانيا وعين في آب/أغسطس الماضي سفير ليبيا في لندن.
والأسماء المستعارة أو عناوين الرسائل الالكترونية لهؤلاء المعارضين الليبيين، وكذلك تلك العائدة لاثنين من الموظفين الأميركيين ومحام بريطاني، تظهر في طريقة استخدام منظومة "ايغل للرقابة الكثيفة" على شبكة الانترنت "، التي أعدها في مارس 2009 موظفون في شركة اميسيس.