القضاء الإداري ينظر أكثر من 70 دعوى تتعلق بالانتخابات

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أكثر من 70 دعوى قضائية ضد كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بعضها يطعن على استبعاد بعض المرشحين من دوائر معينة والبعض الآخر خاص بالأحزاب السياسية التى تعترض على رفض لجنة الفصل فى الاعتراضات تعديل قوائم هذه الأحزاب وهناك طعون على استبعاد قوائم بعينها وكذلك طعون على صفات بعينها.
ومن أبرز تلك الطعون التى ستنظرها محكمة القضاء الإدارى ذلك الطعن المقدم من مارجريت عازر عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ضد كل من رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات وضد رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بصفتهم والتى طالبت فيها بوقف قرار استبعاد قائمة حزب الوفد عن الدائرة الثانية شرق القاهرة بمدينة نصر فى انتخابات مجلس الشعب المحدد لها يوم 28 نوفمبر 2011 وقالت عازر فى طعنها إنه فى يوم 22 أكتوبر 2011 تقدمت قائمة حزب الوفد إلى اللجنة المختصة لتلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتى اشتملت على كلا من عاطف محمد حسن ومارجريت عازر وعيد عبد الله وجورج جميل ومحمود حنفى وإبراهيم الحايس وسمير أبوغنيمة وابراهيم مسلم وأضافت عازر أنه فى يوم 2 نوفمبر 2011 تم إعلان القوائم النهائية للمرشحين وفؤجئت بإستبعاد قائمة حزب الوفد عن الدائرة نظرا لأن السبب الذى استندت إليه اللجنة هو أن المرشحة رقم 2 " مارجريت عازر " فى هذه القائمة لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة لصفة عامل وفقا لنص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وكذلك الطعن المقدم من الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ويمثله محمد فريد سعد زهران بصفته وكيل مؤسسى الحزب ضد رئيس العليا للانتخابات ورئيس لجنة الفصل فى الاعتراضات بمحافظة الجيزة طالب فيها بتعديل قائمة الحزب بمحافظة الجيزة قال محمد فريد فى دعواه أن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بأوراق ترشيح قائمة الدائرة الثانية شمال الجيزة ومقرها قسم إمبابة نائبا وممثلا عن الكتلة المصرية بصفته أحد أعضائها وذلك خلال المواعيد القانونية لتقديم أوراق الترشيح إلا أننا فؤجئنا برفض تلك القائمة أثناء عرض الكشوف بالقوائم المقبولة والمستوفية الأوراق فتقدم مفوض الحزب المصرى بتظلم إلى لجنة الاعتراضات والطعون حتى يتسنى له معرفة أسباب استبعاد القائمة فجاء رد لجنة الفصل فى الاعتراضات بأن المرشح الرابع والعاشر بالقائمة لا تتوافر لديهم صفة العمال لذلك تم احتسابهم من عداد الفئات وبالتالى فقد أصبح ترتيب القائمة لا تتوافر لديهم صفة العمال لذلك تم احتسابهم من عداد الفئات ومن الطعون التى ستنظرها الدائرة الأولى ذلك المقدم من حزب المصريين الأحرار ضد لجنة الفصل فى الاعتراضات بمحافظة الوادى الجديد والتى طالب فيها بتعديل قائمة الحزب بنفس المحافظة واستبدال المرشحين اللذين لم يستوفيا السن القانونى والمدرجين بقائمة مرشحى الشورى الثانى والرابع بآخرين مما استوفيا السن القانونية وكافة شروط الترشح الأخرى أو ممن سبق وأن ترشحا على المقاعد الفردية بذات الدائرة وطالب على عبد الرحمن فى دعوى قضائية بقبول شهادة تأدية الخدمة العسكرية وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبولها وطالب عباس حلمى المرشح عن الدائرة الخامسة السلام أول بصفة عمال بتغيير صفته من فئات إلى عمال كما تقدم مدحت خفاجى المرشح عن دائرة قصر النيل فردى طالب فيها بإدراج اسمه بكشوف المرشحين عن دائرة قصر النيل وطالب مصطفى سيد المحامى فى طعن اخر بعدم قبول أوراق ترشيح محمد عبد الواحد على مقعد العمال عن قائمة حزب الحرية عن الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة.