الثورة والإصلاح

اعتبر البعض الثورة غاية واعتبرها الكثيرون وسيلة، ونسى البعض أن مقصدها النهائى هو تغيير المجتمع وبناء نظام جديد وليس فقط هدم النظام القديم.
الفرق بين «الثورة الغاية» و«الثورة الوسيلة» فرق فكرى وسياسى كبير، ف«الثورة الغاية» هى التى ليست لها حدود فتُسقط النظام ثم تُسقط الدولة وتؤسس على أنقاضها «دولة الثورة» التى تطهر نفسها من «دنس» النظام القديم والبشر القدامى، فتؤسس الجيش الثورى (القذافى وصف جيشه ب«الثورى» وولّى على قيادته أبناءه السبعة) والقضاء الثورى والشرطة الثورية، بحثاً عن نقاء مفقود لم تجده أى تجربة ثورية واحدة سارت فى هذا الطريق.
وعرف العالم 4 تجارب ثورية كبرى فى تاريخه الإنسانى أسقطت النظام والدولة معاً وهى: الثورة الفرنسية، والشيوعية فى روسيا والصين، والإسلامية فى إيران، وهى تجارب لم تجلب الديمقراطية لشعوبها، ولم يشهد مثلها العالم على مدار 40 عاما، حيث تغيرت بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والبرتغال وإسبانيا وتركيا عن طريق إصلاح النظم القائمة أو إسقاطها دون إسقاط الدولة فى أى منها.
أما مدرسة «الثورة الوسيلة» فهى منذ البداية هدفها الإصلاح والنهضة والتقدم، والثورة تأتى كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف، والإصلاح هنا أخذ مسارات معروفة فى كل تجارب التغيير فى العالم ومازلنا نحن نصر على هوامش الأمور ونترك «المهمة الثورية» الحقيقية، وهى إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها وفق خطة تعتبر - مثلا - أن إصلاح القضاء وضمان استقلاله أكثر أهمية من المحاكمات العلنية، أو تضع برامج واضحة لإعادة بناء وزارة الداخلية، أو تضع خططاً لتحويل الإعلام الحكومى من «مؤسسات» هدفها نفاق مَنْ فى الحكم (سواء كان مبارك أو ثوار التحرير أو الإخوان المسلمين) إلى مؤسسات مستقلة تقدم خدمة عامة للمواطنين.
ومع ذلك ظل البعض غير مرتاح لمعنى الثورة التى تُصلح، لأنه اعتبر أن الثورة تهدم فقط القديم وتختزل كل جهودها فى الاعتراض على أشخاص فى الوزارة المتعثرة، فى حين أن المشكلة أكبر بكثير من الأشخاص وتتعلق بصلاحيات هذه الوزارة ودورها فى تلك المرحلة، فإذا كانت وزارة تسيير أعمال فعلينا ألا نطالبها بأشياء كثيرة، وأنسب شخص لرئاستها هو رئيس الوزراء الحالى، أما إذا كانت حكومة ذات صلاحيات حقيقية ومنوطاً بها إنجاح المرحلة الانتقالية كما جرى فى كثير من تجارب النجاح فى العالم فيجب تغيير رئيسها وكثير من وزرائها.
إن هدم النظام القديم يحتاج إلى «مصلح جرّاح»، لأنه يتطلب بناء نظام جديد يختلف جذرياً عما كان موجودا من قبل، وهذا فى الحقيقة يمكن وصفه ب«الإصلاح الجراحى»، وهو ما جرى فى كل تجارب التغيير الديمقراطى فى الأربعين عاما الأخيرة، سواء كان عن طريق ثورة أو انتفاضة أو إصلاح من داخل النظام.
لم نفعل شيئا يذكر على مدار 6 أشهر فى حين أن بلداناً فى أوروبا الشرقية أقامت انتفاضات محدودة لا ترقى إلى حجم وعظمة الثورة المصرية لكنها اشتغلت بجدية بعد أن أسقطت النظام القديم، وغيرت من هيكل وزارتها خاصة الداخلية، وأجرت إصلاحات عميقة فى القضاء والجهاز الإدارى للدولة سمحت لها فى أقل من عام بإجراء انتخابات ديمقراطية، فى حين بقينا نحن مشغولين بغرفة جمال مبارك فى السجن مكيفة أم لا، والدستور أولاً أم ثانياً، وانتقاد اعتصام التحرير الذى حمّله البعض بسوء نية أزمات مصر الاقتصادية وتناسى مسؤوليات النظام القديم.
من المؤكد أن بلدان أوروبا الشرقية تحركت وفق خطة وضعتها لها دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبدعم اقتصادى ومالى هائل، أما نحن فرغم وطنية المسار المصرى (وهو نقطة بداية عظيمة) فإن من قادوا المرحلة الانتقالية ظلوا يحكمون البلاد بنفس الطريقة القديمة ولم يحاولوا ولو قليلا ترك وصية مبارك فى الحكم، فلم نتقدم خطوة واحدة على طريق إعادة بناء المؤسسات ولا على مستوى التوافقات السياسية، وتعمق الاحتقان بدلا من الحوار وغابت ثقافة «الطاولات المستديرة» التى ضمت كل فرقاء الساحة السياسية فى أوروبا الشرقية، والتى اتفقوا فيها على أغلب النقاط التى تحكم عملية الانتقال الديمقراطى، فى حين اكتفينا نحن بتأسيس لجان ل«الشقاق الوطنى» وصراخ وضجيج بلا أى طحن.
صحيح أن هناك أمراضاً مزمنة تعانى منها النخب والقوى السياسية المصرية، وصحيح أيضا أن خطاب الثورة الدائمة الذى يكره الناس ويتعامل باستعلاء مع أحلامهم وطموحاتهم البسيطة مسؤول عن هذا التعثر، إلا أن المسار الذى أدخل فيه المجلس العسكرى كل القوى والتيارات السياسية منذ الإعلان الدستورى زاد من ارتباكها وتشتتها، وكأن المطلوب أن تتعمق خلافاتها حتى يظهر علينا ما سبق أن وصفناه ب«مرشح الأمن والاستقرار» ليحكم البلاد بطريقة غير ديمقراطية.
إن مخاطر خطاب «الثورة غاية» أنه يدفع بتيار الاستقرار الغالب فى المجتمع المصرى إلى خارج قيم الثورة ومبادئها، ويدفعه إلى انتظار المخلص العادل، بعد أن أشعره البعض بأن الثورة مهتمة فقط بالاعتصام والتظاهر، لا الإصلاح والتقدم.
والمفارقة أن مصر التى شارك فى ثورتها ملايين الناس لم تطالب بهدم الدولة كما جرى فى إيران والعراق، فالثورة الإيرانية التى سقط فيها أكثر من 70 ألف شهيد قامت بحملة إعدامات واسعة ضد كل قادة النظام القديم والمتعاونين معه عن طريق محاكم ثورية، أما فى العراق فقد ارتكبت قوات الاحتلال الأمريكى خطيئة كبرى حين حلت الجيش ومؤسسات الدولة، التى ملأتها ميليشيات طائفية سيطرت على كثير من أجهزتها، خاصة وزارة الداخلية، وصدر قرار اجتثاث «البعث» الذى دمّر الحياة السياسية فى العراق.
والحقيقة أن تجارب هدم مؤسسات الدولة لم تجلب الديمقراطية للشعب الإيرانى رغم عظمة ثورته، ولا للشعب العراقى رغم عراقة تاريخه، وأن نقطه الانطلاق التى تنطلق منها الثورة المصرية تمثل فرصة حقيقية لبناء نظام سياسى جديد مستلهمة تجارب النجاح التى جرت فى أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، وهى كلها اعتبرت إسقاط النظام القديم مجرد مُعْبّر لا بديل عنه لبناء نظام جديد.
إن تطهير الداخلية فى مصر وإعادة بنائها على أسس جديدة هو فى ذاته عمل إصلاحى كبير، وإيجاد أرضية للتوافق بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية واستدعاء تجارب العدالة الانتقالية فى كثير من تجارب العالم هو جزء من أهداف الثورة الإصلاحية، ولم يكن ممكناً البدء فيه، أو حتى الحديث عنه، فى حال إذا لم تنجح الثورة المصرية فى إسقاط النظام القديم، ولكنها يجب أن تعتبر أن بناء نظام سياسى جديد يعمل لصالح الوطن والمواطن هو هدفها، أما الثورة فهى وسيلة لتحقيق هذا الهدف.