هل سمع أحد فى معظم تجارب التغيير الناجحة عن تعبيرات من نوع التطهير والمحاكم الثورية، وغيرهما من المفردات التى استخدمها بعض قوى المعارضة جنبا إلى جنب مع جماعة الإخوان المسلمين؟ الإجابة ستكون ب«لا»، صحيح أن كثيرا من تجارب الاستبداد استخدمت هذه المفردات، سواء فى الثورة الشيوعية فى روسيا 1917، أو فى تجارب الاستبداد العربية فى طبعتها القذافية أو البعثية أو الماركسية (فى اليمن الجنوبى تحول الصراع الطبقى إلى صراع قبلى سقط فيه عشرات الآلاف من الضحايا)، فهى كلها تجارب قمعت شعوبها وسجنت وقتلت خصومها السياسيين تحت حجة حماية الثورة والشرعية الثورية. ولذا لم يكن غريبا أن يعرف العالم فى النصف قرن الأخير خبرات ومفردات جديدة من نوع العدالة الانتقالية بديلا عن المحاكم الثورية، والنظم الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بديلا عن النظم الثورية. ومدهش أن يرتدى الإسلاميون المحافظون والإسلاميون الوسطيون الإصلاحيون ثوب الثورية والانتقام الثورى من الدولة والخصوم السياسيين، ويعيدوا تكرار تجارب الفشل والاستبداد، فمصر ليست فى حاجة إلى رئيس ثورى ولا نظام ثورى، إنما إلى رئيس مؤمن بقيم ومبادئ الثورة، ويعتبرها وسيلة وليست هدفا لبناء نظام سياسى ديمقراطى وتقدم اقتصادى واجتماعى. المدهش أن المعركة الدائرة الآن مع القضاء كان أبطالها فى سبتمبر 2011 شباب التيارات المدنية ورموزها، حين رفعوا نفس شعارات الإخوان الآن «تطهير القضاء» ونزلوا فى مليونيات غاب عنها الإخوان، لتحقيق هذا الشعار المدمر، ودارت الأيام وتغيرت الحسابات والمواقع، وعاد من شارك فى مظاهرات القوى المدنية من أجل «تطهير القضاء» ليرفض مظاهرات الإخوان وأجندتهم فى «تطهير القضاء» فى مفارقة لافتة. ورفع البعض شعار «المحاكم الثورية»، التى تشكل وفق معايير سياسية وليست قانونية، وعادة ما تفضى إلى سياسة انتقامية تبدأ بمواجهة رموز النظام السابق وتنتهى بمواجهة التيارات الثورية نفسها، ولا توجد تجربة واحدة أسست لشرعية ثورية فى العالم كله بنت نظاما ديمقراطيا، ولولا وجود بعض من حافظ على مسطرة واحدة للقياس، ورفض بشده فكرة هذه المحاكم لكان أولى ضحاياه هم نفس الشباب الذين رفعوها بحثا عن نقاء ثورى لم يوجد فى تجربة إنسانية واحدة. إن الحديث عن المحاكمات والنيابات الثورية فى مصر كارثة حقيقية لأن أول من سيدفع ثمنه الثوار أنفسهم، لأنها ستشكل وفق توازنات القوى السياسية السائدة حاليا، وستعطى فرصة لمن فى السلطة أن يؤثر فيها، ويوظفها فى مواجهة المخالفين فى التوجه من التيارات المدنية والائتلافات الثورية. إن مصر ليست بحاجة إلى محاكم ثورية، إنما إلى محاكمات قانونية عادلة وناجزة، تؤسس فيها لعدالة انتقالية تبدأ بتشكيل لجنة قضائية مستقلة مهمتها جمع الأدلة وتوثيقها لمحاسبة كل من يثبت أنه ارتكب جريمة بحق هذا الشعب من رموز النظام القديم والجديد، ومن أداروا المرحلة الانتقالية من المجلس العسكرى ومن فى خارجه، وتؤسس لعدالة تقوم على الإنصاف والمصالحة كما حصل فى جنوب أفريقيا وكثير من دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، وهو أمر له قواعد ومسارات كتبت فيها عشرات الكتب والبحوث. لقد قامت هذه التجارب أولا بإنصاف كل ضحية بالقانون وأعادت له حقوقه وجعلته راضيا مرضيا، ثم عملت على إحداث مصالحة بين من ارتكبوا جرائم وبين المجتمع، ثم بين أهالى الضحايا والمصابين وبين أهالى من ارتكبوا هذه الجرائم، حتى تعود اللحمة بين أبناء الوطن الواحد ويتقدم للأمام لا أن يبقى أسير الانتقام وتصفية الحسابات. والمؤسف أن البعض لايزال يحرص على أن يبدأ الفيلم من أوله من حيث عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء الدين، والبعض الآخر لايزال يبحث عن نظام ثورى يكرر به تجارب فشل أخرى، من حيث بدأ ستالين وصدام حسين والقذافى وبشار الأسد، وكل التجارب التى حصنت استبدادها تحت مسمى النظم الثورية. إن الثورة حدث استثنائى كبير تضطر إليه الشعوب حين تشعر بالقهر والتهميش، وبعدها تصبح مهمتها هى بناء الديمقراطية ودولة العدل والقانون، وليس دولة الثورة والقوانين الاستثنائية. الثورة لا تستدعى حسب الطلب والمصلحة، واحترام القانون هو فى صلب مبادئها وأهدافها، والمشكلة ليست أساسا فى شخوص النظام القديم الذين يتحدث عنهم الإخوان صباحا ومساء، إنما فى المنظومة القديمة التى حمت وأنتجت هؤلاء، ولن تتقدم مصر إلا حين تتغير تلك المنظومة التى مازالت تقريبا كما، هى رغم تغيير الأشخاص والرموز من رجال الحزب الوطنى إلى رجال الإخوان. لقد أخذ الخطاب الثورى فى مصر بعدين: الأول احتجاجى شاب يمكن تفهمه عقب ثورة أشعلها الشباب، وسيستمر فى مسارين أحدهما صوت احتجاج ورفض لا يعرف إلا خطاب «يسقط الرئيس القادم»، والثانى صوت ضمير وقوة ضغط على السياسيين إذا انحرفوا عن مسار الديمقراطية ودولة القانون، أما الشق الثانى فهو خطاب «ثوار بعد الثورة» ومدعيها الذين ركبوا الموجة الثورية رغم أن كثيرا منهم كانوا متواطئين مع نظام مبارك وسيسقطون قريبا كما سقط. إن الثورة فى تاريخ أى مجتمع من المجتمعات حدث استثنائى وهى ليست هدفا ولا غاية إنما هى وسيلة لتحقيق هدف آخر هو تقدم ونهضة المجتمع، وهناك تجارب أخرى كرست فيها الثورات لنظم استبدادية تحت مسمى الشرعية الثورية والقرارات الثورية والحفاظ على الثورة من أعدائها، وكانت أسوأ من النظم التى ثارت عليها. والحقيقة أن المجتمعات التى لم يشعر فيها قادة التغيير أن على رأسهم ريشة لأنهم «ثوار» وأسسوا لنظم ديمقراطية فاعلة وكفؤة، هى التى تقدمت، فى حين أن تجارب الفشل الذريع هى التى أسست لشرعية ثورية ومحاكم ثورية وإجراءات استثنائية، فهناك فارق جذرى بين قوى وتيارات تؤمن بقيم ومبادئ الثورة وتسعى من خلالها إلى تغيير المجتمع وتحسين ظروف الناس، وبين قوى وتيارات توظف الثورة حسب الطلب والمصلحة فتتخلى عنها حين تكون مصلحتها مع الديمقراطية ودولة القانون وتستدعيها حين تكون طريقا للهيمنة والاحتكار. إن أى حديث عن الشرعية الثورية وحماية الثورة بعد الوصول للسلطة هو توظيف للأولى لحماية الأخيرة، ولا يمكن تحصين قرارات الرئيس الذى وصل بالصندوق وبآليات ديمقراطية بشرعية ثورية وإلا سنكون أسسنا لواحد من أسوأ النظم الاستبدادية فى العالم كله، لأنه سيحصن نفسه بشرعية الدين والثورة معا. أما من يعارض هذه الإجراءات فيجب أن يعارضها دفاعا عن الديمقراطية وبناء دولة العدل والقانون وليس نكاية فى الإخوان ولا لأنه فى المعارضة وخارج السلطة. البديل هو نظام إصلاحى ديمقراطى مدنى مؤمن بقيم الثورة ومبادئها، وليس ثوريا يحصن سياساته وتسلطه باسم الثورة، أو يعطى لنفسه حقوقا استثنائية لأنه معارض ثورى: من إلقاء المولوتوف إلى تخوين المخالفين فى الرأى (ولو كانوا من نفس فريقه)، هذا البديل يجب أن يعمل على إصلاح مؤسسات الدولة لا هدمهما أو الانتقام منها وهذا ما غاب عن مصر. [email protected]
