ثلاثة مطالب عاجلة

سُئلتُ كثيراً جدا في الأيام الأخيرة، وعبر مختلَف وسائل الاتصال، عن موقفي مِن المشهد السياسي المصري الحالي.
وأقول أن موقفي يتلخص في المطالبة بثلاثة أمور، وبنفس الترتيب الآتي أي الأهم فالمهم:
1. الإسراع بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في أقرب فرصة؛ بفتح الباب الترشيح للرئاسة فور إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى (على أن تُجرى انتخابات الرئاسة في شهر أبريل 2012م)؛ حتى يتم تَسَلُّم الشعبِ لكامل حقوقه في إدارة البلاد من خلال ممثليه الشرعيين المنتخبين، وحتى تتم كتابة الدستور الجديد في جو ديمقراطي مدني (= غير عسكري) كامل.
2. تشكيل محكمة ثورية استثنائية - يحدد تشكيلها واختصاصاتها مجلسا الشعب والشورى- لمحاكمة مبارك ورجاله.
3- تشكيل لجنة تقصي حقائق تتمتع بصلاحيات مطلقة تحقيقاً واطلاعاً – يحدد تشكيلها واختصاصاتها مجلسا الشعب والشورى – لبحث كافة الأحداث الداخلية والخارجية، ذات الأهمية والخطر، التي مرت بمصر تحت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومتي الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، ومدى جودة أو سوء أو تواطؤ أو خيانة الإدارة السياسية بشقيها: المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.
ثم تشكيل محكمة ثورية استثنائية– يحدد تشكيلها واختصاصاتها مجلسا الشعب والشورى– لمحاكمة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسي الوزراء السابق ذكرهما إن استدعى تقرير لجنة تقصي الحقائق ذلك.
ثم أريد أن أوضح ههنا أمراً آخر:
إن الإدارة السياسية للبلاد – متمثلة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبمجلس الوزراء– قد صدر عنها وفق معلوماتي ورؤيتي ووجهة نظري وطبائع الأشياء معاً ثلاثة فئات من التصرفات:
أ- تصرفات أحسنوا فيها،
ب- تصرفات أساءوا فيها،
ج- تصرفات تواطئوا فيها.
والاختلاف بين الناس – الذين لم يطلع كثيرٌ منهم على التفاصيل الحقيقية للأحداث، أو على الأقل: على كثير مِن جوانبها (بعيدا عن زيف وتضليل الإعلام الرسمي، وتهويل وأكاذيب الإعلام الخاص)– إنما يَكمُن في أيِّ هذه الأمور كان أغلبَ على تصرفات مَن أداروا البلاد؟ وما مدى فداحة أو عِظَم أثر ما أحسنوا أو أساءوا أو تواطأوا فيه؟
وبالله التوفيق، وهو تعالى أعلى وأعلم.