وأكد خبراء وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة أن إنتاج روسيا للنفط خلال عام 2009 يمكن أن يصل لحوالي 500 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد في عام 2009.حيث كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الروسية عن أن حجم إنتاج روسيا من النفط خلال هذا العام كان أقل من حجم الإنتاج في العام الماضي، وهو لن يزيد على 485 مليون طن، بنسبة 2,2% عن عام 2007. \r\n \r\n \r\n ويبدو أن الأزمة المالية الحادة وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيجبر روسيا على البحث عن حلول أو أسواق لمنتجاتها النفطية، حتى تغطي العجز الذي يمكن أن يحدث في الميزانية الحكومية. ومن هذه الزاوية تعتبر الاتفاقيات التي وقعت مع الصين ذات أهمية خاصة للاقتصاد الروسي، وستقلل من اعتماد البلدين على أوضاع الأسواق العالمية. باعتبار أن السياسة الخارجية لكل من روسيا والصين ترتكز على مبادئ التفكير البراغماتي وحماية المصالح الوطنية. \r\n \r\n \r\n لذا يعتبر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة من أهم مكونات العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، حيث تشهد الصادرات الروسية من النفط إلى الصين ازديادا مستمرا، مما تطلب إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من شرق سيبيريا إلى شواطئ المحيط الهادئ. وخلال العام الحالي شهدت صادرات النفط الروسي تزايدا ملحوظا. \r\n \r\n \r\n توسع القاعدة الصناعية في الصين والذي ترافق مع تزايد طلبها للطاقة في الأسواق العالمية، دفع الكرملين للتلويح بالورقة الصينية في وجه أوروبا التي تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز الروسي، وتهدد موسكو بإمكانية التخلي عن منتجاتها والحصول على الغاز من موردين آخرين. ما جعل موسكو تبحث عن عملاء في شرق آسيا. \r\n \r\n \r\n وقد بات واضحا أنه من أولويات المصالح الاستراتيجية لروسيا تركيز اهتمامها نحو الأسواق الآسيوية، وبشكل خاص تجاه الصين، باعتبار أن الأسواق الصينية قادرة على استيعاب جزء كبير من النفط والغاز الروسيين، إضافة إلى المعدات العسكرية الروسية. إلا أن توجه روسيا إلى هذه الأسواق، يشكل أيضا محاولة لمواجهة من تسميه موسكو باحتكار المستهلك، ولتجنب أي محاولات لممارسة ضغوط اقتصادية على الكرملين عبر إيجاد بدائل للنفط والغاز الروسي. \r\n \r\n \r\n وهو في الوقت نفسه يمكن موسكو من توطيد نفوذها في مختلف أقاليم القارة الآسيوية، باعتبار أن هذه الأسواق ستعتمد على مصادر الطاقة الروسية. \r\n \r\n \r\n ومما لاشك فيه أن التقارب الاقتصادي الذي بدأ يتوسع بشكل ملحوظ بين موسكو وبكين، والذي يتمثل أيضا في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 40 مليار دولار، لاشك أن هذا التوجه يستند إلى أرضية سياسية واضحة المعالم. حيث تعتبر روسيا أن الصين حليف استراتيجى لها في المنطقة، وان كان مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين لا يرقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية. \r\n \r\n \r\n إذ يوجد تقارب وتفاهم في سياسات موسكو وبكين إزاء القضايا الدولية، وتعتبر مهمة بناء عالم متعدد الأقطاب من أهم أولويات سياسات البلدين، اللتين ترفضان الهيمنة الأميركية. وقد أعلنت الصين تأييدها لموقف الكرملين الرافض لنشر الدرع الصاروخية، كما اتهمت واشنطن بالنفاق والازدواجية في استخدام ملف حقوق الإنسان. وقد أنهت قيادتا البلدين تسوية ملف ترسيم الحدود بينهما الممتدة على مسافة 4300كم. \r\n \r\n \r\n بعبارة أخرى أصبحت مهمة الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية المهمة الأكثر حيوية والتي يجب أن تكون في مركز خطط التعاون بين موسكو وبكين، لأنها الضمانة لاستقرار وأمن القارة الآسيوية. وهى السبيل لفرض نموذج جديد على تكتلات المجتمع الدولي ومنظومة العلاقات بين الدول يقوم على تبادل المنفعة، لا على الهيمنة واستغلال الآخرين. \r\n \r\n \r\n كاتبة وخبيرة اقتصاد روسية \r\n \r\n \r\n jannamarat@km. ru \r\n \r\n