التعاون مع روسيا أفضل من فرض عقوبات عليها

مع ذلك فان العقوبات الاقتصادية على روسيا كان قد تم بسط النقاش فيها بشكل جدي. على سبيل المثال فان بولندا اقترحت فرض اجراءات مالية واقتصادية اكثر صرامة على روسيا. ونصت مسودة قرارها بانه يجب على الاتحاد الاوروبي اعتبار السوق الروسي سوقا مضطربة ومليئة بالمخاطر وأوصت رجال الاعمال الكبار بتقليص استثماراتهم داخل روسيا. وكان هناك مقترح اخر بتقليص عدد من السلع التصديرية الروسية مثل المعادن والمخصبات. واخيرا كان هناك نصح داخل الاتحاد الاوروبي بألا تعيد البنوك الاوروبية اقراض البنوك والشركات الروسية.
\r\n
غير ان المستهلكين الكبار للهيدروكربونات الروسية-ايطاليا والمانيا وفرنسا- وقفوا ضد اي عقوبات اقتصادية. وليس هذا بالامر المستغرب وذلك ان الاتحاد الاوروبي يسهم ب50% من التجارة الخارجية لروسيا والتي يتكون اغلبها من امدادات الطاقة. فاليوم تزود روسيا الاتحاد الاوروبي بثلث احتياجاته من النفط و40% من الغاز.
\r\n
خففت قمة الاتحاد الاوروبي من حدة قرارها والذي لم يذكر اي كلمة عن عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب صراعها المسلح مع جورجيا. ويمكن ان يمثل ذلك انتصارا دبلوماسيا لروسيا. وبدلا من ذلك اعلن البيان الختامي انه يجب اعادة النظر في علاقات الاتحاد الاوروبي مع روسيا وانها قد وصلت الى مفترق طرق. وقدم زعماء الاتحاد الاوروبي النصح لاجهزتهم المعنية بالبحث عن مصادر طاقة بديلة بغية الحد من الاعتماد على روسيا. وليست هذه هي المرة الاولى التي يواجهون فيها هذه المعضلة والتي لم يتم حلها على الاطلاق.
\r\n
كان على بريطانيا وبولندا، المدافعين الرئيسيين عن نهج متشدد حيال روسيا، الاستقرار على بيان الوثيقة الصادرة عن الاجتماع بان\"يتم تأجيل الاجتماعات المتعلقة بالتفاوض على اتفاقية الشراكة والتعاون.\" غير ان هذه الاجتماعات كان قد تم تأجيلها بالفعل على مدى السنة ونصف السنة المنصرمين بسبب الموقف المتشدد المتخذ من قبل اعضاء في الاتحاد الاوروبي من امثال بولندا وليتوانيا وتم استئنافها في هذا الصيف فقط. على اي حال فان اتفاق الشراكة والتعاون مع اوروبا يلعب دورا رمزيا وليس ذات اهمية كبيرة بالنسبة لروسيا.
\r\n
في نفس الوقت اعلنت ايطاليا وفرنسا والمانيا بشكل مجمع عليه ان عزل روسيا ليس خيارا وانه من الضروري مواصلة الحوار معها. واعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان قرار الاتحاد الاوروبي الاخير بشأن روسيا يشير الى الحاجة الى حلف.
\r\n
لا يمكن قطع العلاقات الاقتصادية بين اوروبا وروسيا ويرجع ذلك في الاساس الى ان الشركات في الغرب وبقية العالم مهتمة بشكل حيوي بالسوق الروسي الذي يتطور بسرعة.
\r\n
كما تسعى كبرى شركات صناعة السيارات الاوروبية والعالمية، التي تقوم بانشطة لها في روسيا عن طريق افرع شركاتها الاوروبية، الى توسيع عملياتها في روسيا بشكل كبير. وتشير كل التوقعات ان روسيا سوف تتجاوز المانيا وتصبح اكبر سوق سيارات في العالم هذا العام. تمر شركة تي ان كيه-بي بي ابنة عملاقة النفط البريطانية بوقت صعب، لكن بي بي لا تزال عازمة على تطوير نشاطها في روسيا.
\r\n
النزعة التفاؤلية للمستثمرين والمصدرين الاوروبيين يشاطرهم فيها زملاؤهم الاميركيون. فقد حض المجلس الوطني الاميركي بشأن تنمية التجارة الدولية والذي يضم اكثر من 300 شركة مؤخرا الرئيس جورج بوش بعدم فرض اي عقوبات اقتصادية على روسيا. وكذلك فقد اشترت شركة بيبسي شركة ليبيدنيانسكي اكبر شركة لانتاج العصائر في روسيا. ومن المصادفة ان الاتفاق على هذه الصفقة تم التوصل اليه في الربيع ومن ثم فقد كان امام الشركة الاميركية وقتا طويلا في التفكير في حكمة وجدوى استثمارها.
\r\n
غني عن القول ان الصراع في اوسيتيا الجنوبية قد الحق ضررا بالاستثمار الاجنبي في روسيا. وكانت العمليات المالية هي الاكثر تضررا لانها اكثر تأثرا بالتوقعات والتخمينات. فقد خرج ما يتراوح بين 8 الى 20بليون دولار روسيا خلال الصراع وأول أموال خرجت كانت من بورصتها. واعقب ذلك ما بين 3 الى 4 بلايين دولار في الاسبوع التالي.
\r\n
يشير الخبراء انه لم تطرأ اي تغييرات اساسية على الاقتصاد الروسي، حيث تستمر الشركات الروسية الرائدة في تحقيق نسب ارباح كبيرة وثمة فرصة الان لشراء هذه الشركات بشكل رخيص نسبيا. والشيء الاكثر احتمالا هو أن المستثمرين الاجانب سوف يعودون لسوق الاسهم الروسي بحلول نهاية العام الجاري.
\r\n
\r\n
اوليج ميتياييف
\r\n
معلق اقتصادي في وكالة الانباء الروسية.خدمة ام سي تي خاص ب(الوطن).
\r\n