أزمات السودان يتوالد بعضها من بعض

مرت القوات الحكومية السودانية وميليشيات الجنجاويد 2700 قرية في إقليم دارفور. ونجمت عن التدمير، والهجمات المسلحة على سكان هذه القرى، وانتشار الأوبئة والمجاعة بينهم، وفاة 250 ألف شخص، معظمهم قضى بين 2003 و2004. ونزح مليونا شخص من منطقة دارفور الى مخيمات اللاجئين. ورأت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أن حوادث السودان هي جرائم إبادة. وأدرج المرشحون الى الرئاسة الأميركية المسألة في برنامج سياسة بلدهم الخارجية. وعلى رغم خطورة أزمة دارفور المتفاقمة، والحاجة الى معالجتها، يشكو السودان نفسه، وتشكو دولته تحدياً كبيراً، هو تحدي بقاء الدولة السودانية وتماسكها.
ويبدو أن التوترات بين العرب النازلين في وادي نهر النيل، وهم الجماعة التي حكمت السودان طوال قرن، وبين الجماعات المهمشة المقيمة في أطراف السودان، تتفاقم وتشارف الانفجار على صورة أزمة وطنية. ويكاد اتفاق السلام الضعيف، وهو أبرم في 2005 وأنهى الحرب الأهلية بين عرب الشمال ومسيحيي الجنوب وإحيائييه، ينهار على وقع تدهور العلاقات بين الطرفين الموقعين عليه، وانزلاقهما الى حرب كبيرة في العام الماضي. ولا يمكن حل نزاع دارفور من دون حل معالجة النزاعات السودانية الأخرى. فالأزمات يتوالد بعضها من بعض. ففي العام الماضي، انتفض النوبيون، وهم من سكان وادي النيل، وعارضوا مشروع إنشاء سد مياه شأنه جرف قراهم. ويكاد اتفاق سلام أبرم بين أهل البيجا والرشيدة والحكومة، في 2006، ينهار بدوره.
والحق أن العام المقبل هو أهم مرحلة في تاريخ سودان ما بعد الاستعمار. فالبلد على مفترق التفكك والتخبط في أزمة كبيرة، أو تنظيم انتخابات حرّة يشارك فيها الأطراف، وتنهي عقدين من الحكم الاستبدادي. وتخصص واشنطن موازنة مالية كبيرة للإسهام في حل أزمة دارفور وإيواء اللاجئين، عوض توفير الدعم لاتفاق السلام بين الجنوب والشمال، والحؤول دون وقوع السودان في حرب دموية. وإنهاء أزمة دارفور هو رهن إرساء السلام بين الشمال والجنوب. وعلى رغم خصوبة أراضيه، ومؤاتاتها للزراعة، وغنى جوفها بالنفط والمعادن، يفتقر جنوب السودان الى أضعف شروط التنمية.
فالحكومة انتهجت، منذ الاستقلال في 1956، سياسات همشت أهل الجنوب. فانشق الضابط في الجيش السوداني، جون قرنق (غارانغ)، وأعلن التمرد في 1983. وقضى نحو مليوني ونصف مليون سوداني جنوبي في الحرب التي اندلعت بين الشمال والجنوب طوال عقدين. وعندما بدأ إخماد نيرانها، في 2003، أعلن تحالف قبائل الفور والمساليت والزغاوة التمرد على حكومة السودان. ودعا قرنق القبائل الى مطالبة الحكومة بتقاسم السلطة. فحاولت هذه حمل الحكومة على النزول على مطالبها من طريق مهاجمة مراكز الجيش والشرطة وبعض المرافق العامة. ولكن الحكومة ردت بشن حملة إبادة قومية (عرقية) على القرى التي يتحدر منها متمردو دارفور، خشية أن تحتذي الأقوام الأخرى بهم.
وفي الأثناء، واصلت الخرطوم مفاوضات السلام مع قرنق، وأبرم اتفاق سلام في 2005. وبموجبه، ألفت حكومة وحدة وطنية شارك فيها «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، و «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، وحكومة جنوب السودان شبه المستقلة. وفي آذار (مارس) المنصرم، خالفت الخرطوم اتفاق السلام، وقطعت عوائد النفط عن حكومة الجنوب. وفي حزيران (يونيو) 2007، ألغى الرئيس السوداني، عمر البشير، الأوامر الصادرة بسحب ضباط الجيش الشمالي من جنوب السودان، على ما ينص اتفاق السلام. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، انسحب سالفا كير مايرديت، رئيس حكومة جنوب السودان، وحزبه من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على رفض الخرطوم اقتراح حل قضية منطقة أبيي الغنية بالنفط، ومسقط رأس أكبر قبائل الجنوب. جاء الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية قبيل مباشرة الخرطوم مفاوضات السلام مع متمردي دارفور في سرت الليبية. وأراد كير حشر «حزب المؤتمر الوطني» عشية المفاوضات، ودحض مزاعمه في عدالة التمثيل في حكومة الوحدة. وفاجأت خطوته الخرطوم، وهي لم تعهد أن يشاركها أحد في إملاء شروط التفاوض وظروفه. وفي تشرين الاول (أكتوبر) المنصرم، كاد الشماليون والجنوبيون أن ينزلقوا الى حرب طاحنة.
ولا شك في أن «حزب المؤتمر الوطني» يشهد أشد ما يخشاه، أي اتحاد معارضيه ومنافسيه، في حلف واحد مع «الجيش الجنوبي لتحرير السودان». وبعد عقد مفاوضات السلام في سرت، بذل كير في توحيد الجماعات المتمردة بدارفور، والبالغ عددها 27 جماعة. وسعى الى إنشاء تحالف عسكري كبير مع جميع مناوئي الحزب الحاكم. ونجح «الجيش الجنوبي لتحرير السودان» في استمالة الشيخ موسى هلال، القائد البارز في ميليشيا الجنجاويد، والى استضافته بجوبا. فهلال أيقن أن حكومة الخرطوم قد تسلمه الى محكمة الجنايات الدولية لترفع عنها مسؤولية ما أوكلته، وقبيلته، القيام به. وبعثت استمالة كير زعيم الجنجاويد الذعر في أوساط الحزب الحاكم الشمالي، فسارع الى تعيين هلال في منصب رفيع في الحكومة.
والحق أن موازين القوى العسكرية في السودان انقلبت، وهي تميل الى الجنوب. فعلى خلاف حزب الرئيس كيم جونغ – ايل، الكوري الشمالي، أو حزب الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، لا يحتكر الحزب الحاكم السوداني السلاح. وفي أثناء عقدي النزاع مع الشمال، اكتسب «الجيش الجنوبي لتحرير السودان» مهارات قتالية عالية، وهزم الجيش النظامي السوداني في أكثر من معركة، وأوشك أن يسيطر على أبرز آبار النفط. وفي ضوء الوقائع هذه، رضخت حكومة السودان، لإبرام اتفاق سلام معه. وأسهمت ثلاثة عناصر في تقويض قدرات جيش الحزب الحاكم، هي:
- إقصاء نحو ألف ضابط من أصحاب الكفاءات العالية، ومن الذين تلقوا تدربيهم في الغرب، من الجيش، وحملهم على التقاعد المبكر في 2005و2006. وخشي «حزب المؤتمر الشعبي» أن ينظم هؤلاء الضباط الأكفاء انقلاباً عسكرياً عليه.
- رفض عشرات الآلاف من السودانيين المتحدرين من دارفور القتال في الجيش ضد أبناء منطقتهم. واضطرت الخرطوم الى الاستعاضة عنهم بمقاتلين من الجنجاويد الذين تنقصهم الخبرات القتالية، على رغم شراستهم.
- تدني معنويات الجيش السوداني إثر هزيمته في عدد من المعارك بدارفور. ففي آب (اغسطس) 2006، خالف البشير رأي القادة العسكريين، وأمر بشن هجوم عسكري كبير على متمردي دارفور وتوقع القضاء على منظماتهم. ومُني الجيش في هذه المعركة بخسارة كبيرة.
ويخشى «حزب المؤتمر الشعبي» وعرب نهر النيل أن يسيطر عدد كبير من الجنوبيين الذين نزحوا الى الشمال في الحرب الأهلية، على المثلث العربي في شمال شرقي السودان. ويلاحظ زائر الخرطوم غلبة السكان الأفارقة عليها، عوضاً عن العرب. وبلغ عدد النازحين الجنوبيين الى الشمال نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون، عاد نحو مليون ونصف منهم الى الجنوب، وبقي مليونان في الشمال.
أندرو أس ناتسيو
(مبعوث الولايات المتحدة الخاص الى السودان في 2006-2007 واستاذ محاضر في جامعة جورج تاون الأميركية
عن «فورين أفيرز» الأميركية،