فصرح مدير المنظمة غير الحكومية الألمانية \"فوود ووتش\" ثيلو بود، ل \"آي بى اس\" أن \"المزارعين فى بلدان الجنوب يعجزون عن منافسة المنتجات الزراعية التى تدعمها أوروبا\". \r\n \r\n وأضاف أن \"الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمزارعين فى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وغيرها، يتسبب فى رخص الإنتاج الزراعي الأوروبي بدرجة تقضى على صغار المزارعين فى بلد كالسنغال على سبيل المثال\". \r\n \r\n وشرح ثيلو بود أن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الصناعية تدفع لمزارعيها مليار دولار يوميا على صورة دعم. \r\n \r\n وقال أن \"هذه الدول هي نفسها التى أرغمت البلدان النامية، عبر المنظمات الدولية، على إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، مما أجبرها على استيراد الغذاء المدعوم\" من الدول الصناعية. \r\n \r\n وأفاد بأن التداعيات الاقتصادية لمثل هذه السياسيات تتبلور فى زيادة البطالة والفقر بين المزارعين فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مما يترتب عليه شحة الغذاء جراء خسارة المزارعين وسائل الإنتاج. \r\n \r\n هذا وينفق الاتحاد الأوروبي على مزارعيه أكثر من 50 مليار دولار سنويا على شكل دعم، فى إطار برنامج السياسة الزراعية المشتركة. ويعادل هذا المبلغ 45 فى المائة من ميزانية المفوضية الأوروبية. \r\n \r\n كما يضمن برنامج السياسة الزراعية المشتركة حدا أدنى من الأسعار للمزارعين، ويفرض رسوما جمركية على واردات أغذية بعينها، ويوفر دعما مباشرا للأراضي المزروعة. \r\n \r\n ومن ناحيتها، تنفق دول صناعية أخرى خاصة الولاياتالمتحدة، أموالا طائلة على صورة دعم لمزارعيها، كما تحمى الأسواق المحلية من خلال رسوم الاستيراد وحصصها. \r\n \r\n وكانت قضية الدعم مركز نقاش مستمر فى المحافل الدولية كمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة. \r\n \r\n والآن وقد سجلت أسعار الأغذية الأساسية كالأرز والقمح والذرة ارتفاعا حادا، تزايد التركيز على دعم الدول الصناعية لقطاعها الزراعي. \r\n \r\n والمعروف أن أسعار القمح قد ارتفعت بنسبة 130 فى المائة منذ مارس 2007 وفقا لمنظمة يونيسكو التابعة للأمم المتحدة، فيما ازدادت أسعار فول الصويا بمعدل 87 فى المائة. \r\n \r\n وإجمالا ارتفعت أسعار الأغذية بما يزيد عن 83 فى المائة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب معلومات البنك الدولي. \r\n \r\n وتسببت موجة الغلاء فى احتجاجات شعبية واسعة فى بلدان منها هايتي، مصر، وكاميرون، ساحل العاج، موريتانيا، إثيوبيا، أوزبكستان، اليمن، فلبين، تايلاند،اندونيسيا، وايطاليا أيضا. \r\n \r\n كما ارتفعت الأصوات المعارضة لهذا الدعم فى أوروبا ذاتها. فصرحت رينات كوياست زعيمة الحزب الأخضر الألماني أمام برلمان بلادها، أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي يعتبر مسئولا بصورة جوهرية عن ندرة الغذاء فى العالم. \r\n \r\n وطالبت الزعيمة السياسية الألمانية المفوضية الأوروبية \"بوقف الدعم فى أقرب وقت ممكن، بما فى ذلك القروض المقدمة للقطاع الزراعي للتصدير\". \r\n \r\n وأكدت \"لو لم يكن الاتحاد الأوروبي قد خفض أسعار منتجاته الزراعية تخفيضا مصطنعا، لما كان هناك جوعا وشحة غذائية فى العالم، لأن صغار المزارعين فى البلدان النامية كانوا سينتجون الغذاء الذين يستهلكونه\". \r\n \r\n هذا ولقد توافق بود وكوياست فى مساندة مختلف التقارير التى تنادى بإجراء إصلاح جذري فى القطاع الزراعي فى أوروبا وأمريكا الشمالية، سعيا وراء معالجة مشكلة قلة الغذاء. \r\n \r\n ومن بين هذه التقارير، ما صدر عن منظمة يونيسكو فى منتصف أبريل الجاري، حيث دعت لجنة فى 400 خبيرا لإجراء ثورة فى قطاع الزراعة من أجل تفادى موجة انفجار اجتماعي فى مختلف أرجاء العالم جراء غلاء أسعار الغذاء. \r\n \r\n ونظر الخبراء فى كيفية إيجاد توازنات بين الفعالية الاقتصادية فى القطاع الزراعي وفوائدها الاجتماعية، وبين العواقب البيئية للأنشطة الاقتصادية. ومن بين العقبات القائمة فى وجه هذا التوازن، مسألة المحروقات الزراعية التى تتعرض الآن لانتقادات حادة بسبب أثرها على البيئة. \r\n \r\n لكن إنتاج المحروقات الزراعية يسجل توسعا كبيرا الآن، يشجع عليه ارتفاع أسعار الوقود والطلب المتزايد على الطاقة، مما ساهم فى خلق الظروف التى أدت إلى قلة الغذاء فى كثير من الأقاليم.(آي بي إس / 2008)