وزير التجارة المصري: الدول النامية لن تقر اتفاق تجارة غير منصف

جنيف: أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الدول النامية ستعارض أي اتفاق للتجارة الحرة لا يتضمن تنازلات من الدول الصناعية لصالح الدول النامية خاصة في مسألة الدعم المقدم للمزارعين.
وأكد رشيد الذي يترأس وفد بلاده إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف وذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ان مصر والدول النامية على استعداد لأن تستمر في المفاوضات عشرين عاما حتى تتحقق مطالبها العادلة.
وأضاف أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاقية مرضية للدول النامية والدول التى تستحق عدالة فى التجارة ومن ضمنها مصر فلن توافق تلك الدول على الاتفاقية.
واكد الوزير المصرى أن أزمة الغذاء العالمية جعلت من الملف الزراعى أمرا مختلفا وتغيرت الأوضاع فى العالم فى هذا الشأن واصبحت الدول المستوردة للغذاء بحاجة إلى مساندة كما أن الدول النامية بحاجة إلى تجارة عادلة لكي تبني قدراتها التنافسية.
وأشار رشيد إلى أن الوصول إلى اتفاق تجارة عالمي عادل من شأنه أن يضخ المزيد من الاستثمارات في الدول النامية خاصة في القطاع الزراعي حيث انه فى ظل الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها فإن الاستثمارات فى القطاع الزراعي في الدول النامية غير مجدية.
وقال رشيد في تصريحات أوردتها صحيفة الفاينانشيال تايمز إن هناك فرصة بنسبة 60% لتوصل المحادثات إلى هدفها الرامي إلى إيجاد صيغة اتفاق لخفض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والسلع الصناعية.
من جانبها اعلنت منسقة مجموعة ال 33 التى تضم 45 دولة عضوا فى منظمة التجارة العالمية الوزيرة الاندونيسية ماري بانجيستو أن الدول التى تمثلها لن تقدم اية مرونة في مفاوضات جنيف التجارية إلا إذا اظهرت الدول الصناعية مواقف ايجابية ومشجعة.
وقالت في كلمتها التي أوردتها وكالة الكويتية "كونا" إنه لا يمكن تحقيق الانفراج المأمول في مفاوضات جنيف ما لم تحزم الدول المتقدمة امرها وتوفر الالتزام السياسي اللازم للتوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية.
ويطالب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدول ذات الاقتصاديات الواعدة وفي مقدمتها الصين بفتح أسواقها بصورة أوسع أمام السلع الصناعية والخدمات مقابل خفض الدعم المقدم للمزارعين في أمريكا وتقليص الجانب الأوروبي للتعريفة الجمركية على وارداته الزراعية.
ويرى المراقبون أن اجتماعات المؤتمر الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل يعد بمثابة الفرصة الأخيرة لإزالة العوائق التي حالت على مدى 7 سنوات دون إنجاح جهود تحرير التجارة العالمية.
فمع قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية وقيام الاتحاد الأوروبي العام المقبل بإسناد منصب مفوضها التجاري لمسئول جديد، تكمن أهمية اجتماعات الأسبوع الحالي والتي من المفترض أن تسهم في سرعة التوصل إلى صيغ تفاهم حول القضايا العالقة وفي مقدمتها الملف الزراعي للدول المتقدمة كخطوة أساسية تمهد لإيجاد اتفاق بشأن تحرير منظومة التجارة العالمية بشكل كامل.
وأشار تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن هناك ثلاث شروط رئيسية ترى مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل ضرورة توافرها لنجاح مفاوضات جنيف الراهنة، الشرط الأول يتمثل في ضرورة إقدام دول الشمال على خفض دعمها للقطاع الزراعي تحديدا وحتى تتمكن الدول النامية في الجنوب مثل البرازيل و الهند والصين من تسويق منتجاتها الزراعية.
وتوضح تقديرات الجهاز التنفيذي الأوروبي أن حجم الخفض المطلوب من الأوروبيين سيصل بحجم الدعم المقدم للقطاع الزراعي إلى 28 مليار يورو فقط بدلا من ال 110 مليار يورو المقدمة حاليا للمزارعين في أوروبا.
وتؤيد المفوضية الأوروبية في بروكسل هذا التوجه ولكن مجموعة من الدول تتزعمها البعض داخل التكتل الذي يضم سبعا وعشرين دولة تبدي معارضة قوية لموقف المفوضية وتتهمها بأنها تنازلت عن قطاع حيوي بالنسبة لمستقبل القارة الأوروبية وإشكالية ضمان أمنها الغذائي.
ويتمثل الشرط الثاني لنجاح المفوضات في تخفيض عام تقبله به دول الجنوب ودول الشمال للرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية وهو ما قد يحدث خللا في المبادلات التجارية ومن ثمّ إعاقة التنمية في عدة دول خاصة على مستوى دول القارة الإفريقية.
وفي المقابل فإن الشرط الثالث لنجاح المفاوضات التجارية العالمية يتمثل في قبول دول الجنوب بفتح أسواقها بشكل أفضل للمنتجات الصناعية لدول الشمال وهو طلب موجه تحديدا أيضا لكل من الهند والبرازيل والصين.