جولة الدوحة للتجارة تواجه مأزقا

تواجعه منظمة التجارة العالمية أزمة حادة جديدة إثر قرار مجموعة الأربع المؤلفة من الهند والبرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوقف مناقشاتها الرامية لاحياء مفاوضات التوصل إلي اتفاق عالمي للتجارة الحرة في إطار جولة الدوحة التي بدأت في 2001.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر إنه ينبغي ءلا نمضي بسرعة في المفاوضات حيث يخشي أن يؤدي ذلك إلي الفشل.
واعترف وفقا لاسوشيتد برس بأن المنظمة في مرحلة صعبة بحيث إما أن ننجح في المرور وإما أن ينكسر الجسر.
وقال لدي اعتقاد بأنه ينبغي علينا ألا نسير بسرعة وذلك في مؤتمر صحفي في جنيف، وقبله دعا الرئيس البرازيلي لويس اينتاثيو سييلفا دا لولا إلي التوصل إلي حل عادل يضع حدا للمفاوضات.
وقال إذا اتفق البائع والمشتري علي أن كليهما يجد ربحه في المبادلة التجارية فذلك يعني أنهما توصلا إلي اتفاق جيد غير انه إذا كان يتعين علي أحدهم أن يتنازل أكثر من الآخر فسيكون من الصعب التوصل إلي اتفاق.
وجاءت تصريحات لولا اثناء جلسة اختتام القمة الأولي بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل.
وسبق لمدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي أن عقد اجتماعا غير رسمي 22 يونية في جنيف للجنة المفاوضات التجارية المعنية بجولة الدوحة للنظر في هذا التطور وفي تعاظم احتجاجات الدول النامية علي سرية مداولات مجموعة الأربع وخطر إهمال مصالحها.
فأعلنت مجموعة 90 التي شكلتها الدول النامية بعد فشل القمة الوزارية لمنظمة التجارة العالمية في كانكون بالمكسيك في 2003 انه لا ينبغي افتراض أن الهند والبرازيل تحملان مسئولية تمثيل وجهات مظر جميع البلدان النامية في مفاوضاتهما الأخيرة مع أمريكا وأوروبا في مدينة بوستدام الألمانية التي فشلت في ايجاد مخرج لجمود جولة الدوحة.
وتجدر الاشارة إلي استمرار الخلافات الحادة بين الدول الغنية والفقيرة حول قضية إعانة البلدان المتقدمة لقطاعها الزراعي وإدخال منتجاتها الصناعية في أسواق الدول النامية.
وسبق أن طلبت الدول النامية من الدول الغنية أن تعيد احياء عملية التفاوض حول تحرير التجارة العالمية، مشيرة إلي أن تعليق هذه المفاوضات يهدد نظام التجارة العالمية ككل.
وكانت النقطة الأساسية في التفاوض تتمحور حول رغبة الدول النامية في تصدير منتجاتها الزراعية بحرية إلي الدول الكبري التي تشتكي من جهة أخري من قيود الدول النامية علي صادراتها الصناعية إليها.
وتسود هذه الاجواء كنتيجة لعمق الخلافات حول النقاط المطروحة، إذ إن الدول النامية أعلنت أنه لا تراجع عن موقفها الواضح في بيانها الذي طالبت فيه بوقف دعم المزارعين في الدول الغنية وفتح الباب أمام البضائع الزراعية للدول النامية،
بينما تتمسك جماعات الضغط التي تمثل المزارعين في الدول الغنية بالدعم المقدم لها خوفا من الخسائر التي قد تلحق بها إذا ما سمح بدخول منتجات الدول النامية الزهيدة الثمن إلي أسواقها.