بسبب الخلاف الحاد حول إلغاء الدعم الزراعي

الإعلان رسميا عن فشل مباحثات التجارة العالمية في جنيف

تقوضت الجهود الرامية الي دفع مفاوضات التجارة العالمية والتوصل الي اتفاق مبدئي لتعزيز النمو وخفض معدلات الفقر وذلك في اجتماع جنيف بين ست من القوي العظمي في مجال التجارة.
وفشل مفاوضون من ست قوي تجارية كبري في لقائهم بجنيف في تجاوز الفجوات الواسعة في كيفية تقليل الحمائية علي القطاع الزراعي الاستراتيجي والذي يوصف بالحساس.
وسيطرت الخلافات علي اطراف الاجتماع وهي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والبرازيل واليابان والهند واستراليا وبلغت ذروتها حتي ان بسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية لم يقترح موعدا لاعادة البدء في التفاوض ثانية او حتي مواصلة المباحثات ويخشي مراقبون ان يطول امد الخلاف كما حدث في السابق حيث استغرقت جلسات المباحثات ما يزيد عن ثمانية اعوام دون التوصل لاتفاقيات في اغلب القضايا محل الخلاف.
وصرح وزير الزراعة الامريكي بان الاجتماع باء بالفشل واتهم الهند والبرازيل بالعمل علي الاستحواذ علي ما يزيد علي 98% من التجارة الزراعية كما وجه انتقاداته الي الاتحاد الاوروبي بحجة انها تضع قيودا علي الاغذية المستوردة بهدف الحد من الاطعمة الاجنبية.
الا ان المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون رمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة متهما اياها انها هي التي تضع العراقيل وتسعي لفرض شروطها دون الاصغاء للآخرين.
وفي اعلان مشترك.. صرح ماندلسون والمفوض التجاري الامريكي سوزان شواب بانهما سيواصلان الضغط للتوصل الي اتفاق تجارة حرة وبعد مساعات قليلة من فشل المفاوضات قالت شواب انها التقت مع المفاوضين الاستراليين والبرازيليين في محاولة لبلورة اتفاق حول خفض الدعم الزراعي لاعطاء دفعة للمباحثات المتعثرة.
الا ان دبلوماسيين صرحوا بان الامر قد يستغرق شهورا او اعواما للتوصل الي اتفاق مشيرين الي ان الدول بدأت تنزع الي عقد اتفاقيات تجارية ثنائية عوضا عن اتفاق جماعي من خلال منظمة التجارة العالمية وفي نفس السياق.. قالت شواب ان تقوض المباحثات جعل من المستحيل ابرام اي اتفاق قبل منتصف عام 2007 لان اي صفقة ربما تتعرض لخطر عدم التصديق عليها من قبل الكونجرس.
ويأتي التعثر الاخير في اطار سلسلة الاخفاقات التي تمني بها مباحثات التجارة العالمية منذ بدايتها ومرورا بجولة الدوحة.
وتتباين القضايا الخلافية من فتح الدول الفقيرة والنامية لاسواقها في وجه التجارة العالمية الي مسألة دعم الصادرات الزراعية مرورا بتحرير قطاع الخدمات المالية.. ومع تركيز المفاوضات علي الجانب الزراعي اخذت اوروبا موقفا دفاعيا رغم ان استراتيجيتها كانت تقوم عل تعويض الخسارة في القطاع الزراعي من رفع الصادرات الصناعية والقطاعات الخدمية الا ان المباحثات بهذه القطاعات بدورها لم يتم احراز اي تقدم فيها.
وسيؤثر اخفاق المفاوضات علي الدول الفقيرة فقد كان من المفترض ان تلغي الولايات المتحدة الدعم الزراعي بحلول عام 2013 وهو ما سيحد من قدرتها علي المنافسة في القطاع الزراعي بما كان سيسمح لمنتجات هذه الدول من بلوغ اسواقها.
كما وعد الاتحاد الاوروبي باستيراد السلع من الدول الاكثر فقرا دون فرض اي رسوم.
واعربت دوائر دولية للمال وقطاعات اعمال عن غضبها من فشل المفاوضات فقد اعرب اتحاد شركات التأمين البريطانية ان اخفاق المباحثات يمثل هزيمة لخططهم الرامية للتوسع في الاسواق الناشئة بالبرازيل والمكسيك والهند.
وانتقد آخرون الفشل والذين ارجعوه الي عدم التوصل لاتفاق في القطاع الزراعي رغم ضآلة ما يمثله من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ويمثل 4% فقط فيما يمثل 7% من حجم التجارة العالمية.