وزير التجارة الدولية الكندي في حديث ل الأهرام‏:‏

أزمة اليونان أظهرت أن الاقتصاد العالمي لم يخرج من مرحلة الخطر

قمة الدول الصناعية الثماني الكبري وقمة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصاديات الأكبر عالميا أصبحتا بمثابة بوصلة توجيه للإقتصاد العالمي‏.‏ وبعد قمتي تورنتو في أواخر يونيو الماضي يري البعض أن مشاورات الدول الكبري لم تخرج بجديد وأبرزت خلافات جوهرية حول إصلاح النظام المالي الدولي‏. بينما يري البعض الأخر أن الكبار اجتمعوا علي تأييد مساعي إعادة الاقتصاد العالمي إلي دائرة النمو حتي لو اختلفوا في الاستراتيجيات المتبعة في بلدانهم‏.‏
وفي تقييم لطبيعة المشاورات بين الأقطاب الكبري والصاعدة علي الصعيد الاقتصادي والمالي العالمي التقت الأهرا بوزير التجارة الدولي الكندي بيتر فان لون في حديث حول كيفية طرق إنتشال الاقتصاد العالمي من كبوته وتطبيق إجراءات محددة لخفض العجز في الموازنات العامة وخلق فرص عمل جديدة ومستقبل مفاوضات التجارة العالمية‏..‏ فإلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ كيف تقيم أداء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبري ومجموعة العشرين من واقع المقترحات الكندية التي تبنتها الدول الأعضاء وما موقفكم من تشجيع مفاوضات التجارة الثنائية؟
‏{‏ أري أن البيانين الختاميين للمجموعتين قد غطيا عددا كبيرا من القضايا وقد سعدت بخروج بيان قوي‏(‏ مجموعة الثماني‏)‏ يعبر عن اهتمامات الدول الصناعية الكبري وبخاصة ما يتعلق بمحادثات التجارة العالمية والمرونة التي أظهرها الزعماء حول مفاوضات منظمة التجارة العالمية وتشجيعهم للمفاوضات الثنائية بين الدول المختلفة‏.‏ وأري أن ما حدث في تورنتو يعطي املا كبيرا بإمكانية تحقيق تقدم أكبر في مفاوضات‏'‏ جولة الدوحة‏'‏ حول تحرير التجارة الدولية والمستمرة منذ حوالي عام‏.‏ والحكومة الكندية تري المستقبل في تحرير التجارة والوقوف في وجه الإجراءات الحمائية‏.‏ وبالنسبة لبيان مجموعة العشرين من الضروري أن تتحرك الدول الأعضاء في المجموعة لتحقيق هدف تقليص العجز في الموازنات العامة بمقدار النصف بحلول عام‏2013‏ وهوالهدف الذي سعي إليه رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لأنه سوف يسهم في رفع إجمالي الإنتاج العالمي بنسبة‏6.5%‏ وهوما سيترجم أيضا في خلق‏52‏ مليون فرصة عمل وينتشل‏90‏ مليون إنسان من الفقر‏.‏
‏*‏ كيف تري كندا الخلافات بين الولايات المتحدة وأوربا فيما يتعلق بإصلاح الاقتصاديات الوطنية في اوروبا والنظام المالي الدولي بصورة إجمالية؟
‏{‏ السياسة الكندية تقوم علي ضرورة وجود تعهد كامل وقوي بمعالجة قضية الديون السيادية‏,‏ ونحن في كندا محظوظون لأن لدينا أقل حجم من الدين بين الدول الصناعية الكبري ونحن مستمرون في سياسة صارمة في هذا الخصوص لأننا نعلم أن تلك مسألة مهمة جدا لتحسين أوضاع الاقتصاد العالمي‏.‏ والتحدي هوكيفية الوصول إلي صيغة واحدة لمعالجة الأزمة‏,‏ في الوقت الذي تمر كل دولة بظروف مختلفة عن الدول الأخري‏.‏ من ناحية أخري جاء زعماء مجموعة العشرين إلي هذه القمة وهم يدركون بعد أزمة اليونان أن الإقتصاد العالمي لم يخرج بعد من مرحلة الخطر‏.‏
‏*‏ ولكن كيف يمكن تقريب الفجوة بين المسارين الأمريكي والأوروبي في علاج الأزمة المالية؟
‏{‏ يجب أن تستمر المحادثات والمشاورات بين كل الأطراف وهذه هي الفائدة من عقد القمة الأخيرة في كندا‏.‏ وقد قدمت مجموعة العشرين حتي الان نموذجا جيدا في كيفية التعامل مع الأزمة المالية بعد أن أسهمت جهود الدول الأعضاء في تخفيف حدة الأزمة وتجاوز الكثير من أثارها السلبية‏.‏
كما ان مجموعة العشرين نجحت في احتواء الانشقاقات أوالتشرذم وفتحت التجارة الدولية أمام مزيد من التحرير بعد الأزمة الكبري ونأمل أن يستمر هذا الجهد في إصلاح النظام المالي العالمي وهوما سوف يصب في المزيد من تحرير التجارة الدولية‏.‏
والمؤكد أن مجموعة العشرين الحديثة التكوين تمر بفترة اختبار حرجة للغاية لأن ما سوف تقره من تعهدات يصب في خانة الإصلاح أوالإخفاق‏.‏ ولوفقدت هذه المجموعة أوالمنظمة الجديدة التركيز علي القضايا الرئيسية سيصبح مستقبلها موضع شكوك كبيرة‏.‏ نعم مصداقية مجموعة العشرين ستتوقف علي مدي ما سوف تحرزه من نتائج علي مستوي إصلاح النظام المالي العالمي والوصول إلي إجماع دولي حول هذه القضية‏.‏ التحدي كبير بالنظر إلي تجميع عشرين دولة متباينة في سياساتها الوطنية للوصول إلي موقف موحد في كل مرة‏.‏
‏*‏ هناك شكوك كثيرة حول إمكانية تنفيذ الدول الكبري لتعهداتها المالية لبرامج التنمية والرعاية الصحية والتعليم في الدول الفقيرة والنامية لكن الحكومة الكندية وحدها تشعر بالتفأول رغم وطأة الأزمة المالية العالمية التي تصرف الدول الكبري عن تعهداتها؟
‏{‏ هذا الأمر يتوقف علي طبيعة الدولة التي تتولي قيادة المجموعة ورئيس الوزراء الكندي هاربر يؤمن أن الأفعال وتنفيذ الإلتزامات السابقة مسألة ضرورية وليس الكلمات وإطلاق وعود جديدة‏..‏ ونحن نري ضرورة وجود تركيز شديد علي قضايا بعينها وعدم التشتت بين مجالات عديدة ولذلك تدعم الحكومة الكندية الإتجاه إلي تخصيص خمسة مليارات دولار لمشكلات صحة الأمهات والأطفال في الدول الفقيرة‏.‏ ووجهة نظري أن تلك خطوة مهمة في سبيل توجيه الأموال في وجهتها الصحيحة وهوما يمكن أن يحدث تغييرا حقيقيا‏.‏ وأري أن قمة تورنتوكانت بمثابة كشف حساب للدول الغنية‏.‏
‏*‏ طالما تتحدث عن الأجندة التجارية كيف تري مستقبل علاقات التبادل التجاري بين كندا من جانب ومصر ودول الشرق الأوسط من جانب اخر؟
‏{‏ الحكومة الكندية تطبق سياسة تجارية طموحة‏.‏ والاقتصاد الكندي يعتمد بنسبة الثلثين علي التجارة الحرة‏.‏ ونحن نجري اليوم مبادلات تجارية مع مصر أكبر من حجم التجارة الثنائية في السابق وذلك علي مستوي الصادرات الزراعية‏.‏ كما زاد حجم المبادلات التجارية مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبخاصة منطقة الخليج العربي‏.‏ ونقوم بزيادة الجهود في هذا الإتجاه اليوم ونستفيد من ميزة أن قطاعات الإقتصاد الكندي تكمل بعض الجوانب في إقتصاديات الشرق الأوسط مثل قطاع صناعة البترول والتكنولوجيا‏.‏
ولا تنس أن كندا تمتلك واحدا من أكثر الإقتصاديات الكبري ابتكارا في العالم اليوم‏.‏ وكما قلت كندا تملك أقل معدل للدين وأفضل نظام مصرفي وأسرع الإقتصاديات نموا بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري في السنوات القليلة المقبلة وهوما يجعلها وجهة مهمة للإستثمارات أيضا‏.‏