لابد من تصحيح الانحياز القائم ضد البلدان النامية'

تنطلق منظمة التجارة العالمية من مبدأ ملائمة انفتاح الأسواق، حيث يساعد نظام التجارة المتعددة الأطراف على زيادة الفعالية الاقتصادية والحد من الفساد وسوء الحكم.
\r\n
\r\n
ولقد لعبت التجارة دورا متعاظما في الاقتصاد العالمي على مدى العقود الأخيرة، كما يستدل عليه من أن معدل نمو التجارة الحقيقية قد تجاوز نسبة زيادة الإنتاج العالمي.
\r\n
\r\n
فقد ارتفع معدل الصادرات العالمية من السلع والخدمات من 13،5 في المائة في 1970 إلى 32 في المائة في 2005، كما سجلت كافة المناطق الجغرافية تجاوزات في حجم التجارة بالمقارنة بنسبة نمو الناتج.
\r\n
\r\n
بيد أن تحديات انفتاح وعولمة الأسواق بالنسبة للبلدان النامية تتطلب عملا دوليا متزايدا. ومن ثم فان أحد النواحي الأساسية في جولة الدوحة هي تصحيح بعض الخلل القائم في قواعد التجارة، لصالح البلدان النامية، وتسحين القواعد التي من شأنها أن تتيح لكافة الدول الأعضاء عامة، والنامية منها خاصة، فرصا تجارية حقيقة.
\r\n
\r\n
هنالك سلسة من القواعد الجوهرية التي تثبت بعض الانحياز ضد البلدان النامية. هذا هو حال القطاع الزراعي الذي يمسك بمفتاح الإفراج عن النواحي الأخرى في جولة الدوحة.
\r\n
\r\n
كيف يمكن للزراعة، وهى التي تمثل 8 في المائة من التجارة العالمية، أن تحيد مسار أجندة الدوحة برمتها؟ الرد هو أن إنتاج الغذاء ما زال قطاعا حساسا بالنسبة للبلدان الغنية والفقيرة على السواء.
\r\n
\r\n
وحيث أن جولة الدوحة تنصب على التنمية وأن أكثر من 70 في المائة من فقراء العالم يعيشون في مناطق ريفية، فلن يكون من المستطاع أن تستمر الجولة ما لم تعالج مسألة الانحياز الزراعي المواتي للدول الغنية، وبالصورة الواجبة. لابد إذن من إصلاح قواعد الزراعة لضمان التنمية المستدامة.
\r\n
\r\n
لذا وافقت كافة الدولة الأعضاء في 2001، لدى تحديد مهام جولة الدوحة، على أن الهدف بعيد المدى هو وضع نظام منصف، ذو توجه سوقي، من خلال برنامج إصلاح جوهري، يشمل تمتين القواعد والالتزامات المحددة في مجال الحماية والدعم، بغية تصحيح القيود والانحرافات في الأسواق الزراعية العالمية وتحاشيها.
\r\n
\r\n
ثم هناك انحرافات مشابهة فيما يخص الرسوم العالية التي تفرضها الدول المتقدمة على قطاعات مثل النسيج والملابس، حيث يتمتع عدد كبير من البلدان النامية بمزايا نسبية. ويقدر أن القواعد الجديدة لدخول المنتجات غير الزراعية في الأسواق سوف تعالج هذه المسألة لصالح صادرات الدول النامية.
\r\n
\r\n
هذا ويكتسب استكمال جولة الدوحة أهمية حاسمة بالنسبة للبلدان المتقدة والنامية على حد السواء، وذلك لكونها أداة أساسية للجم العولمة وتسييرها وضمان التنمية المستدامة.
\r\n
\r\n
من المفهوم أن استكمال الجولة هو أمر صعب. فيتعلق الأمر بمحاولة عالية الطموح من جانب الحكومات لفتح التجارة بصورة متعددة الأطراف، سواء من حيث البعد أو المدى، بما يشمل الزراعة، وكذلك عدد الدول التي تتفاوض والتي سوف تشاطر النتائج.
\r\n
\r\n
لقد حددت الجولة السابقة في أوروغواي، في عام 1994، قواعد نظام التجارة الحديثة، والآن تستخدمها جولة الدوحة، بعد عشر سنوات، لفتح التجارة وإصلاحها على مدى غير مسبوق.
\r\n
\r\n
تقدم جولة الدوحة أكبر انخفاضات في الرسوم في القطاع الصناعي، وهو الذي يمثل السواد الأعظم من صادرات الدول المتقدمة، فضلا عن إتاحة التدابير الكفيلة بزيادة الشفافية وتحسين التوقعات.
\r\n
\r\n
ولأول مرة، تتناول أيضا قضية الاعانات لقطاع صيد الأسماك، وهى التي تساهم في القضاء على ثروات البحار. كذلك تتعمق الجولة في انفتاح قطاع الاتصالات، والمال والبيئة والعديد من خدمات الأعمال.
\r\n
\r\n
لقد طرحت مقترحات عديدة في سياق جولة الدوحة، لكنه من الواضح أنها لا تكفى لضمان النجاح. تحتاج كافة الأطراف إذن إلى تقديم إسهامات أكبر، بداية من الزراعة.
\r\n
\r\n
على الولايات المتحدة أن تقبل بخفض إعاناتها أكثر مما تقدمه الآن، مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرة. كما يجب على الهند ومجموعة ال 33 أن تبدى مرونة من جانبها.
\r\n
\r\n
الواقع أن ينبغي على كافة الأطراف أن تتبع المرونة إذا ما أريد التوصل إلى نتائج.
\r\n
\r\n
ليس من المطلوب أن يأخذ أحد على عاتقة التزامات مفرطة. لكنه لاشك أنه من خلال بذل جهود إضافية سوف يكون من الممكن التغلب على قضايا الزراعة، مما سوف يتيح المجال للتباحث حول موضوعات أخرى. (آي بي إس / 2007)