أزمة مصرف «سوسييتيه جنرال» في سياق اختلال نظام مالي معولم

وأفشى عجز فرنسا عن مجاراة الثورة الصناعية الثانية، ولا تنفصل فضيحة ستافيسكي، في 1933، غداة انهيار مصرف «كريديت انستالت» في 1933، كذلك، عن الانكماش الكبير الذي ساد الاقتصادات العالمية منذ 1929. وآذن انهيار ال «كريدي ليونيه»، في أوائل سنوات 1990 وعشرها، بموت التأميمات، وبالفوت الفرنسي. وخسائر ال «جنرال» اليوم ليست على حدة، فهي نتاج نظام مالي معولم، ونذير الى القادة الفرنسيين والأوروبيين المصريين على التهوين من وقع الأزمة وآثارها، والمعولة على اقتصارها على الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
وفي الأحوال كلها، على مثال سابقتي ال «كريدي ليونيه» و «بارينغز»، ليس على زبائن المصرف ان يقلقوا، والمصرف لن تطاوله التصفية. ولكن الحفاظ على مديريه يلقي بظله على إدارته. والحق ان الاحتيال ثبت ام لم يثبت، أو كان قناعاً لتداول المنتجات (المصرفية أو المالية) المشتقة تداولاً مغامراً ومشتطاً، كان على المدير العام، دانيال بوتون، وهو صاحب المكانة الكبيرة، ان يستقيل، شأن مديري المصارف الأميركية. ومسوغ استقالته الأول هو تعريضه بورصة باريس للخطر، وهو رئيس الاتحاد (الفيديرالي) المصرفي.
\r\n
\r\n
وإلى هذا، فالنموذج الاقتصادي السائد، ويقضي بالسعي في عوائد عالية من طريق المنتجات المعقدة وغير المأمونة، هذا النموذج فائت. وأخيراً، خسر المصرف صدقيته. وليس هذا بالشأن اليسير في مهنة قوامها الثقة، ويترتب على الخسارة هذه تواري روح المصرف وانهيار استراتيجيته المستقلة. وعلى مثال مصرف «نورثيرن روك»، إما أن يتولى مصرف آخر شراء المصرف الفرنسي الكبير وإما ان يؤمم وتتولى الدولة إدارته.
\r\n
\r\n
ويبرز تصدع ال «سوسييتيه جنرال» ثغرات مراقبة مصرف فرنسا (المركزي) القطاع المصرفي والسوق المالية. وأجرى مصرف فرنسا، العام الماضي، 17 استقصاء تناولت أعمال ال «جنرال»، ولم تحل بينه وبين تكبده الخسائر التي تكبدها وكبدها الاقتصاد الفرنسي. فمديح متانة القطاع المصرفي الفرنسي، في ضوء الواقعة هذه، قد لا يحوز الإقناع والتصديق المرجوين. وأما الزعم ان لا شأن للأزمة المصرفية الفرنسية بالرهونات العقارية العالية المخاطر الأميركية فأقل ما يقال فيه انه محير. فالمصارف الفرنسية جزء لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، وتتداول المنتجات نفسها في أسواق مالية واحدة، وإجراءاتها ومعاييرها مشتركة، شأن فرق المتعاملين. وينبغي ألا نغفل عن ان الهيئات المالية الفرنسية على الجبهة الأمامية. فأزمة الاستدانة المفرطة، نشأت عن تحويل الودائع الى منتجات متداولة في السوق المالية. وعليه، فهي نجمت عن التسليف والسيولة المصرفية.
\r\n
\r\n
وهذا ما يسمها بميسمي الجدة والخطر. وعوض مديح النفس، على هيئة الرقابة استباق أزمة صناديق التوفير، والتدقيق في نذرها وأعراضها، والسمات التي تشترك فيها الصناديق هذه مع ال «كريدي ليونيه»: قصر الإدارة على مقربين من شخصية مركزية طاغية، وقبول نظام متعثر لمراقبة المخاطر، والإغضاء عن تخفيض الملاءة الخاصة بالمصرف لتمويل نمو خارجي متهور، وإرساء استراتيجية النمو على الصناعة المالية (ناتيكسيس)، وعلى وجه الخصوص إنشاء قطب عقاري تولى شراء مشروعات سكنية بثمن باهظ. فصناديق التوفير إنما هي في موقع يعرّضها للمخاطر التي تصيب القطاعين الأميركيين المهددين.
\r\n
\r\n
وغداة ازمات سيتي بنك، وميريل لينش، أو يو بي إس، تثبت خيبات ال «سوسييتيه جنرال» هشاشة النظام المالي، فالنظام المالي تخلى عن تأمين السيولة للمصارف المركزية والصناديق الاستثمارية التي تملكها دول الجنوب، ويتصدر الإجراءات العاجلة والضرورية إنقاذ المصارف والمؤسسات المالية تفادياً للانكماش المداهم والإجراءات الحمائية.
\r\n
\r\n
وعلى أمد متوسط، إذا تبين ان النظام المالي قاصر عن ضبط شؤونه من تلقاء نفسه، وجب انتهاج سياسة ثلاثة محاور: 1) تعريف معايير المحاسبة الدفترية التي أفضت الى انتقال عدوى شركة «انرون» الى النتائج المصرفية، 2) نقل مراقبة الهيئات المالية في منطقة اليورو الى المصرف المركزي الأوروبي، 3) تنسيق أعمال المصارف المركزية والحكام ومتولي الضبط، تلافياً لانقضاء ثلاثة ايام على إبلاغ المراقبين الفرنسيين المصرف الفيديرالي الأميركي والسلطات السياسية.
\r\n
\r\n
\r\n
عن «لوبوان» الفرنسية،