الحل لمشكلة الإشراف على الاستخبارات الأميركية

\r\n
سواء التنصت غير المكفول قضائيا أو السجون السرية أو الأشرطة المدمرة ، اتجهت كل العيون إلى اللجان الاستخباراتية بالكونجرس تتساءل: من كان على علم بهذا؟ متى علموا به؟ وماذا فعلوا؟
\r\n
ان من مهمة الكونجرس أن يدقق وراء أي سوء استخدام للسلطات الكبرى الممنوحة للفرع التنفيذي ، خاصة في الأمور المتعلقة بالحرب والأمن القومي. بيد ان محاولة معرفة أي من أعضاء اللجان علم بالموضوع وماذا فعلوا بالمعلومات تبتعد عن القصة الأكبر وهي انه في ظل تركيبتها الحالية ، تعاني لجان الاستخبارات بالكونجرس عجزا بشكل أساسي في إحداث تغيير حقيقي.
\r\n
من سوء حظ اللجان الاستخباراتية أن المسئولية لا تنشئ بالضرورة سلطة ، وعلى عكس لجان الكونجرس العادية ، التي تستطيع أن تمارس سلطة على الوكالات التي تشرف عليها ، تفتقر اللجان الاستخباراتية لأدوات عديدة بسبب الحاجة إلى السرية. ولا يستطيع أعضاء اللجان الاستخباراتية مثلا أن يؤثروا على الرأي العام بإعلام وسائل الإعلام بنقاط ضعف وإخفاقات الفرع التنفيذي حيث إن المعلومات التي يتلقاها الأعضاء مشفرة.
\r\n
الغريب ، أن لجان التفويض الاستخباراتي في مجلسي النواب والشيوخ _ وهما المرجع إذا حدث خطأ _ هي الأقل صوتا في كم الدولارات التي يتم انفاقها على الاستخبارات في مقابل أن لجان المخصصات الدفاعية الفرعية صاحبة القول الفصل في مستويات الإنفاق الاستخباراتي.
\r\n
أما المفوضون فغالبا ما يتم الالتفاف عليهم أو تجاهلهم من قبل مجتمع الاستخبارات الذي يسعى للتعامل مباشرة مع لجان التخصيص في حين ان لجان المخصصات الدفاعية الفرعية التي تعاني من قلة العاملين وتشغلها ميزانية الدفاع البالغة 600 بليون دولار ، لا تجد الوقت ولا الموارد لتخصص التفاتا كافيا لتمويل الاستخبارات _ الذي يحتل أحد أهم اولويات الانفاق في الأمن القومي الأميركي.
\r\n
على الصعيد الهيكلي ، هذا الانقسام بين المفوضين الاستخباراتيين ولجان المخصصات من شأنه أن يعيق عمليات المراقبة في أي سياق. ولكن الولايات المتحدة تواجه اليوم تهديدات جديدة خارج النطاق الوطني حيث باتت الحرب الاليكترونية والمفجرون الانتحاريون والمتفجرات البدائية من أبرز التحديات للأمن القومي. ومهما كان اعتقاد المرء في مدى ملاءمة برامجنا لجمع المعلومات ، لا أحد ينكر ان البيئة الحالية قد دفعتنا أقرب من ذي قبل إلى الحافة القانونية والأخلاقية. فالسلطات الممتدة لمجتمع الاستخبارات التي حصلت عليها بعد هجمات 11 سبتمبر يجب أن تقترن بمراجعات نسبية من الفرع التشريعي.
\r\n
فما هي الخطوة التالية؟
\r\n
عندما أصدرت لجنة 11 سبتمبر توصياتها لإصلاح مجتمع الاستخبارات ، قررنا أن انهاء عيوب اشراف الكونجرس على الاستخبارات من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة ، ولكن من سوء الحظ ان صدق ايماننا بأن دعم الإشراف الاستخباراتي في الكونجرس سيكون من بين أصعب التغييرات التي يمكن تحقيقها. ولقد مرر الكونجرس قانونا بتوصيات اللجنة حول إصلاح الاستخبارات داعيا الفرع التنفيذي إلى مقياس اداء أعلى ، لكن توصياتنا لإصلاح الكونجرس لم تحقق تقدما مماثلا.
\r\n
وقد أوصت لجنة 11 سبتمبر بأن تفوض لجان الاستخبارات بمنحها سلطة الإنفاق في شكل المخصصات حيث انه بالجمع بين سلطتي التفويض والتخصيص في لجنة واحدة يمكن أن يجمع الكونجرس بين المسئولية والسلطة. وسيكون هذا ترتيبا فريدا من نوعه حيث لا تتمتع لجنة أخرى بالكونجرس بهذه السلطة فوق الوكالات التي تشرف عليها ، ولهذا فإن طبيعة الاستخبارات والمعوقات الكثيرة أمام لجان الإشراف تستحق استجابة فريدة.
\r\n
حتى الآن اتخذ مجلس النواب خطوة تستحق الثناء في اتجاه الإصلاح بإنشاء لجنة اختيار حول المخصصات الاستخباراتية. ورغم زيادة جهود الإشراف في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ، إلا ان المجلس لم يتخذ خطوة مماثلة ، وكان السيناتور ريتشارد بير والسيناتور ايفان باي قدما مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ يحقق بشكل كامل توصيات اللجنة بمنح سلطة الإنفاق للجنة الاختيار بمجلس الشيوخ. وإذا تم تمرير المشروع فسيمارس مجلس الشيوخ بشكل كبير نفوذا أكبر على مجتمع الاستخبارات ، وعلى صناع السياسة ان يكونوا واضحين بشأن ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه بمثل هذه الإصلاحات. ان منح هذه السلطات لمفوضي الاستخبارات لا يضمن نتائج سياسة معينة أو يمنع كل فضيحة.
\r\n
لقد كانت مجالس الكونجرس السابقة محقة في شكواها من عدم القدرة على تحقيق أي شيء مفيد بالمعلومات الحساسة المؤتمنة عليها. أما ان تملك لجنة استخبارات سلطة الإنفاق فسيلفت ذلك أنظار الفرع التنفيذي أكثر من ذي قبل حيث سيتحلى بقدر أكبر من المسئولية عن نجاحات وإخفاقات مجتمع الاستخبارات.
\r\n
إن الدستور يعلن في الفقرة الاولى الجزء الاول أن الكونجرس هو الفرع الاول للحكومة ويتعين ان يكون لدى الكونجرس نظام مراقبة من الدرجة الأولى ليوازن سلطات الفرع التنفيذي لمصلحة كلا الفرعين ولمصلحة الولايات المتحدة ككل.
\r\n
\r\n
تيم رويمر
\r\n
نائب ديمقراطي سابق وعضو بلجنة 11 سبتمبر ورئيس مركز السياسة الوطنية بواشنطن
\r\n
خدمة لوس انجيليس تايمز وواشنطن بوست - خاص بالوطن