بوش واخفاقاته في اصلاح الملف الاستخباراتي

واجهت ولا زالت تواجه على الصعيد الداخلي سلسلة من الازمات والمعوقات وبخاصة على صعيد اصلاح ملف الاستخبارات الذي برهن الرئيس بوش فشلا ذريعا في الاشراف على ادارة هذا الملف خلال فترة رئاسته الاولى والتي شارفت على الانتهاء.
\r\n
\r\n
فالرئيس الجمهوري بوش وحامل راية الصقور والمحافظين الجدد في الادارة السابقة والادارة اللاحقة القادمة, والذي جعل من مكافحة الارهاب محورا رئيسيا في ولايته الثانية, يواجه ازمة خطيرة في وكالة المخابرات المركزية الامريكية CIA منذ استقالة العديد من المسؤولين البارزين في الوكالة. وتركزت آخر النقاشات التي اجراها الكونغرس المنتهية ولايته حول سبل اصلاح الاستخبارات, وهو الملف الحساس للغاية, منذ هجمات 11 ايلول, ينقسم حوله الجمهوريون انفسهم. وتكمن عملية الاصلاح في توحيد جميع المعلومات الاستخبارية وتحليلها لجعلها اكثر فعالية بعد حالة الفشل التي ابدتها هذه الاجهزة في اطار هذه الهجمات والمعلومات الاستخبارية الملفقة وغير الصحيحة حول ترسانة اسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة ورغم ان الرئيس بوش قد سبق له ان اعلن مرارا عن دعمه لمشروع القانون الخاص باصلاح الجهاز الاستخباراتي الامريكي, الا ان انصار الاصلاح يرغبون في ان يتعهد بوش شخصيا بذلك امام اعضاء الكونغرس وذلك في ضوء توصيات لجان التحقيق المستقلة حول هجمات الحادي عشر من ايلول, بضرورة الاسراع في عملية اصلاح الاجهزة الاستخبارية والامنية, ومن بين هذه التوصيات استحداث منصب مدير قومي للاستخبارات بحيث تكون اولى مهامه الاشراف الكامل والمطلق على ميزانية الاستخبارات بدلا من وزارة الدفاع (البنتاغون) التي كانت تشرف على حوالي 80% من هذه الميزانية.
\r\n
\r\n
ومن المفترض ان يختتم الكونغرس مناقشاته التي بدأها قبل يومين في غضون اسبوع على اكثر تقدير من اجل تذليل آخر النقاط العالقة في الميزانية, وتأمين فرصة اخيرة لتسوية ملف المخابرات الشائك. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بشأن هذا الملف فسيعاد التفاوض بشأنه من نقطة الصفر, ولكن ليس قبل بدء الكونغرس المنتخب الجديد, اعماله وجلساته في مطلع العام المقبل, بالرغم من ان عملية اصلاح الاستخبارات لا تندرج في اولويات الولاية الثانية للرئيس بوش الذي يحاول تعزيز نفوذه وتوجهاته واستراتيجياته من خلال احاطة نفسه وادارته الجديدة بالصقور فقط واسقاط ما تبقى من حمائم في ادارته السابقة. ومما لا شك فيه ان اصلاح ملف الاستخبارات يشكل اول اختبار حقيقي لسلطة الرئيس بوش في عهده الجديد. لكن بعض اعضاء الكونغرس يرون بان الاشارات المتباينة الصادرة عن البيت الابيض والبنتاغون على مدى الاشهر الماضية تثير شكوكا حول مدى التزام بوش في مساعيه للتوصل الى اتفاق لاصلاح المخابرات الامريكية.
\r\n
\r\n
وقبل ان يبدأ الكونغرس اجتماعاته ومناقشاته, لم يكن امام بوش سوى مناشدة الكونغرس من اجل احياء حل وسط يسانده ويدعمه البيت الابيض, لكن المعارضين الديمقراطيين يعتقدون بان بوش لم يمارس سوى قدر ضئيل من ضغوطه الشخصية التي من شأنها ان تساعد على الخروج من المأزق, كما انه لم يبدأ ممارسة اية ضغوط على المجلس, مثلما فعل بالنسبة لاولوياته التشريعية الاخرى.
\r\n
\r\n
والشيء الملفت للنظر ان بعض اعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري يؤيدون المعارضين الديمقراطيين في الكونغرس, حيث اعرب هؤلاء الجمهوريون عن الاحباط من البيت الابيض ازاء عدم الجدية في اصلاح الملف الاستخباراتي, كما وجهوا اتهامات غير مباشرة الى وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد والى كبار مساعديه ومستشاريه وجنرالاته بانهم يقولون شيئا على الرأي العام الامريكي, ويقولون شيئا آخر سرا فيما يتعلق بهذه المسألة, موضحين بان رامسفيلد يتحدث في العلن عن تأييده لقانون الاصلاحات, بينما يهزأ بهذا القانون في احاديثه الخاصة مع اعضاء الكونغرس. ولعل ذلك هو الذي دفع السيناتور بات روبرتس من ولاية كانساس والرئيس الجمهوري للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الامريكي الى التأكيد عن وجود معارضة داخل البيت الابيض لتمرير هذا المشروع بالرغم من كل ما يحاول بوش الايحاء به عن مؤازرته لهذا القانون, في ضوء مناشدة بوش عضوي كونغرس جمهوريين كبيرين هما السناتور دنكان هانتر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب والذي يعتبر من اقوى حلفاء رامسفيلد, والسناتور جيمس سنسبرينر رئيس لجنة القضاء في المجلس لمنع اي حل لكن هذه المناشدات لم تمنع السيناتوريين من عرقلة الحل الوسط, ولم يظهرا اية علامات تدل على التراجع.
\r\n
\r\n
اما الجنرال الامريكي ريتشارد مايرز رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الامريكي فانه تمسك على ما يبدو بتصريحات سابقة له, تحذر من اضعاف سلطة البنتاغون على قضايا المخابرات, كما هو مقترح في القانون الذي يدعمه البيت الابيض. ويتساءل كثير من مساعدي اعضاء الكونغرس واعضاء سابقون في لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من ايلول الى اي مدى يضغط الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني من اجل التوصل الى اتفاق. وقالوا في هذا الصدد ان وعود بوش بشأن اصلاح ملف الاستخبارات ابعد ما تكون عن الضغط الكامل الذي مارسه في موضوع تخفيض الضرائب الذي تصدر جدول اعماله في رئاسته الاولى. ويشكك مساعدو اعضاء الكونغرس منذ زمن طويل في اي التزام امام اللجنة والاصلاحات التي اقترحها. ففي البداية عارض بوش تشكيل اللجنة, ثم عرقل مسألة منح مدير وكالة المخابرات المركزية الجديد بورتر غوس سلطة كاملة على الميزانية.0
\r\n
\r\n
عن »شتيرن« الالمانية
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n