وزارة العدل الامريكية تنشر مذكرة تحقيقات سرية

نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة سرية ترجع إلى 14 مارس/ آذار 2003 تبرر استخدام وسائل التحقيقات القاسية مع أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون احتجزوا في الخارج.
وتقول المذكرة - التي نشرت الثلاثاء وتقع في 81 صفحة - إن سلطة الرئيس الأمريكي جورج بوش بوصفه رئيسا لهيئة الأركان تتجاوز القانون الدولي الخاص بالتحقيقات في وقت الحرب.
وتحظر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على المحققين استخدام أساليب قاسية، منها أسلوب الإغراق بالمحاكاة المثير للجدل. وجدد هذا الحظر في كتيب إرشادي ميداني للجيش الأمريكي صدر عام 2006.
وكتبت هذه المذكرة قبل أن يبعث جون يو نائب مساعد وزير العدل الأمريكي حينها الإرشادات الميدانية إلى وليام هيز المستشار العام للبنتاجون.
رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الامريكى
وقد طلب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور باتريك ليهي من البيت الأبيض نزع السرية عن رأي وزارة العدل الأمريكية في أساليب التحقيقات.
وقال ليهي - وهو ديمقراطي - إن إزالة السرية عن هذه المذكرة هي "خطوة صغيرة إلى الأمام."
من جهة أخرى، نشرت توقعات بأن البنتاجون سيغلق مكتبا للاستخبارات تعرض لانتقادات من أعضاء الكونجرس وجماعات الحقوق المدنية، الذين يقولون إنه جزء من مسعى لوزارة الدفاع الأمريكية للقيام بأنشطة للتجسس الداخلي.
وزير الدفاع الامريكى السابق دونالد رامسفيلد
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مكتب النشاط الميداني لمكافحة الاستخبارات أنشأه وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد بعد هجمات 11 سبتمبر في إطار مكافحة عمليات أجهزة الاستخبارات الأجنبية الجماعات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وفي الخارج.
وقالت الصحيفة - في تقرير بث في موقعها على الإنترنت الثلاثاء ونشر في عددها الصادر الأربعاء - إن إغلاق المكتب سيكون في إطار مسعى أوسع تحت قيادة وزير الدفاع الحالي روبرت جيتس للمراجعة والإصلاح، وفي بعض الحالات إزالة بنيان للاستخبارات بناه رامسفيلد.
وكان مكتب الاستخبارات قد تعرض لانتقادات عنيفة في 2005، بعد أن كشف النقاب عن أنه كان يدير قاعدة بيانات تضمنت معلومات عن احتجاجات مناهضة للحرب جرى التخطيط لها في كنائس ومدارس.
وقال مسؤولون بالبنتاجون إن جيتس لم يوافق بعد على التوصية التي تدعو إلي إغلاق المكتب.
(رويترز)