أمريكا تنشر مذكرة تحقيقات "سرية" تبرر التعذيب

نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة سرية ترجع لعام 2003 تبرر استخدام وسائل التحقيقات القاسية مع أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون احتجزوا فى الخارج.
وتقول المذكرة التى نشرت الثلاثاء إن سلطة الرئيس الأمريكى جورج بوش بوصفه رئيساً لهيئة الأركان تتجاوز القانون الدولى الخاص بالتحقيقات فى وقت الحرب.
تحظر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على خلاف أجهزة المخابرات الأمريكية على المحققين استخدام أساليب قاسية منها أسلوب الإيحاء بالغرق المثير للجدل وجدد هذا الحظر فى كتيب إرشادى ميدانى للجيش الأمريكى صدر عام 2006 .
كتبت هذه المذكرة، التى تقع فى 81 صفحة وترجع إلى 14 مارس عام 2003، قبل أن يبعث جون يو نائب مساعد وزير العدل الأمريكى حينها الإرشادات الميدانية إلى وليام هيز المستشار العام للبنتاجون.
كتب يو فى المذكرة يقول "خلصنا إلى أن القواعد المختلفة لتفسير المستندات تشير إلى أن القوانين الجنائية المطبقة عامة لا تسرى على التحقيقات العسكرية مع مقاتلين غرباء غير شرعيين محتجزين فى الخارج، وإلا سيتعارض تطبيق هذه التشريعات المتعلقة بالتحقيق مع مقاتلى العدو، والتى يقوم بها أفراد عسكريون مع سلطة الرئيس كرئيس لهيئة الأركان".
وطلب السناتور باتريك ليهى رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ الأمريكى من البيت الأبيض نزع السرية عن رأى وزارة العدل الأمريكية فى أساليب التحقيقات.
وقال ليهى وهو ديمقراطى إن إزالة السرية عن هذه المذكرة هو "خطوة صغيرة إلى الأمام، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعكس الرؤية التوسعية للسلطات التنفيذية التى كانت من سمات إدارة الرئيس جورج بوش.