أوامر بوش قيدت الحقوق المدنية فى حربه على الإرهاب

نشرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش كشفت أن الجيش الأمريكى كان يحق له كسر الأبواب فى أى مداهمة تستهدف خلية يشتبه أنها إرهابية دون الحصول على إذن بالتفتيش.
كما جاء فى المذكرة الصادرة فى 23 أكتوبر 2001، أن حرية التعبير التى يحميها الدستور الامريكى وحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة، يمكن أن يتراجعا أمام الاحتياجات العسكرية لمحاربة الإرهاب داخل البلاد.
وأزاحت وزارة العدل الأمريكية أمس الأول الستار عن هذه المذكرة من بين 9 مذكرات وفتاوى قانونية لم ينشر فحواها من قبل تسلط الضوء على التوجيهات القانونية لإدارة الرئيس الأمريكى السابق أثناء شن حرب على الارهاب فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وجاء فى المذكرة الصادرة فى 23 أكتوبر: «المصالح الملحة للحكومة وقت الحرب تبرر تقييد مدى الحريات الشخصية» كما جاء فى المذكرات الاخرى أن للرئيس سلطات واسعة لاحتجاز مواطنين امريكيين يشتبه أنهم إرهابيون وتعليق الالتزامات الامريكية بموجب المعاهدات كلما اعتبر ذلك مواتيا.