نيويورك تايمز : بوش بحث استخدام الجيش لاعتقال عناصر من القاعدة في أمريكا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين سابقين أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحثوا في عام 2002 اختبار الدستور الأمريكي من خلال إرسال قوات أمريكية إلى ضواحي منطقة بافالو في نيويورك لاعتقال مجموعة من الأشخاص يشتبه في أنهم متآمرون مع تنظيم القاعدة.
وقالت الصحيفة إن بعض مستشاري الرئيس بوش ومن بينهم نائبه ديك تشيني أكدوا أن الرئيس له سلطة استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأمريكية لاقتلاع جذور العناصر الإرهابية المشتبه بها الذين كان يطلق عليهم اسم خلية "لاكوانا 6" وإعلان أنهم مقاتلون أعداء.
وأضافت الصحيفة أن بوش رفض في نهاية الأمر الاقتراح الخاص باستخدام قوات الجيش.
يذكر أن التاريخ الأمريكي لم يشهد سوى مرات معدودة اتخاذ قرارات تم بمقتضاها نشر قوات في الشوارع لاعتقال أشخاص حيث أن الدستور والقوانين الأمريكية تفرض قيودا مشددة على استخدام الجيش في القيام بعمليات اعتقال في الداخل أو الاستيلاء على الممتلكات.
ويحظر البند الرابع من الدستور الأمريكي أعمال البحث أو القبض دون مبرر ودون أسباب معقولة ، كما تحول قوانين أخرى دون قيام الجيش بعمل قوات تنفيذ القانون "الشرطة".
وقال التقرير إن مسئولين في إدارة بوش بحثوا هذا الإجراء من خلال المذكرة التي صدرت من وزارة العدل في 23 أكتوبر عام 2001 مستخدمين تفسيرا فضفاضا لسلطة الرئاسة ، مؤكدين أن استخدام القوة العسكرية محليا ضد القاعدة سيكون عملا مشروعا لأنه يصب في مصلحة الأمن القومي.
ونقلت الصحيفة عن المذكرة قولها إن "الرئيس له سلطة دستورية وقانونية لنشر قوات الجيش ضد إرهابيين دوليين أو أجانب يعملون داخل الولايات المتحدة".
غير أن هناك مسئولين اعترضوا على هذا الموقف ومن بينهم مستشارة الأمن القومي في ذلك الوقت كوندوليزا رايس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي." روبرت مولر ومايكل تشيرتوف رئيس الإدارة الجنائية بوزارة العدل في تلك الفترة.
وأشارت إلى أن بوش في النهاية أمر مكتب التحقيقات بالقيام بهذه الاعتقالات في ضاحية لاكوانا بالقرب من بافالو حيث كانت الأجهزة الأمريكية تراقب مجموعة من الأمريكيين من أصول يمنية يشتبه بوجود صلات لهم مع القاعدة.
وتم بالفعل إلقاء القبض على خمسة منهم في سبتمبر من عام 2002 ، فيما اعتقل السادس بعد ذلك في البحرين في وقت متزامن تقريبا ، واعترفوا بأنهم مذنبون فيما يتعلق بما وجه إليهم من اتهامات تتعلق بالإرهاب.