هل يطابق الرئيس والكونغرس القول بالفعل ؟

وعلى كلتا الجبهتين ما تزال المؤشرات الأولية مختلطة إلى حد بعيد.
\r\n
وتتركز أهم الأسئلة المثارة حول ما إذا كان هناك ارتباط بين التلوث الناجم عن السيارات والشاحنات - وهو المسؤول عن ثلث انبعاثات الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة - والاحتباس الحراري. وأكثر الطرق فعالية لتقليص تلك الانبعاثات هو تحسين كفاءة وقود السيارات. كما أن رفع قدرة غالون الوقود لقطع مسافة أطول عدة أميال من شأنه أن يقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي الذي يمثل في الوقت الحالي 60% من احتياجاتها من النفط مقارنة بنسبة 40% عام 1990.
\r\n
ومما يثير التعجب أن المرة الأخيرة التي طالبت فيها واشنطن منتجي السيارات بتحسين كفاءة الوقود المستخدم في السيارات كانت عام 1990. وخلال أزمة الطاقة التي شهدها عقد السبعينيات طالب الكونغرس من منتجي السيارات رفع كفاءة وقود السيارات والوصول به الى متوسط 27.5 ميل للغالون بحلول عام 1985. إلا أن الإعتراضات المتواصلة من شركات تصنيع السيارات واتحاد العاملين في قطاع السيارات ادى الى قيام وزارة المواصلات بخفض متوسط المعيار المحدد لكفاءة الوقود أواخر الثمانينيات قبل العودة الى معدل 27.5 عام 1990. ولم يتم زحزحته منذ ذلك الحين. ولأن الأميركيين يشترون أعدادا كبيرة من السيارات الرياضية والمركبات الخفيفة التي يسمح لها أن تقابل الحد الأدنى من المعدلات يظل متوسط أداء جميع المركبات على الطريق 25.4 ميل للغالون وهو معدل أقل مما كان عليه عام 1988 ومع اهتمام المصنعين بمعيار الأداء عن المسافة المقطوعة نجد انه حتى سيارات الأفراد لم تتحسن الى بقدر ضئيل من 29 ميلا في الساعة عام 1988 الى 30 ميلا حاليا.
\r\n
وعلى مدار العقدين الماضيين أهمل الديموقراطيون (بدءا بالرئيس كلينتون) تلك القضية وهو الشئ نفسه الذي فعله الجمهوريون. إلا ان القلق المثار حول النفط الخارجي وارتفاع أسعار الوقود ومشكلة الإحتباس الحرراي قد بدأت جميعها تؤثر بإتجاه تغيير هذا الموقف السلبي.
\r\n
كما أن بوش الذي يعارض التوسع في اللوائح الإقتصادية المنظمة لغازات البيوت المحمية فقد طالب بتحسين كفاءة الوقود وذلك قبل أيام في كلمته حول الاحتباس الحراري. وقد يصوت الكونغرس بمجلسيه هذا العام على قانون برفع معايير كفاءة الوقود.
\r\n
وربما تكون تلك القوانين المتوقع إصدارها هي أقوى الإجراءات التي تعبر عن التزام الكونغرس باتخاذ إجراءات جادة حول التغيرات المناخية. ومؤخرا وافقت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ على وضع قانون يحدد معيار 35 ميلا في الساعة يتم تطبيقه على جميع المركبات التي تعمل على الطرق بحلول عام 2020 مع زيادة سنوية 4% فيما بعد وهي بذلك تمثل أهدافا مشابهة لتلك التي يطالب بها بوش.
\r\n
كما تابعت اللجنة مقترحا آخر من بوش بإعادة هيكلة النظام المعمول به للإلتزام بإجراء تحسينات منفصلة للسيارات الكبيرة والصغيرة على السواء.
\r\n
ومثل تلك الخطوة ستؤدي الى إبعاد مقترح وضع معايير مشددة عامة يمكن ان يستفيد منها المنتجون اليابانيون (الذين يعتمدون على بيع السيارات) مقارنة بالشركات الأميركية الأكثر اعتمادا على الشاحنات.
\r\n
إلا أن مؤيدي مشروع القانون قد قبلوا على مضض بوجود ثغرة قد تتسبب في نتائج عكسية حيث تضمنت إحدى الفقرات السماح للحكومة بوقف معيار الزيادة إذا ما قررت أن التكلفة الإجمالية سوف تتجاوز الفوائد.
\r\n
وربما يكون إضافة مثل تلك الفقرة الخاصة مقبولا على أساس أنها وسيلة تكتيكية لتفادي أي محاولات لتأخير التشريع من قبل المعارضين في الكونغرس. بيد انه إذا تمت الموافقة على تلك الفقرة في الشكل النهائي للقانون فسيكون ذلك مؤشرا على أن الكونغرس لن ينقل كلامه الخطابي حول الإحتباس الحراري الى أفعال.
\r\n
وفيما يجري الكونغرس مشاوراته يواجه بوش إختبارا عاجلا يتعلق ايضا بالتوفيق بين الكلمات والأفعال. فبعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ابريل بإلزام وكالة حماية البيئة بوضع لوائح منظمة لإنبعاثات غازات البيوت المحمية. إلا أن بوش قد أثار تشككات قبل أيام حول صدق نواياه بإعلانه ان الأمور يمكن أن تستمر على ما هي عليه حتى مغادرته منصبه.
\r\n
إلا أن كاليفورنيا قد أصدرت تشريعا يلزم السيارات بخفض إنبعاثات الغازات بنسبة الثلث تقريبا كما اعلنت 13 ولاية أخرى أنها ستحذو حذوها في حالة موافقة وكالة حماية البيئة على السماح لكاليفورنيا بتطبيق التشريع وهي موافقة لازمة. بيد أن الوكالة ومع بدء جلسات الاستماع أرجأت البت في طلب كاليفورنيا لمدة 18 شهرا. وإذا كان بوش يريد كسر الجمود الذي ران على موقف واشنطن إزاء قضية الاحتباس الحراري فإن دفع وكالة حماية البيئة للإسراع في إعطاء التصريح لكاليفورنيا هو أفضل دليل عملي على صدق نواياه.
\r\n
\r\n
رونالد برونشتاين
\r\n
كاتب عمود الشئون الوطنية في صحيفة لوس انجلوس تايمز
\r\n
خدمة لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست خاص ب(الوطن)