ما وراء التعديلات الدستورية في اليابان

\r\n
فاستطلاعات الرأي تظهر وجود انقسام في صفوف اليابانيين، لا سيما حول المادة التاسعة من الدستور التي تنص على نبذ الحرب وتحظر على اليابان تشكيل جيش متكامل. غير أنه بإقدام البرلمان الياباني على إقرار المشروع تكون البلاد قد تقدت خطوة نحو إعادة كتابة الدستور الذي صاغه الأميركيون عقب الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان، وهو مطلب كثير ما دعا إليه الحزب الليبرالي الديمقراطي واعتبره رئيس الوزراء الحالي \"شينزو آبي\" إجراء ضرورياً لتجاوز \"نظام ما بعد الحرب\".
\r\n
\r\n
وقبل إقرار التعديلات بشكل نهائي يتعين تأمين موافقة ثلثي البرلمان الياباني بغرفتيه، فضلا عن الحصول على أغلبية الأصوات المؤيدة له في الاستفتاء العام. ويحتاج الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضاً إلى تأمين موافقة الأحزاب المعارضة التي تريد الاحتفاظ بالدستور الحالي، أو طرح تعديلاتها الخاصة. وفي هذا السياق صرح رئيس الوزراء \"شينزو آبي\" في لقاء صحفي قائلاً \"إنه مازال أمامنا ثلاث سنوات قبل إدخال التعديلات بشكل نهائي، وإلى ذلك الوقت علينا إجراء نقاش شامل وعميق في بيئة هادئة\". وتنتقد المعارضة خطوة الاستفتاء على الدستور بقولها إن \"آبي\" استغل سيطرة الحزب \"الديمقراطي\" الليبرالي على غرفتي البرلمان لتمرير التشريع دون إخضاعه لنقاش مستفيض. وبالإضافة إلى ذلك انتقدت المعارضة أيضاً عدم وضع حد أدنى للمشاركة في الاستفتاء حتى تحتسب نتائجه، وهو ما سيدفع المتحمسين لتغيير الدستور للمشاركة على حساب المعارضين.
\r\n
\r\n
ويمنع القانون مشاركة موظفي الدولة، بمن فيهم المدرسون، في النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية، وهو ما يعتبره المعارضون وسيلة لجأت إليها الحكومة لقطع الطريق على المدرسين المعروف عليهم مساندتهم للدستور الحالي من التأثير على الناخبين. وبموجب القانون أيضا يحق لمن هم في سن الثامنة عشرة المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم بعد التعديل الذي طال قانونا سابقا يشترط على المشاركين في الانتخابات أن يكونوا قد بلغوا العشرين من عمرهم. هذا الإجراء يعتبره المنتقدون حيلة من قبل الحكومة تهدف إلى الرفع من نسبة المشاركة في صفوف مؤيدي تعديل الدستور، لأن الشرائح الشابة في اليابان أقل ارتباطاً بالوضع القائم ومنهم من يتوق إلى التغيير. ويُشار إلى أنه في السنوات الأخيرة أقرت الحكومة اليابانية مجموعة من التشريعات الرامية إلى توسيع نطاق الدستور السلمي وإزالة بعض القيود مثل السماح للجنود اليابانيين غير المقاتلين بالذهاب إلى العراق. وتسعى الحكومة أيضاً إلى إعادة تفسير الدستور بحيث تستطيع اليابان الانخراط مع الولايات المتحدة الأميركية في عمليات الدفاع عن النفس.
\r\n
\r\n
وقد درجت الولايات المتحدة على مساندة إدخال تعديلات على الدستور الياباني حتى تتمكن من الاضطلاع بدور عسكري أكبر كجزء من تحالفهما الأمني. غير أنه من المرجح أن يؤدي الدعم الأميركي المصحوب بمحاولات قادة اليابان المتنامية بمراجعة التاريخ العسكري لبلادهم إلى إثارة مخاوف الدول المجاورة.
\r\n
\r\n
نوريميتسو أونيشي
\r\n
\r\n
مراسل \"نيويورك تايمز\" في طوكيو
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"نيويورك تايمز\"
\r\n