نحو إصلاح قوانين الهجرة الأميركية!

\r\n
\r\n
وسوف يتسبب هذا النظام في ظهور طائفة من العمال لا تتمتع بحقوقها كاملة. ولا يمكن الدفاع عن هذا الأمر من الناحية الأخلاقية فحسب، ولكنه غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية. وقد مررنا بالعديد من التجارب السيئة عند إصدارنا لمثل هذه الإجابات الناقصة على المشاكل المعقدة.
\r\n
وقد ساهم برنامج العامل الضيف السيئ في استعباد العمال المهاجرين في الأعمال الزراعية وشق السكك الحديدية خلال السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية داخل الولايات المتحدة. واليوم، نمتلك برنامجين للتأشيرات تذكرنا بأن نماذج توظيف القوى العاملة المؤقتة تقوم على أساس خاطئ.
\r\n
ويوظف برنامج اتش 2 العمال الزراعيين والموسميين في جني المحاصيل والقيام بأعمال البناء والعمل في صناعة المأكولات البحرية من ضمن الأعمال الأخرى. ويقترض العمال في العادة مبالغ مالية ضخمة لدفع تكاليف ورسوم السفر، وقد يضطرون في بعض الأحيان إلى دفع الرشى لشركات التوظيف. وهذا يعني أنه قبل أن يبدأ هؤلاء العمال عملهم، فإنهم يتورطون في الديون. ويترك هؤلاء العمال أسرهم في مواطنهم الأصلية، ويتجهون بشكل أساسي إلى شركات التوظيف التي يمكن أن تعيدهم إلى مواطنهم بقرار مفاجئ دون الحاجة لإثبات حاجتهم لتوظيف هؤلاء العمال في المقام الأول.
\r\n
ووفقاً لدراسة جديدة نشرها مركز قانون الفقر في دول الجنوب، اعتاد العمال الغواتيماليون على دفع أكثر من 2.500 دولار للحصول على تأشيرة العامل الضيف الموسمية لدخول الولايات المتحدة، وهو ما يعادل الدخل السنوي للعامل في غواتيمالا. وأشارت الدراسة إلى أن العامل التايلاندي يدفع ما يقرب من 10.000 دولار من اجل الحصول على فرصة جني المحاصيل في بساتين الفاكهة بالدول الواقعة شمال غرب المحيط الأطلنطي. وتصل أسعار الفائدة على القروض في بعض الأحيان إلى 20% شهرياً. وبسبب الديون التي تثقل كواهلهم، يضطر العمال الضيوف إلى البقاء والعمل لدى شركات التوظيف حتى وإن كانت ظروف العمل والدفع غير ملائمة وخطيرة ومستغلة ودون المستوى المطلوب.
\r\n
ومن الناحية الفنية، تحتوي هذه البرامج على حماية قانونية، ولكن في الواقع فإن هذه الحماية توجد فقط على الورق. وتغيب جهات الرقابة الحكومية في أغلب الأحيان. ويرفض المحاميون الدفاع عن هذه الحالات. ويواجه العمال الضيوف، وخصوصاً الفقراء وغير المتعلمين الذين لا يتحدثون الإنكليزية، خياراً واحداً وهو تنكيث رؤوسهم والعمل في كدح متواصل، وهو ما يضر بمعايير التوظيف لكل العمال الأميركيين في هذه العملية.
\r\n
وهذا لا يعني بأنه ليس ثمة حل لأزمة المهاجرين أو أنه ليس ثمة طريقة للتعامل مع العمال والأسر التي ترغب في القدوم إلى الولايات المتحدة والتي تحتاج للمجئ إلى هنا للعمل.
\r\n
وفي عام 1997، عززت المفوضية الأميركية لإصلاح قوانين الهجرة اعتقادنا بأن نظام الدخول الدائم للولايات المتحدة الذي تم تشريعه بشكل مناسب يخدم المصلحة الوطنية الأميركية وحذرت من أن برنامج الأيد العاملة المؤقتة سوف تكون \"خطأ جسيماً\". وهذا يعني أن كل فرد حصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة يجب أن يسير على وجه السرعة في طريق الحصول على إقامة دائمة أو الحصول على حق المواطنة.
\r\n
ويجب أن تتمكن الشركات التي تستطيع أن تثبت أنها حاولت وفشلت في الحصول على العمال الأميركيين من توظيف عمال أجانب. ولكن هذه الشركات لا يجب أن تحضر هؤلاء العمال لتشغلهم في ظروف قسرية قد تترك آثاراً سيئة على الرواتب وظروف تشغيل العمال الآخرين.
\r\n
نعم، يجب أن يكون لدينا تشريعات للحد من عدد تأشيرات الأيد العاملة المؤقتة التي تصدر كل سنة. ولكن يجب ألا يتم تحديد أعداد هؤلاء العمال كما هو الحال في الوقت الراهن من خلال التسويات السياسية والتحالفات الصناعية. ويجب أن تقرر وزارة العمل الأميركية أعداد تأشيرات الأيد العاملة المؤقتة كل سنة إعتماداً على المؤشرات الاقتصادية الدقيقة التي تحدد احتياجات الشركات الصناعية الخاصة.
\r\n
ويجب ألا يسمح للشركات الأميركية بتوظيف العمال الأجانب في الخارج وهي ممارسة تسمح بتلقى الرشى والرسوم الباهظة وانتهاك حقوق العمال. وبدلاً من ذلك، يجب أن يطلب من الشركات الأميركية توظيف العمال عن طريق الطلبات التي يقدمها هؤلاء العمال أثناء اقامتهم في مواطنهم الأصلية من خلال بنك العمل المحوسب.
\r\n
ويجب أن يتمتع العمال الأجانب بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها العمال الأميركيون بما في ذلك حرية تكوين الاتحادات العمالية وحرية إجراء الصفقات من أجل تحسين مستوى معيشتهم. ويجب أن توفر قوانين العمل الحماية لكل العمال بغض النظر عن أوضاعهم الخاصة. وإذا تركنا العمال غير الموثقين بدون أي طريقة حقيقية لتطبيق قوانين العمل، كما هو الحال في الوقت الراهن، فإننا نشبع بذلك جوع الشركات الأميركية للمزيد والمزيد من العمال الذين يتعرضون للاستغلال، وهو ما ينزلهم إلى وضعية الدرجة الثانية. وهذا يضر بكل العمال.
\r\n
وقد اعترف العلماء والباحثون منذ وقت طويل بأن عبقرية سياسة الهجرة على مدى التاريخ الأميركي كانت تكمن في الفرصة التي منحت أمام المهاجرين للحصول على العضوية الكاملة في المجتمع. وهذا هو الأساس القوي الذي يمكن أن تبنى عليه سياسة قوية وراسخة من الناحية الأخلاقية والاقتصادية، وهو الأساس الذي نعمل معاً لبنائه.
\r\n
\r\n
جون سويني
\r\n
بابلو ألفارادو
\r\n
رئيس اتحاد العمال الأميركي
\r\n
المدير التنفيذي للشبكة المنظمة ليوم العمال الوطني.
\r\n
خدمة لوس انجلوس تايمز خاص ب(الوطن)