الصومال في ظل «المحاكم الإسلامية»

\r\n
حتى الصيف الماضي كانت العاصمة الصومالية من بين اسوأ وأكثر العواصم خطرا في العالم، وبعد 15 عاما من الحرب الأهلية التي يقال انها ادت الى مقتل 10% من سكان الصومال البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، الآن بدأت الصومال تنتعش بحلول السلام النسبي في أراضيها فميناء العاصمة أعيد فتحه وبدأ المغتربون ومدخراتهم في العودة.
\r\n
\r\n
وأقدمت المحاكم الشرعية على حظر بيع القات واختفى اولئك الشباب الذين كانوا يعمدون لترويع المدنيين وعادت الحياة لشوارع العاصمة.
\r\n
\r\n
الصومال ذلك البلد الافريقي الفقير أحوج ما يكون للسلام، ويمكن للحكم الجيد اذا ما استقر في هذا البلد ان يبعده عن الفوضى وعن التنافر وعن سفك الدماء.
\r\n
\r\n
السلام الذي تعيشه مقديشو الآن هو ثمرة للنصر الذي حققته المحاكم الاسلامية في يونيو الماضي حيث تمكنت من إلحاق الهزيمة بأمراء الحرب والسيطرة على مقديشو بالقوة ثم بدأت بعقد صفقات مع القادة الاقليميين في الجنوب.
\r\n
\r\n
قبل ثلاثة اسابيع هاجم المقاتلون الموالون للمحاكم الشرعية قافلة عبرت الى بلادهم من اثيوبيا التي اعلنت نفسها انها في حالة حرب من الناحية الفنية مع النظام الجديد في مقديشو وقبل أيام اعطت مقديشو الجنود الاثيوبيين المتواجدين على ترابها مدة اسبوع للمغادرة او مواجهة مصيرهم المؤلم.
\r\n
\r\n
العالم ككل يقف الآن عاجزا عن منع عودة العنف الذي يمكن ان يطال كامل المنطقة أي القرن الافريقي.
\r\n
\r\n
الحكومة الصومالية المؤقتة الموجودة في بلدة بيداوا النائية يترأسها عبد الله يوسف احمد وهوامير حرب سابق تدعمه اثيوبيا وبقوة.
\r\n
\r\n
المحاكم الاسلامية بدورها جلبت السلام الى مقديشو ويقودها زعيم يعرف عنه حبه للتحديث وهو الشيخ شريف احمد. التقارير الواردة من الصومال تتحدث عن قيام البعض هناك من كبار القادة في المحاكم الشرعية بفرض الشريعة الاسلامية وليس من المستغرب بالتالي ان تصفهم واشنطن بأنهم «إرهابيون». والغريب ان هؤلاء يحصلون الآن على دعم من اريتريا.
\r\n
\r\n
وليس هناك امل تقريبا في ان تتدخل الامم المتحدة في الصومال حيث ترفض المحاكم هذه الفكرة في الوقت الذي تدعمها الحكومة المؤقتة والدول المجاورة.
\r\n
\r\n
المحادثات بين مقديشو وبيداوا انهارت وهناك جولة جديدة يخطط للبدء فيها في الخرطوم.
\r\n
\r\n
ولكن لم يعد اي طرف من طرفي النزاع بالحضور. ان التوصل الى تسوية امر مهم لمقديشو لأن السلام يعني بدء عملية التنمية في هذا البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم، حتى الآن لم تظهر المحاكم الشرعية اي رغبة حقيقية في تقاسم السلطة وإذا ما استمرت في التمسك بموقفها هذا فإن ذلك يعني بقاء الصومال منقسما ومعزولا.
\r\n
\r\n
إن على المحاكم ان تحاول التواصل مع العالم لأنها اذا ما فشلت في ذلك فإن هذا يعني تحولها الى سلطة منبوذة.
\r\n