الدستور الصربي الجديد انتكاسة للديمقراطية

\r\n
الذي هو بصدد نقاش محموم تدعمه الأمم المتحدة للحصول على الاستقلال، جزءاً لا يتجزأ من صربيا، فإن الوثيقة التي تتكون من ثمانين صفحة أثارت أيضاً قدراً غير قليل من المخاوف بعدما نصت على زيادة سلطات البرلمان ومنحه صلاحية مراقبة الجهاز القضائي، فضلاً عن السماح له بمراجعة قوانين حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد يقول الدكتور \"جيمس ليون\"، وهو محلل في مجموعة الأزمات الدولية بصربيا \"رغم أن الدستور الجديد يضمن حقوق الإنسان والأقليات، فإنه يسمح أيضاً للبرلمان بتقليص تلك الحقوق، بحيث يحق للبرلمان إلغاؤها. وباختصار فإن الدستور الجديد يخلق الإطار الأمثل لانبثاق ديكتاتورية برلمانية\".
\r\n
ويضيف \"آرون رودز\"، المدير التنفيذي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن وثيقة الدستور الجديد تعتبر خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بسيادة القانون، مؤكدا أن \"البرلمان يملك سلطات كبيرة على حساب القضاء\". وسيخلف الدستور الجديد، دستور 1990 الذي وضعه الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش المتوفى في شهر مارس الماضي بلاهاي خلال محاكمته بشأن تهم جرائم حرب كانت قد وجهت إليه. يُشار إلى أن رئيس الحكومة الحالي فويسلاف كوستونيتشا يدعم وثيقة الدستور كما باقي الأحزاب الصربية الأخرى المشاركة في الائتلاف الحاكم. أما المعارضة الصربية، فهي لا تملك ما يكفي من القوة لإسقاط الدستور، حيث سبق وأن عبر إقليم \"فوجفودينا\" المزدهر والمتاخم للمجر عن معارضته للدستور الجديد. فالدستور المقترح كما يقول \"نيناد كاناك\"، وهو عضو سابق في برلمان إقليم \"فوجفودينا\" يكرس سيطرة صربيا على الإقليم، ويعتبر أسوأ حالاًً مقارنة مع الدستور السابق الذي خُط في عهد ميلوسوفيتش. ويتابع العضو السابق في البرلمان المحلي لإقليم \"فوجفودينا\" قائلاً \"في أي وقت تستطيع صربيا إلغاء حقوقنا، لقد أعطى الدستور السابق لرئيس برلمان الإقليم الحق في تنظيم الانتخابات، أما اليوم فقد أصبح ذلك الحق في يد البرلمان الصربي\".
\r\n
والأكثر من ذلك يمنح الدستور الجديد سلطات إضافية للبرلمان الصربي تخوله مثلاً إقالة المجالس البلدية في الأقاليم الأخرى وتعيين أخرى بديلة عنها. ولا تقتصر الانتقادات فقط على محتوى الدستور، أو ما جاء فيه من مضامين، بل تمتد الانتقادات أيضاً إلى الطريقة التي يجري بها الاستفتاء. ففي كوسوفو، حيث يشكل الألبان أغلبية تقدر ب90% من مجموع السكان، لا تتاح لهم فرصة المشاركة في التصويت. فعلى امتداد الخمس وعشرين سنة الماضية قاطع ألبان كوسوفو الانتخابات احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تمارسها صربيا، والتي أدت في النهاية إلى تدخل حلف شمال الأطلسي في 1999 ضد صربيا واضعاً كوسوفو تحت إدارة الأمم المتحدة. والواقع أن السلطات الصربية لم تقم بما يجب لتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، بل ضيقت، إذ لم تكن تفتح لهم باب التسجيل في القوائم الانتخابية إلا قبل أسبوع واحد فقط من بدء التصويت.
\r\n
ويقول \"ماركو بالاجوجيفيك\"، مدير \"مركز الديمقراطية والانتخابات الحرة\": \"إنه من الأفضل بالنسبة للسلطات الصربية ألا يشارك الألبان في التصويت، فلكي يمر الدستور لابد من موافقة 50% من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلا أنه بوجود مليون ناخب إضافي من الألبان فإن ذلك يطرح صعوبات على تمرير الدستور\". ويشير السيد \"رودز\" من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة الصربية لم تسمح سوى بعدد محدود من المراقبين الدوليين لمتابعة الاستفتاء، كما أنها لم تدعُ \"منظمة الأمن والتعاون الأوروبي\"، التي تسهر عادة في مراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها. ويضيف \"رودز\" أنه لو أقدمت جمهورية الجبل الأسود التي انفصلت مؤخراً عن صربيا على خطوة مشابهة لجاء رد الفعل الأوروبي قوياً، لكن في حالة صربيا لم يحرك الاتحاد الأوروبي ساكناً، رغم أن الدستور هو أهم وثيقة تشريعية في أي بلد.
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n