رامسفيلد... ثلاث خطوات للإطاحة به

\r\n
وفي الحقيقة أن عدد الأشخاص الذين يكرهون رامسفيلد قد ازداد سواء في مجلس الشيوخ أو في غيره إلى درجة أصبحت معها الحاجة تدعو إلى أن يخطو المرء بقدمه خطوة إلى الوراء حتى يستطيع أن يرى بوضوح ما هي الطريقة التي يمكن بها للدستور الأميركي أن يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بأن ينفِّسوا عن كراهيتهم لرامسفليد.
\r\n
\r\n
الطريقة الأولى والأكثر وضوحاً في ذات الوقت هي من خلال إجراءات عملية الاتهام بالتقصير. فباعتباره وزيراً، فإنه من الممكن اتهام رامسفيلد بالتقصير في القيام بواجبات منصبة تمهيداً للإطاحة به منه وفقاً للمادة الثانية من الدستور وبإحدى التهم الواردة في هذه المادة مثل \"الخيانة، أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى أو حتى الجنح\"، خصوصاً إذا ما عرفنا أن منتقدي رامسفيلد لديهم قائمة طويلة من التهم الجاهزة ضده والكافية لتوجيه تهمة التقصير له، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم الكفاءة، وإصدار الأوامر بتعذيب معتقلي أبوغريب وغيرهم من نزلاء مراكز الاعتقال العسكرية الأميركية.
\r\n
\r\n
ولكن المشكلة هنا أن السوابق التاريخية والفتاوى القانونية تدل على أن السلوك المعيب لا يكفي وحده لتوجيه تهمة التقصير لوزير بل إن الأمر يستلزم إثبات أن مثل هذا السلوك قد تم عن سوء نية.
\r\n
\r\n
وقبل أن يتم توجيه تهمة التقصير لرامسفيلد وإطاحته من منصبه سواء بسبب أبوغريب، أو بسبب القيام بإصدار تفويض باستخدام التعذيب من قبل المحققين الأميركيين، أو تسجيل المكالمات الهاتفية في الوطن، فإن الأمر وفقاً لهذه المادة سيتطلب إثبات ليس فقط أن رامسفيلد قد قام بارتكاب هذه المخالفات، ولكن أيضاً إثبات أنه قد ارتكبها بنية سيئة، أي إثبات أنه كان يعرف ما الذي يتطلبه القانون فيما يتعلق بهذه الأمور، ثم إثبات أنه على الرغم من علمه بذلك فإنه قام بتجاهل القانون عمداً وعن سوء قصد وهذا طبعاً ليس بالشيء السهل المنال .
\r\n
\r\n
في جميع الأحوال يمكن القول إن الظروف السياسية تجعل توجيه تهمة التقصير لرامسفيلد -ناهيك عن إطاحته من منصبة- أمرا مستحيلاً في الوقت الراهن. فمع سيطرة \"الجمهوريين\" على مجلس النواب فإنه من المستبعد إلى أقصى حد -حتى مع تصاعد الغضب ضد رامسفيلد- أن تقبل لجان المجلس المختصة طلباً بإجراء تحقيق مع رامسفيلد، وهو ما يعني أن مجلس الشيوخ لن يتمكن من إجراء محاكمة للرجل لتوجيه تهمة التقصير إليه.
\r\n
\r\n
والطريقة الثانية التي يمكن لكونجرس أن يعبر بها عن عدم موافقته على ما يفعله رامسفيلد هو توبيخه، وهو شيء يشبه سحب الثقة الذي يسعى \"الديمقراطيون\" في مجلس الشيوخ إلى عمله. التوبيخ ليست له قوة قانونية وإنما سيكون مجرد تعبير من النواب بأنهم قد فقدوا الثقة في رامسفيلد كوزير دفاع. ومن المعروف أن مجلسي النواب والشيوخ يقومان طيلة الوقت بتمرير قرارات يعبران فيها عن آرائهما حول أمور وأشخاص شتى.
\r\n
\r\n
شخصياً لا أعتقد أن بوش ورامسفيلد يمكن أن يعارضا من الناحية الدستورية صدور قرار بالثناء عليهما من مجلسي النواب والشيوخ مما يعني أن صدور قرار بتوبيخهما معاً أو توبيخ رامسفيلد وحده لن يكون مرفوضاً من الناحية الدستورية.
\r\n
\r\n
والخيار الثالث هو إقناع الرئيس بوش بعزل رامسفيلد وهو أمر له سوابق تاريخية حيث كان يطلب أحياناً من رئيس أن يقوم بعزل وزير لا يحظى بالقبول أو الشعبية، فيقوم الرئيس بذلك كما فعل ريجان عندما أطاح وزير داخليته جيمس وات، أو لا يوافق على ذلك مثلما حدث عندما رفض الرئيس لينكولن التخلص من ويليام ستيوارد وزير الخارجية في عهده.
\r\n
\r\n
وفي رأيي الشخصي أن الفرصة المثلى للتخلص من رامسفيلد ستكون بعد انتخابات التجديد النصفي التي يأمل \"الديمقراطيون\" في تحويلها إلى استفتاء على العراق ورامسفيلد.. وإذا ما حدث ذلك فإن الوزير قد يقرر أن يدافع عن نفسه حتى آخر رمق كما يليق بجندي شجاع، أو قد يفشل في ذلك وتتم إطاحته، وهو ما سيسجل نهاية رامسفيلد كوزير دفاع تعد خدمته في هذا المنصب هي الأطول في تاريخ المنصب في التاريخ الأميركي بأسره.
\r\n
\r\n
مايكل جيرهاردت
\r\n
\r\n
أستاذ القانون بكلية الحقوق- جامعة نورث كارولينا
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n
\r\n