في الجمع ما بين رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينيتين

\r\n
ولكن دون تقديم اية مساعدة لحركة حماس بشكل مطلق, بحيث يتم ايصال المساعدات الى السكان مرورا بالرئيس ابو مازن.. وذلك ما قررته رئاسة الاتحاد الاوروبي, وتبعها في الوقت الحاضر وزير الخارجية الايطالي الجديد. ومن حسن الحظ انه قد كان صديقا للفلسطينيين ومؤيدا لهم! فعندما فازت حماس قبل اربعة اشهر بالانتخابات التشريعية الفلسطينية, وصل الامر الى الحد الذي اعترف معه بييرو فاسّينو, ان الاخفاق التاريخي الذي حصل كان مرده في المقام الاول الى نزول اجيال الى الميدان, تنتمي لتلك التي عاشت مرحلة خيبة الامل والاحباط, الناجمة عن الاتفاقيات التي تم التوصل اليها, ولم يتم تطبيقها على ارض الواقع, ومنها اتفاقات اوسلو على وجه الخصوص, بالاضافة الى ما ترتب على ذلك من مسؤوليات خطيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي, الذي ساهم في العمل على تخريب عملية السلام.
\r\n
\r\n
وكانت الهزيمة التي لحقت بالوطنية السياسية لحساب تلك الدينية قد نجمت عن حقيقتين اثنتين هما: الفساد المستشري داخل صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية, المعتبرة كمحاورة وحيدة فيما يخص المساعدات الغربية; وعنف الاحتلال الاسرائيلي الذي عمل على الغاء الحق في اقامة دولة فلسطينية. وعلى مسافة 4 اشهر من تثبيت اركان حماس, يأتي دَاليما ليقول ان الفلسطينيين ليسوا في وفاق مع حكومتهم, وهم الذين كانوا قد ساهموا بانتخابها من خلال الادلاء باصواتهم عبر انتخابات كان مصطفى البرغوثي - احد زعماء المجتمع المدني المعروف بمعارضته لحماس - قد اصر على وصفها بالديمقراطية, ويعمد نتيجة لذلك الى دعوة المجتمع الدولي الى الشعور بالخجل بسبب الحظر المفروض.
\r\n
\r\n
ومن المؤكد عند هذا الحد, ان ليس من المستبعد, حصول »عدم الاتفاق«, نظرا لكون الحصار يمثل ابتزازا حقيقيا ادى الى تجويع الفلسطينيين. ولكن تبقى منتشرة على اوسع نطاق بين الفلسطينيين مسألة الادانة القاسية للسلطة الفلسطينية, ولكارثة اتفاقيات السلام, وذلك بعد فقدانهم لاي امل اثر مقتل ياسر عرفات, وفي مواجهة حلول شارون احادية الجانب. وهو الذي كان قد حظي بما يكفي من التقدير من قبل اليسار الايطالي كذلك. ووقوفهم اليوم بمواجهة مخططات اولمرت غير المختلفة عن سابقاتها. والان. فإن حكومة حماس لا تمثل الشريك المطلوب حتى بالنسبة لنصير الفلسطينيين دَاليما. وتستحق نتيجة لذلك فرض الحصار عليها بسبب »عدم اعترافها باسرائيل«. ولم يتم النطق بكلمة واحدة فيما يخص آخر مقابلة اجرتها قبل عدة ايام, صحيفة هاآرتس مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية,الذي عرض من خلالها الموافقة على توقيع هدنة طويلة (وهو ما يعني اعترافا واقعيا بوجود اسرائيل), فيما لو عادت تل ابيب الى حدود ,1967 وذلك تطبيقا لقرارات الامم المتحدة الصادرة بذات الشأن, كما لم تُقَل اية كلمة بحق من يعتبرون في اسرائيل ان مثل هذه العروض التحاورية هي على قدر كبير من الاهمية. مثل رئيس جهاز الموساد السابق ابراهيم هالي ي; على سبيل المثال لا الحصر. وقبل هذا وذاك, لم تكن لتصدر ولو مبادرة واحدة حول حقيقة عدم اعتراف اسرائيل بالدولة الفلسطينية. ولقول الحقيقة ناصعة دون لبس, فإن حكومة اولمرت هي التي تصر على عدم الاعتراف بامكانية قيام دولة فلسطينية, وذلك من خلال تبني سياستها احادية الجانب, الهادفة الى العمل فقط على اخلاء بعض المستوطنات النائية في الضفة الغربية, والاحتفاظ بتلك الاكبر اهمية هناك, والاستمرار في بناء الجدار العازل, ومواصلة الاحتلال العسكري للاراضي الفلسطينية, وابقاء القدس الشرقية خاضعة للجيش, وللادارة الاسرائيلية, وانكار حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم... لا تفاوض وتنكر من جانب واحد وجهة نظر شعب فيما يخص مستقبل دولته, المتمثلة بالحدود المرسومة, المنفصلة, وصولا الى الناحية الديمغرافية.
\r\n
\r\n
ودَاليما ليس معتادا على رؤية التأثيرات الجانبية التي تكون اكثر جورا واجحافا. فالاتحاد الاوروبي يبيت النية بشأن ارسال مساعدات لا يقوم بتسليمها للحكومة الفلسطينية الشرعية, بل للرئيس ابو مازن. وها هو اولمرت قد رحل الى واشنطن لاجل الحصول على موافقة بوش بشأن الانسحاب الاحادي الجانب, ثم يقرر تسليم العائدات الضريبية العائدة للفلسطينيين الى ابو مازن مباشرة, بدلا من ان يصار الى ايداعها في خزائن السلطة الفلسطينية. هذا في الوقت الذي يمارس فيه جنود الاحتلال الاسرائيلي ما يحلو لهم من عمل بمحاذاة منزل الرئيس ابو مازن, من عمليات قتل واعتقال تطال بعض قادة حماس. الى حد اتخاذ الحكومة الاسرائيلية قرارا يقضي بتزويد الحرس الرئاسي الفلسطيني المكلف بحماية ابو مازن. بما يلزم من الاسلحة, ويحضرنا هنا سؤال يقول: الى متى سيبقى ابو مازن مضطلعا بالدور الذي سيقوده في اخر المطاف الى ممارسة مهام رئيس الدولة والحكومة بالوقت نفسه? ومن ثم, اليس هناك خطر من ان يصار الى تمهيد الطريق امام اقامة خلافة حديدية, يتوجب على حماس حينئذ الاستيلاء على الرئاسة الفلسطينية كذلك?
\r\n
\r\n
وكتب المحلل اوزي بينزيمان في صحيفة هاآرتس يقول ان هذا الدعم المقدم لابو مازن من قبل الغرب, اكثر ما يذكرنا بالمساندة والدعم الذي كانت قد قدمته الحكومة الفرنسية الى رئيس جمهورية افريقيا الوسطى, الذي حكم في القرن الماضي, فمن يرغب اليوم في ان يكون ابو مازن مثيلا لبوكاسا؟
\r\n